الخليج العربي

قال رئيس قطاع الشحن في شركة “ترافيجورا جروب” إن الطلب المتزايد من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط على ناقلات النفط سيستمر في دعم الارتفاعات التي يشهدها قطاع الشحن بشكل عام. هذا الطلب يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يؤثر على حركة تجارة النفط.

شهدت تكاليف الشحن قفزة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت مليون دولار يوميًا على المسار التجاري المعروف بين الخليج العربي وآسيا. هذه الزيادة جاءت نتيجة للاضطرابات التي أحدثتها حرب إيران في حركة تجارة النفط المنقولة بحرًا حول العالم.

تسعى الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى تعزيز أساطيلها من الناقلات، مما يمكنها من نقل كميات أكبر من الخام عبر مضيق هرمز ويحد من ارتفاع تكاليف الشحن، وفقًا لما نقلته “بلومبرج”.

أرباح الشحن ترتفع

قال أندريا أوليفي، الرئيس العالمي لقطاع الشحن في “ترافيجورا”، في مقابلة، إن الديناميكية الحالية في سوق الشحن مرشحة لمزيد من التنامي مع مرور الوقت، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأرباح أصول الشحن وأسعارها.

جاءت تصريحات أوليفي بالتزامن مع إعلان “ترافيجورا” اعتزامها بيع أسهم في “فولاري شيبينج” المدرجة في أوسلو، من خلال فصل جميع ناقلات النفط العملاقة التي تملكها ووضعها ضمن شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يبرز أهمية أسعار الأصول كأحد أبرز المقاييس المستخدمة في تقييم شركات الشحن.

الناقلات تتجاوز 200 مليون

تجاوز سعر ناقلات النفط العملاقة حديثة البناء 200 مليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لبيانات “فيسلز فاليو”. كما شهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأقدم والأصغر حجمًا ارتفاعًا ملحوظًا.

هرمز يعيد رسم السوق

أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار استئجار الناقلات، بعدما تسببت في اضطرابات واسعة بحركة التجارة، مما منح عددًا محدودًا من شركات الناقلات التي لا تزال سفنها مستعدة للإبحار عبر مضيق هرمز قوة أكبر في تسعير خدمات الشحن.

من خلال شراء السفن، تراهن الدول المنتجة على تعزيز سيطرتها على عملياتها اللوجستية وخفض تكاليف نقل النفط.

احتياطي استراتيجي للشحن

قال أوليفي: “نتحدث عن دول مثل الصين والولايات المتحدة التي تبني احتياطيات نفطية استراتيجية، والآن نرى شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط تتحرك في محاولة لبناء ما نطلق عليه احتياطيًا استراتيجيًا للشحن”.

يسعى العراق حاليًا لزيادة إنتاجه النفطي بشكل ملحوظ، في وقت تقوم فيه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها بمراجعة قدرات الدول الأعضاء. هذه المراجعة تهدف لتحديد مستويات الإنتاج الممكنة خلال العام المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “بلومبرج”.

أشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في “أوبك”، يسعى لتحديد مستهدفاته المستقبلية بناءً على إنتاج يصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستوى المعتمد حاليًا.

في تصريحات إعلامية، أكد سليم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن العراق لم يتوصل بعد إلى سقف إنتاج جديد، موضحًا أن العملية لا تزال في مرحلة تقديم البيانات المطلوبة للاستشاري العالمي المكلف بإعادة هيكلة سقوف الإنتاج للدول الأعضاء.

وأضاف أن المفاوضات بشأن سقوف الإنتاج ستبدأ بعد الانتهاء من الدراسة، مشيرًا إلى أن شركة “ديجولير آند ماكنوتن” (DeGolyer and MacNaughton) من دالاس، هي الجهة الاستشارية المسؤولة عن هذه الدراسة. كما أوضح أن “أوبك” هي التي اختارت هذه الشركة لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق وبقية الدول الأعضاء.

