الدعم

يسعى العديد من المواطنين للحصول على معلومات حول كيفية التظلم من الاستبعاد من بطاقة التموين، وذلك بعد أن تم إجراء مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين من النظام التمويني. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين.

التظلم على الحذف من بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين أنها تقوم بتنقية بطاقات التموين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وذلك بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

موعد التظلم على الاستبعاد من بطاقة التموين

تؤكد الوزارة على حق المواطنين في التظلم، حيث تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من تم استبعاده ويرى أن شروط العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.

طريقة التظلم على الاستبعاد من بطاقة التموين

يمكن للمواطنين التظلم من الاستبعاد من بطاقة التموين من خلال ملء استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية بعد إنشاء حساب وتسجيل البيانات بشكل صحيح، ثم زيارة مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مع المستندات المطلوبة.

رابط موقع منصة مصر الرقمية من هنا

تقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.

أشارت الوزارة إلى أن المراجعات تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة. تشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، أو دفع مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضرائب مرتبطة بالاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة. هذه المعايير تهدف لتحقيق العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

في سياق متصل، توضح وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية مرتبط بمخالفات معينة، مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، وهذا الإجراء مؤقت ويستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يعني إلغاء حق المواطن في الاستفادة من الدعم.

ماذا يحدث بعد التظلم على التموين؟

تؤكد الوزارة أنه عند قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة. هذا يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

كما أكدت وزارة التموين على أن جميع أعمال تنقية بيانات المستحقين من الدعم تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع وفد شركة برايم لاستشارات الأعمال، بهدف دراسة مقترحات جديدة لتطوير منظومة الدعم. الاجتماع يعكس اهتمام الوزارة بتحسين كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله للمستحقين.

خلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة نماذج فنية تتعلق بتطبيق الدعم النقدي، بالإضافة إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. تم تناول أفضل الممارسات المرتبطة بعمليات الاستهداف والحوكمة، مما سيساعد في توفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار.

وأكد الوزير أن ملف الدعم يعد من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تدرس كافة البدائل بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الدعم.

وأوضح فاروق أن أي مقترحات يتم طرحها تأتي ضمن إطار دراسات فنية وتبادل خبرات، لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة.

كما أكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق الشفافية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون في دراسة البدائل المختلفة لتطوير منظومة الدعم، لتحقيق التوازن بين توجيه الموارد العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. كما تم الاتفاق على تبادل الرؤى والدراسات الفنية لدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة وفق أسس علمية دقيقة.

حضر الاجتماع من جانب شركة برايم المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت رضوان رئيس القطاع الحكومي، والمهندس محمود يس مدير المشروعات. ومن وزارة التموين حضر مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.