التوقيعات الإلكترونية الحكومية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تسعى لتعزيز التحول الرقمي في الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع توفير أعلى مستويات الأمان للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية

وأضاف كجوك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في “سلطة التصديق الإلكتروني” أن هناك مجموعة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، مما يسهل التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، مع تأمين تبادل البيانات، مشيراً إلى استبدال الأختام التقليدية بأخرى إلكترونية للجهات الحكومية لدعم المنظومات المميكنة.

وأشار الوزير إلى أنهم يدرسون إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، لتيسير الأمور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل النفقات المالية، كما يستهدفون إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي ليكون فعالاً في الأزمات.

أكد اللواء محمد البدري، رئيس “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، مما يعزز استمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة وأمان، مثل منظومة التجارة الخارجية “نافذة” ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إضافة إلى منظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم ومنظومة العاصمة الإدارية.

وأوضح البدري أن “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” التي تشرف على تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.

وأضاف أن المنظومة توفر العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، مثل إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية والأختام الإلكترونية، بالإضافة إلى الختم الزمني للمنظومات الحكومية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء من خلال خدمات “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.