طموحات عراقية داخل “أوبك”

على الرغم من أن العراق، الذي ساهم في تأسيس “أوبك” قبل ستة عقود، قد نفى في يونيو الماضي أي تهديد بالانسحاب من المنظمة، إلا أنه أعرب عن رغبته في زيادة حصته داخل التحالف. وقد كلفت “أوبك” وشركاؤها مستشارًا خارجيًا لتقييم أقصى طاقة إنتاجية فعلية لكل دولة عضو، بهدف جعل حصص الإنتاج أكثر توافقًا مع القدرات الحقيقية.

من المقرر أن تكتمل المراجعة بنهاية الشهر الجاري، قبل اعتماد نتائجها من قبل وزراء النفط في اجتماعهم المقرر في أواخر نوفمبر.

مراجعة ترسم توازن السوق

تحظى نتائج المراجعة بأهمية كبيرة بالنسبة لتوازن سوق النفط العالمية، التي قد تواجه فائضًا جديدًا في المعروض إذا استؤنفت صادرات الخام من الخليج العربي بالكامل، بعد أن عرقلت الحرب في إيران هذه التدفقات. كما أن الشركات الكبرى، مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، تتابع هذه المراجعة عن كثب، حيث تسعى للعودة إلى العراق.

تعتبر هذه المراجعة أيضًا حاسمة لوحدة “أوبك”، في ظل تزايد التكهنات حول احتمال تعرض فنزويلا لضغوط للانسحاب من المنظمة نتيجة للنفوذ السياسي الأمريكي المتزايد على قطاع النفط في البلاد.

كان المسؤولون العراقيون واضحين بشأن طموحاتهم، حيث قال وزير النفط باسم محمد خضير في مايو إن العراق يجري محادثات مع “أوبك” لرفع الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا بمجرد انتهاء الصراع مع إيران، بينما أكد رئيس الوزراء علي الزيدي هذا الشهر أن البلاد تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

الإنتاج دون المستهدف

ومع ذلك، يبقى الاعتراف بمستوى إنتاج يبلغ 6 ملايين برميل يوميًا غير مؤكد. حاليًا، يبلغ سقف إنتاج العراق ضمن اتفاق “أوبك+” في سبتمبر وأكتوبر 4.431 مليون برميل يوميًا، بينما تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الإنتاجية المستدامة بنحو 4.9 مليون برميل يوميًا.

أما الإنتاج الفعلي، فلا يزال أقل بكثير، حيث تأثرت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بالحرب على إيران. وقد بلغ متوسط إنتاج العراق 2.98 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لمسح أعدته “بلومبرج”.

من المتوقع أن تؤدي أزمة الديزل الحالية في قطاع التكرير العالمي إلى نقص في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، مما قد يبقي الأسعار مرتفعة ويزيد الضغوط على الطلب، وذلك وفقًا لمحللين وتجار في السوق.

تواجه أسواق الديزل ضغوطًا متزايدة بسبب الحرب المستمرة في الخليج العربي، التي تعيق الإنتاج في المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد الأخير الذي شهدته الأحداث. كما أن الإمدادات تتأثر بشدة نتيجة الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر صادرات الديزل.

أزمة ديزل عالمية

تشير التوقعات إلى أن أسواق الديزل ستعاني من شح في الإمدادات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الطلب، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التكرير في مناطق الإنتاج الرئيسية.

أسعار تتجاوز النفط

شهدت أسعار الديزل ارتفاعًا تجاوز المكاسب التي حققها النفط الخام منذ بداية الحرب، حيث قفز مؤشر زيت الغاز في بورصة “إنتركونتيننتال إكستشينج” (ICE) بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في خام برنت، مما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية رغم استقرار أسعار النفط نسبيًا. أسعار الخام تقترب أيضًا من مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وفي الولايات المتحدة، سجلت أسعار الديزل في محطات التجزئة مستويات قياسية، متجاوزة الذروة السابقة في يونيو 2022.

المصافي تحت الضغط

تسعى شركات التكرير خارج روسيا والشرق الأوسط إلى تشغيل مصافيها بمعدلات مرتفعة للاستفادة من هوامش أرباح الديزل المرتفعة، إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلاً. فاستمرار التشغيل بمعدلات مرتفعة لفترات طويلة يزيد من مخاطر الأعطال، مما قد يؤدي إلى توقفات إنتاجية في وقت تعاني فيه الأسواق من نقص المخزونات الاحتياطية.

