زار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر مصلحة الرقابة الصناعية في مدينة نصر، حيث استقبله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من القيادات. رافق الوزير خلال الزيارة المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
جولة تفقدية
بدأ الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت في المقر الرئيسي. استمع إلى عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في فروع المصلحة بالمحافظات، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأداء. كما تفقد مركز المعلومات الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على البرامج والتقنيات المستخدمة وآليات تشغيل المركز، بالإضافة إلى المخرجات والتقارير التي يدعم بها العمل واتخاذ القرار.
لقاء مع العاملين
عقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، حيث استعرض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات. كما تم تسليط الضوء على التعاون مع مختلف جهات الدولة، حيث تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية الركيزة الفنية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الجهات في أداء مهامها. كما تناول الوزير رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتقليل زمن إنجاز الخدمات.
دور الرقابة الصناعية
أكد الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية هي الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة. هذا يساعد في حماية المواطنين من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، وزيادة جودة المنتجات المتاحة.
حملات التفتيش
أشاد هاشم بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، حيث يضمن التفتيش المستمر الالتزام بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الرقابة تساعد الحكومة في توفير بيئة جودة شاملة، وتدعم المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بمعايير الجودة.
متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج
أوضح الوزير أن المصلحة تتابع أيضاً استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع، وكذلك قطع الغيار لمراكز الخدمة، لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، مما يساعد في الحفاظ على حوكمة الأسواق.
تركيز على المصانع غير المرخصة
وأشار هاشم إلى ضرورة التركيز على الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، لضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة. كما دعا إلى التوسع في التدريب على تنفيذ هذه الحملات، لتحقيق نجاح يمكن تعميمه على باقي الجهات الحكومية.
دعم الوزارة للمصلحة
في ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة في جهودها لإجراء أي تعديلات تشريعية قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، وكذلك التعديلات اللازمة لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.