أعلنت الحكومة اليابانية أنها متمسكة بسياسة ضبط الأوضاع المالية، مشددة على عدم نيتها التأثير على بنك اليابان في ما يتعلق بأسعار الفائدة، وذلك بعد تزايد المخاوف في الأسواق بشأن الاتجاهات الاقتصادية.
تصريحات وزير الاقتصاد
قال وزير الاقتصاد، مينورو كيوتشي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، إن ما يُشاع حول أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تقليل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لا يعكس الواقع، واصفًا هذه التفسيرات بأنها ناتجة عن سوء فهم.
السياسة النقدية
أوضح كيوتشي أن تحديد السياسة النقدية هو من صلاحيات بنك اليابان فقط، مؤكدًا أن الحكومة لا تنوي اتباع نهج توسعي في الإنفاق يفتقر إلى الانضباط.
التغييرات في الخطة الاقتصادية
جاءت هذه التصريحات بعد أن قامت الحكومة بإزالة بند يتعلق بتحسين الأوضاع المالية من مشروع خطتها الاقتصادية، واستبدلته بالتركيز على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.