نقص هائل يلوح

أشار الشيخ خالد الصباح، العضو المنتدب للتسويق الدولي في “مؤسسة البترول الكويتية”، إلى أن منظومة التكرير العالمية تواجه ضغوطًا كبيرة، محذرًا من أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى “نقص هائل سيظهر قريبًا جدًا” في إمدادات الوقود.

شتاء صعب في أوروبا

ساهمت الصادرات الأميركية في تخفيف حدة شح الإمدادات، خاصة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، إلا أن هذا الدعم قد لا يستمر مع ارتفاع استهلاك الديزل في القارة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. وتأتي هذه التطورات في وقت لم تزد فيه الولايات المتحدة إنتاجها من الديزل، رغم ارتفاع حجم شحناتها. يتوقع الصباح أن يشهد شمال غرب أوروبا شتاءً صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذه ليست سوى البداية.

يدفع الانتعاش الملحوظ في الطلب الصيني على النفط أسعار الخامات من إفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية إلى الارتفاع، بينما تضطر شركات التكرير إلى البحث عن إمدادات بديلة بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. هذا الوضع يثير قلق الأسواق، خاصة مع استمرار محدودية إمدادات الخليج العربي وتراجع صادرات إيران إلى مستويات شبه معدومة نتيجة الحصار الأمريكي.

في الأشهر الأولى من الحرب، كان ضعف الاستهلاك الصيني يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، لكن الوضع تغير الآن، حيث أدت زيادة الطلب إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط. على سبيل المثال، تم عرض خام “جينو” من الكونغو للمشترين الصينيين بعلاوة بلغت 20 دولارًا للبرميل فوق سعر خام برنت، مقارنة بـ 15 دولارًا قبل أسبوعين، وفقًا لتجار لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم.

الصين تتجه لبدائل النفط

سارعت شركات التكرير الصينية في الفترة الأخيرة إلى زيادة مشترياتها من النفط الكندي والبرازيلي والأرجنتيني، مما ساهم في ارتفاع أسعار خام “إسبو” القادم من الساحل الروسي. كما ارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط، في ظل تراجع التوقعات بشأن زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بسبب تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، لم تعد مشتريات الصين إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث تدور حاليًا حول 10 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 12 مليون برميل يوميًا قبل بدء الصراع.

“جولدمان ساكس” يحذر

لكن الزيادة الحالية في الطلب لا تعني بالضرورة تعافيًا مستدامًا، إذ أن تحسن هوامش التكرير واستئناف صادرات الوقود يعززان من تكثيف المشتريات، في وقت تشهد فيه الأسواق منافسة شديدة بسبب اضطرابات الإمدادات.

هوامش التكرير تحفز الشراء

تقول لياو نا، مؤسسة شركة أبحاث الطاقة “جي إل كونسلتينج”، إن قوة مشتريات الصين في الفترة الأخيرة تعود بشكل كبير إلى استفادة شركات التكرير من هوامش ربح قوية. كما أن عمليات إعادة تكوين المخزونات من قبل الشركات التجارية تلعب دورًا في هذا الاتجاه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة قوة الطلب الأساسي.

تتعرض شركات التكرير الأصغر، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، لضغوط شديدة، حيث كانت تعتمد على النفط الإيراني والفنزويلي المنخفض التكلفة، الذي لم يعد متاحًا. تواجه هذه الشركات منافسة قوية من شركات التكرير الحكومية الكبرى، التي تمتلك ملاءة مالية أكبر.

مخزونات ضخمة تدعم المرونة

تستند الصين إلى مخزونات نفطية ضخمة تمنحها القدرة على المناورة، مما يمكّنها من خفض مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. تشير التقديرات إلى أن البلاد تمتلك ما لا يقل عن مليار برميل من النفط الخام في مخزوناتها.

