الجفاف

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.

تواجه الزراعة في بريطانيا تحديات كبيرة هذا الموسم، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الطويل إلى أضرار جسيمة في المناطق الريفية.

تحليل حديث من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، نقلته صحيفة “تليجراف”، يشير إلى توقع انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 2.5 مليون طن هذا العام، مما قد يتسبب في خسائر مالية للمزارعين تصل إلى 390 مليون جنيه إسترليني. الإنتاج الكلي للحبوب والبذور الزيتية من المتوقع أن يصل إلى 19.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل البيانات التفصيلية.

جافين لين، رئيس جمعية ملاك الأراضي والأعمال الريفية، قال إن المحاصيل تضررت بشدة بسبب غياب الأمطار، وهو ما ينطبق على جميع المناطق، حيث شهدت بعض الأجزاء أسوأ موسم حصاد في ذاكرة الأحياء. كلايف بايلي، الذي شارك في تنظيم احتجاجات ضد ضريبة المزارع العائلية، أضاف أن الظروف المناخية أثرت بشكل كبير على جودة المحاصيل، حيث إن بعضها لم يعد مناسبًا حتى للاستخدام كغذاء للحيوانات. وقد انخفض إنتاج بعض المحاصيل بنسبة 50%، بينما تراجع أفضلها بنسبة 25%.

الوضع أسوأ مما كنت أتوقع، بعض محاصيل الشوفان أصبحت منخفضة الجودة إلى حد الرفض، وتوجهت إلى مكبات النفايات، بحسب بايلي. في هذا السياق، دعا مسؤولون في القطاع الزراعي رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى اتخاذ خطوات دعم عاجلة، محذرين من تأثيرات محتملة على إمدادات الغذاء.

جيمي بوروز، رئيس لجنة المحاصيل القابلة للحصاد في الاتحاد الوطني للمزارعين، طالب بزيادة الاستثمار في تطوير محاصيل قادرة على تحمل الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إدارة المياه في القطاع الزراعي. قال: “لن نتمكن أبدًا من إنتاج الغذاء من دون المياه، ونحن بحاجة إلى نظام أكثر كفاءة لإدارتها في أوقات الندرة والوفرة، كما نحتاج إلى نظام تخطيط يسمح ببناء خزانات لتخزين المياه داخل المزارع”.

نيك شورتر، الرئيس التنفيذي لشركة “فيلكورت”، التي تدير مزارع تبلغ مساحتها نحو 60 ألف فدان، أكد أن حماية الموارد المائية يجب أن تكون ضمن أولويات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي هو أمن قومي، وضرورة أن يدرك رئيس الوزراء الجديد هذه الحقيقة من خلال رؤية المشكلات على أرض الواقع.

بايلي أشار إلى أن عددًا من المزارعين يفكرون في التراجع عن زراعة المحاصيل في الخريف المقبل، بسبب المخاوف من استمرار الظروف المناخية القاسية وتأثيرها على الإنتاج في الموسم القادم. قال: “قد يكون أفضل قرار تجاري هو عدم زراعة أي محاصيل في الخريف، سيكون من الأفضل لي ألا أفعل شيئًا بدلًا من القيام بشيء أعلم مسبقًا أنني سأخسر المال بسببه، وهذا نقاش يدور بين كثير من المزارعين حاليًا”.

البطاطس كانت من بين المحاصيل الأكثر تضررًا هذا الموسم، بالإضافة إلى انخفاض واضح في إنتاج القمح والشوفان. العديد من المزارعين يتوقعون خسائر قد تصل إلى قيمة ما أنفقوه على زراعة المحاصيل ورعايتها.

روبي مور، وزير الزراعة في حكومة الظل، دعا وزير الدولة الجديد إلى التحرك لدعم المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة استبعاد أي توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات تعديل الجينات في أي اتفاق جديد مع بروكسل، لأن ذلك قد يعرض مستقبل المحاصيل المقاومة للجفاف والفيضانات للخطر.

