المهندسة راندة المنشاوي ـ وزيرة الإسكان.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع «حدائق تلال الفسطاط» الذي يمتد على 500 فدان في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حيث يهدف المشروع إلى تطوير المنطقة التاريخية وتحسين وجهها الحضاري. حضر الاجتماع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية واللواء هاني الإسكندراني رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والاستشاريين المعنيين بالمشروع.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تسعى جادة لتطوير منطقة الفسطاط، نظرًا لأهميتها التاريخية والحضارية، مشيرة إلى أن مشروع «حدائق تلال الفسطاط» يمثل خطوة هامة نحو استعادة الوجه الحضاري للمنطقة من خلال إنشاء متنفس حضاري وسياحي متكامل يضم أنشطة وخدمات متنوعة. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموقع، مع الاستفادة من مقوماته الطبيعية والتاريخية، وتوفير مساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية وثقافية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، حيث تم تناول المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا، التي تمتد على مساحة 131 ألف متر مربع وتطل على بحيرة عين الحياة. تضم هذه المنطقة 12 مطعمًا و4 مولات تجارية و4 جراجات، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للاحتفالات والفعاليات الكبرى، بما في ذلك المسرح الروماني والنافورة المائية.
كما تم متابعة تنفيذ المنطقة الثقافية ومنطقة النهر، حيث تقع المنطقة الثقافية أمام البوابة الرئيسية للمشروع وتحتوي على ساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والمطاعم، مع مساحة مبانٍ تصل إلى 216 متر مربع و3 نوافير، مما يجعلها مؤهلة لاستضافة الفعاليات على مدار العام.
تناول الاجتماع أيضًا منطقة المغامرة، التي تحتوي على مبانٍ خدمية وبحيرات ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى 3 مبانٍ تشمل مبنى لألعاب الأطفال ومبنى خدمي ودورات مياه. كما تم مناقشة منطقة التلال والوادي، التي تضم 3 تلال متباينة الارتفاعات، مما يوفر إطلالات متميزة على المشروع وقلعة صلاح الدين.
أخيرًا، تم استعراض منطقة الأسواق، التي تمتد على 60 ألف متر مربع، وتهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الاقتصاد الوطني. تضم المنطقة 19 محلًا تجاريًا وأماكن انتظار للسيارات وبحيرة صناعية، بالإضافة إلى فندق من فئة 3 نجوم.
في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المشروع.