مشتريات صينية تضغط على الأسعار

ورغم استمرار تعافي المشتريات الصينية، فإن هناك عوامل هيكلية قد تحد من حجم الطلب في المستقبل. قال رئيس “سينوبك”، أكبر شركة تكرير في الصين، إن الطلب على النفط في البلاد قد يصل إلى ذروته في عام 2025. كما أدى انتشار السيارات الكهربائية إلى تقليل الطلب على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

الصين قوة استقرار للنفط

قال دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط لدى “جولدمان ساكس”، إن الصين ستظل تلعب دورًا في استقرار أسواق الخام العالمية، حيث ستساعد في الحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

أظهرت بيانات نشرتها “بلومبرج” أن الكويت رفعت إنتاجها من النفط الخام بنسبة 20% في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الحرب على إيران. هذه الزيادة تأتي في وقت حساس يشهد فيه السوق النفطي تقلبات كبيرة.

وفقًا لمصادر غير معلنة، بلغ متوسط الإنتاج 1.97 مليون برميل يوميًا في يوليو، بزيادة تقارب 300 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يونيو، لكن لم يتم توضيح الأسباب وراء هذا الارتفاع. وتشير البيانات إلى أن الإنتاج الحالي يتجاوز المستويات المسجلة في أبريل، لكنه لا يزال أقل بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل الحرب.

في الأسابيع الأخيرة، تمكن منتجو النفط في الخليج من مواصلة تصدير الخام عبر مضيق هرمز بشكل مقبول، رغم انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من المخاوف بشأن حركة الملاحة في المنطقة. في الوقت نفسه، لا تزال المباحثات جارية لإعادة انتظام حركة ناقلات النفط، مع زيادة الاستهلاك المحلي للخام في دول الشرق الأوسط خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو، إلغاء جميع إشعارات “القوة القاهرة” فورًا، مؤكدًا أن الإنتاج سيقترب قريبًا من مستوى مليوني برميل يوميًا. وبالفعل، وصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا لفترة قصيرة، لكنه انخفض مجددًا إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا.

تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تصدير الغاز الطبيعي المسال من منشآتها في الخليج العربي، رغم التوترات الأمنية الأخيرة التي أثرت على حركة السفن في المنطقة، مما جعل بعض المنتجين يتجنبون عبور مضيق هرمز بشكل واضح.

أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج” أن ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة تابعة لشركة “أدنوك” ظهرت في الخليج العربي، بعد اجتيازها مضيق هرمز، رغم توقفها عن إرسال إشارات تحديد موقعها. هذه الخطوة تعتبر غير معتادة، خاصة بعد تراجع حركة العبور عبر المضيق عقب الهجوم الذي تعرضت له ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في وقت سابق من الشهر.

تحميل الشحنات

تظهر صور من القمر الصناعي “كوبرنيكوس سنتينل-2” استمرار عمليات شحن الغاز، حيث رست إحدى الناقلات في محطة التصدير بجزيرة داس بالإمارات يوم الجمعة. بالمقابل، لم تُظهر بيانات “بلومبرغ” أي سفينة ترسل إشارات موقعها بالقرب من المنشأة خلال تلك الفترة، مما يشير إلى استمرار جهود الموردين للحفاظ على تدفق الشحنات.

تسبب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تعرض ناقلات لهجمات قرب مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة مرور نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي إطار ذلك، اتجهت شركات الشحن لتعطيل أنظمة تحديد المواقع الخاصة بسفنها كإجراء احترازي.

وقال متحدث باسم “أدنوك” إن الشركة لا تعلق على مسائل تشغيلية محددة، بما في ذلك تخطيط الرحلات أو تحركات السفن.

تعليق إشارات التتبع

كانت الناقلات المرتبطة بـ”أدنوك” قد أعادت تشغيل أنظمة بث مواقعها لفترة قصيرة في الخليج العربي أواخر يونيو، تزامناً مع تحسن الأوضاع الأمنية في محيط مضيق هرمز، لكن هذه الخطوة لم تستمر طويلاً.

تشير بيانات الشحن و”مارين ترافيك” إلى أن ثلاث ناقلات أخرى مملوكة لـ”أدنوك” أو تعمل بموجب عقود طويلة الأجل معها، توقفت عن إرسال إشاراتها في 24 يوليو، أثناء وجودها قبالة الساحل الشرقي للإمارات بالقرب من مدخل المضيق، مما قد يشير إلى عبور ناقلات فارغة لهذا الممر البحري بهدف تحميل شحنات جديدة من جزيرة داس.