العلاقة بين حزب العمال والمجتمعات الريفية تدهورت خلال فترة رئاسة كير ستارمر، بعد إقرار عدد من السياسات مثل ضريبة المزارع العائلية، بالإضافة إلى خطط تخصيص مساحات من الريف الإنجليزي لمشروعات الطاقة الشمسية بدلاً من استخدامها في إنتاج الغذاء. مور قال: “حزب العمال أشرف على زيادات كبيرة في تكاليف الأعمال، وزيادات مستمرة في القيود التنظيمية، وينبغي له أن يقف بجانب مزارعينا ومنتجي الغذاء”.

متحدث باسم الحكومة البريطانية أكد أنهم يدركون مدى صعوبة هذا الصيف بالنسبة للمزارعين، وأنهم يدرسون وسائل إضافية لدعم القطاع في ظل موجة الجفاف الحالية، كما يعملون على تسهيل بناء المزيد من خزانات الري داخل المزارع.

رجح بنك التنمية الإفريقي أن تحقق اقتصادات دول غرب إفريقيا نمواً بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، وهو معدل قريب من 4.8% المتوقع لعام 2025

التقرير الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية لغرب إفريقيا 2026” أشار إلى أن أداء المنطقة يتجاوز متوسط النمو المتوقع في القارة الإفريقية الذي يبلغ 4.4%، حيث تظل منطقة شرق إفريقيا هي الأكثر نمواً.

تحسن النشاط الاقتصادي في غرب إفريقيا يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش القطاع الزراعي بعد موجة الجفاف التي أثرت على المنطقة في 2024، بالإضافة إلى تعديل سعر الصرف في نيجيريا وتوجه السياسة النقدية نحو التيسير داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، كما ساهم تراجع قيمة الدولار في تخفيف أعباء الواردات.

التقرير حدد ثلاثة محركات رئيسية تؤثر في مستقبل النمو، تشمل زيادة إنتاج موارد الهيدروكربونات وقطاع التعدين في السنغال والنيجر وغينيا، والاستفادة من النمو السكاني في الدول التي لا تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، فضلاً عن استمرار تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا النمو قد لا ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة السكان، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 2.5% في 2026 و2.4% في 2027، وهي معدلات أقل من المستوى المطلوب البالغ 3.5% الذي يسمح بتحويل النمو إلى انخفاض فعلي ومستدام في معدلات الفقر.

بنك التنمية الإفريقي أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تشمل محدودية قدرة الدول على زيادة مواردها الداخلية، حيث بلغ متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.9% بين 2018 و2024، وهو مستوى يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن النسبة المستهدفة البالغة 20%.

البنك قدر حجم العجز في تمويل خطط التنمية في دول المنطقة بما يتراوح بين 90 و100 مليار دولار، موضحًا أن هذه الفجوة لا تعود لغياب رأس المال، بل لتفرق الموارد وعدم توجيهها بشكل كافٍ.

التقرير اقترح مجموعة من الإجراءات لتعزيز القدرة على توفير التمويل التنموي، مثل زيادة نطاق التحصيل الضريبي وتقليل الإعفاءات الضريبية، مع الإسراع في تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية والاعتماد على قواعد البيانات الرقمية.

كما أوصى بتحقيق استفادة أكبر من عائدات الموارد الطبيعية من خلال إدارتها بشفافية عبر صناديق الثروة السيادية، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من النمو السكاني، وتوجيه المدخرات المحلية نحو مشاريع استثمارية طويلة الأجل بدعم من تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.

التقرير دعا كذلك لإجراء تغييرات واسعة في المنظومة المالية، تشمل توحيد أسواق الأسهم عبر آلية BRVM، وربط أنظمة الدفع الإقليمية من خلال نظام الدفع والتسوية الإفريقي، وتفعيل وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، والسعي نحو عملة موحدة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

في النهاية، التقرير أشار إلى أن المنطقة تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في وجود موارد مالية متاحة، لكنها بحاجة إلى آليات أكثر فاعلية لتجميعها وتوجيهها، في وقت لا تزال معدلات النمو لم تصل بعد إلى مستوى التحول الاقتصادي المطلوب لرفع الإنتاجية بشكل كافٍ.

موجة الحر في أوروبا.

