جلسة الدبلوماسية الاقتصادية.
وناقشت الجلسة سبل توظيف الدبلوماسية الاقتصادية في فتح الأسواق، وتعزيز التجارة والاستثمارات، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
أكد الدكتور محمد فريد أن خفض التعريفات الجمركية يمثل خطوة مهمة، إلا أن تحقيق التكامل القاري يتطلب كذلك مواءمة وملائمة وتكامل الأطر التشريعية والتنظيمية، وتنسيق إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات.
وأشار الوزير إلى أهمية البناء على ما تحقق في ملف قواعد المنشأ، وتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري وربط القدرات الإنتاجية، إلى جانب تيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وأضاف أن تعزيز التكامل الأفريقي يتطلب الانتقال من الاتفاقات والأطر العامة إلى آليات عملية للتعاون بين الدول، بما يسهم في تقليل تكرار إجراءات الاختبار والاعتماد، وتسهيل نفاذ المنتجات الأفريقية إلى أسواق القارة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتوسع الاستثماري والإنتاجي.