الحد الأدنى للأجور

قالت وزارة المالية إن إجمالي تكلفة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة أدت إلى رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخول العاملين وربطها بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضحت الوزارة في بيان لها على صفحة مجلس الوزراء، أن الزيادات تشمل رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه

حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

كما أعلنت الوزارة عن منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الطبي، تقرر صرف زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه. ويستفيد من هذه الحزمة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي

مواعيد صرف المرتبات

وفيما يخص مواعيد صرف المرتبات، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، ومتأخراتها في أيام 6 و9 و10، بينما تبدأ مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، وتصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته. ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية

دعوة لعدم التزاحم

ناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية.

أعلنت أستراليا عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد حالة من الضبابية، حيث يرى البعض أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.

تفاصيل الزيادة الجديدة

أوضحت “لجنة العمل العادل”، الجهة المسؤولة عن تحديد الأجور في أستراليا، أن الحد الأدنى للأجر الأسبوعي سيرتفع إلى 1004.9 دولار أسترالي، أي ما يعادل 719 دولارًا أمريكيًا. كما سيصبح الأجر الساعي 26.44 دولار أسترالي.

ردود الفعل على القرار

تُعتبر هذه الزيادة أكبر من تلك التي تم اعتمادها العام الماضي، والتي كانت 3.5%، لكنها لا تزال أقل من المطالب التي قدمتها النقابات العمالية، التي طالبت بزيادة تتراوح بين 5% و6%.

تأثير القرار على العمال

وصرح “آدم هاتشر”، رئيس لجنة العمل العادل، بأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حوالي 2.8 مليون موظف، مما يمثل 21.1% من إجمالي القوة العاملة في أستراليا.