تشهد أوروبا في الوقت الحالي موجة حر غير مسبوقة، مما أثار قلق المحللين في أسواق السلع حول تأثيرات الاضطرابات المناخية على مختلف الأصول. حيث يتوقع خبراء الطقس ظهور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي خلال هذا العام، مما قد يزيد من الضغوط على الأسواق.

تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تتطور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بين يوليو وسبتمبر. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حرارة سطح البحر، وغالبًا ما تترافق مع تغيرات جوية حادة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

أشار استراتيجيو الاستثمار إلى أن موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة المرتبطة بـ “إل نينيو” قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات الحالية بأسواق السلع، حيث تستمر موجة الحر في التأثير على أوروبا هذا الصيف.

حرارة قياسية تضرب أوروبا وآسيا

سجلت بعض المناطق في المملكة المتحدة درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية لأكثر من أسبوعين، بينما شهدت فرنسا ثلاث موجات حر منذ بداية العام، مما دفع السلطات لإلغاء بعض الفعاليات. وفي كوريا الجنوبية، أُطلقت أول تنبيهات “الخطر الجسيم” لموجة حر ضربت بعض المدن.

مخاوف من إل نينيو تاريخية

قال دان ليونارد، مدير التنبؤات في “ميت ديسك”، إن حدوث “إل نينيو” بقوة قد يكون له تأثير أكبر من الظواهر المناخية السابقة مثل تلك التي حدثت في 1982 و1997 و2015. وأوضح أن تأثيرات الظاهرة تختلف من سوق لآخر، حيث قد تتعرض بعض القطاعات لضغوط تؤدي إلى زيادة الأسعار، بينما قد تنخفض أسعار أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي إذا كان الشتاء معتدلاً.

الغذاء في مواجهة صدمة المناخ

القطاع الزراعي هو الأكثر تعرضًا للاضطرابات، حيث قد تؤدي الظروف المناخية إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأغذية. وذكرت “سوسيتيه جنرال” أن أسعار السلع الزراعية زادت بنسبة 7% هذا الشهر، بينما ارتفعت أسعار السلع الزراعية اللينة مثل الكاكاو والقهوة والقمح بنسبة 8% الأسبوع الماضي.

توقعات تضخم الغذاء تشير إلى ارتفاعه إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2027، وفقًا لمذكرة من “مان جروب”.

تراجع المحاصيل يهدد الأسعار

أوضح ألبرت تشو، مدير محفظة الموارد الطبيعية في “مان جروب”، أن إنتاجية المحاصيل قد تتراجع بين 5% و12% في المناطق المتأثرة، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار. كما حذر من اعتبار موجة “إل نينيو” الحالية حدثًا منفردًا، مشيرًا إلى خطر حقيقي على المستثمرين.

أوروبا تواجه ضغطًا حراريًا

أفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، مما يجعل تأثيرات الحرارة الشديدة مشكلة مستمرة. وأشاروا إلى أن القهوة والكاكاو والقمح من المحاصيل الأكثر تأثرًا.

الذرة والقهوة تحت الخطر

قال محللو بنك أوف أمريكا إن المحاصيل تتأثر بشكل كبير خلال مراحل نموها الأساسية، حيث قد تؤدي فترات الحرارة المرتفعة إلى خسائر كبيرة في الإنتاج. كما أشاروا إلى أن أسعار الذرة لا تعكس قيمتها الفعلية، مع توقعات بتراجع إنتاج السكر في البرازيل وتايلاند بنسبة 10% في موسم 2026-2027.

توقعات صعود أسعار الذرة

تتوقع دارينا كوفالسكا من بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار الذرة بنحو دولار واحد للبوشل، لتصل إلى ما بين 5.50 و6 دولارات، بسبب مجموعة من العوامل المناخية.

المعادن تحت ضغط المناخ

تأثيرات الظواهر الجوية القاسية تمتد أيضًا إلى أسواق المعادن، حيث يختلف التأثير من معدن لآخر. أوضح ألبرت تشو أن إنتاج النحاس يعتمد على المياه بشكل كبير، بينما يعتمد إنتاج الألومنيوم على الطاقة، مما قد يزيد من المنافسة على الموارد المحدودة بين قطاعات مختلفة.