الحكومة المصرية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. الاجتماع شهد حضور ممثلين من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

تعزيز التعاون الصناعي

في بداية اللقاء، أكد الوزير على قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مجالات متعددة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعميق أطر التعاون الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، مع التأكيد على التزام الوزارة بتسهيل أي تحديات تواجه الشركات الأمريكية.

استراتيجية الصناعة المصرية

وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. الاستراتيجية تشمل 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، بالإضافة إلى الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية. كما تركز على تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير لرفع كفاءة استخدام الموارد.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر، حيث يمكن ترجمة العلاقات القوية بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على اقتصاد الطرفين.

التقنيات الحديثة في الصناعة

كما أكد هاشم على أهمية دمج التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الصناعية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية. وأشار إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية إلى الشركات المصرية.

فرص الاستثمار

لفت الوزير إلى أن هناك اهتمامًا من شركات عديدة من مختلف الدول لضخ استثمارات جديدة في مصر، مستفيدة من البنية التحتية القوية والحوافز الاستثمارية. وأكد على ضرورة تسريع الجانب الأمريكي لجهود تشجيع الشركات الأمريكية على توجيه أنظارها للسوق المصري.

الدعم الفني والشراكات

كما أشار هاشم إلى تركيز الوزارة على توفير الدعم الفني للشركات وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين. الهدف ليس فقط توفير التمويل، بل أيضًا نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الشركات المحلية. وأكد على أهمية تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المتوسطة والصغيرة.

التعاون مع الشركات الأمريكية

ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أكد بدوره حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. وأشار إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تقدم نماذج استثمارية ناجحة، خاصة في مجالات صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية.

كما دعا هاينز وزير الصناعة المصري لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة على الحكومة والشركات الأمريكية، مع التركيز على الفرص المتاحة في السوقين المصري والأمريكي.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الإثني عشر الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014. الحكومة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية الاقتصادية. الإنجازات الأخيرة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة كانت لها دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا ونشاطًا غير مسبوق في أداء وزارة الصناعة، حيث تم اتخاذ خطوات وإجراءات عديدة للنهوض بالصناعة المصرية. ومن أبرز هذه الخطوات:

• زيارة عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر
• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تُعتبر المنصة الوحيدة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.

• إقرار ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• منح المشروعات المتعثرة مهلة إضافية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا لتوفيق أوضاعها.

• نقل إدارة الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حصر جميع الأراضي والمنشآت التي يمكن استغلالها في الأنشطة الصناعية.

• إجراء توسعات في المناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين، مثل العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي.

• تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحديد خمس مجموعات من الصناعات ذات الأولوية.

 

القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي:

• إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

• إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت.

• إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة.

إجراءات للنهوض بالصناعة

• تقديم حزمة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية.

• إصدار حزمة تيسيرات لصغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

• تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع توفير مزايا وحوافز لمصنعي السيارات.

 

إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026

هيئة التنمية الصناعية

• إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات، وتم تخصيص 3696 وحدة.

• إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل).

• منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

• إصدار 61400 سجل صناعي.

• بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة.

• طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين.

• تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 مليون و202.5 ألف متر مربع.

• إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية.

• إجراء 74,045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات مختلفة.

• ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.

• اعتماد 921 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين.

• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: نسب الإنجاز تتراوح بين 96-100% في عدة مناطق.

• مدينة الجلود بالروبيكي: تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%.

 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

• فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

• إصدار 8878 مواصفة قياسية لتنظيم العمل في الصناعة المصرية.

• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج.

• إجراء 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي.

• إجراء 167.5 ألف اختبار كيميائي.

• تطوير منح علامة الجودة المصرية للاعتراف الدولي.

مركز تحديث الصناعة

• تقديم 19889 خدمة دعم فني لعدد 3296 شركة صناعية.

• تنظيم المعرض الأول لتدبير مستلزمات الإنتاج “فرص بلدنا”.

• تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية في 19 محافظة.

• تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين.

• إعداد 29 تقرير ودراسة متنوعة في مختلف المجالات الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية

• تنفيذ 152134 حملة تفتيشية ورقابية.

• إعداد 172432 دراسة فنية متخصصة.

• تقديم 8342 استشارة فنية للعديد من الجهات ذات الصلة.

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

• تخريج 12 دفعة تضم 142206 طالب وطالبة.

• تنفيذ 2514 برنامج ودورة تدريبية لعدد 3108 متدرب.

• توقيع 44 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص.

قطاع شئون الصناعة

• إعداد 27 دراسة متخصصة عن دور المناطق الصناعية.

• دراسة شكاوى المستثمرين الأجانب والشركات الصناعية.

• إعداد الردود على استفسارات المستثمرين.

• متابعة وتنظيم الإجراءات التنفيذية لعدد من المعارض والفعاليات الصناعية.

• تقديم استشارات فنية ودعم للمصانع.