التنمية العمرانية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني والاستثماري في المدينة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات البنية الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بشبكات الكهرباء، تشكل أساسًا مهمًا لاستدامة خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو العمراني، لضمان تلبية احتياجات السكان والمشروعات الحالية والمستقبلية، مما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جاهزية المدن الجديدة من خلال توفير بنية أساسية متكاملة، ما يسهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، وأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات وزيادة معدلات التنفيذ، مع متابعة مستمرة لجميع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية.

في هذا السياق، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا عن الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء بمدينة سوهاج، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

أكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بشكل مستمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للأعمال المدنية بالمشروع، كما تم اعتماد بعض المهمات الكهربائية وبدء التنفيذ.

يأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتعزيز كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يتماشى مع احتياجات المدينة المتزايدة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروع «محطة محولات غرب سوهاج»، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني والاستثماري في المدينة

وأكدت الوزيرة أن مشروعات البنية الأساسية، وخاصة تدعيم شبكات الكهرباء، تمثل أساسًا رئيسيًا لاستدامة خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو لضمان تلبية احتياجات السكان والمشروعات، مما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جاهزية المدن الجديدة وتوفير مقومات البنية الأساسية المتكاملة، مما يساهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، مشددة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات ورفع معدلات التنفيذ، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية.

وفي هذا السياق، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

وأكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بشكل مستمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأعمال المدنية بالمشروع، وتم اعتماد بعض المهمات الكهربائية، وبدأ التنفيذ الفعلي.

ويأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتعزيز كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمدينة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر مقومات بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد نظام جديد لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.

الهدف من هذا النظام هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والجدية، بحيث يتم توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.

كما أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل إجراءات التقدم، بل أيضًا إلى تعزيز مستوى الجدية في التقدم وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، مما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يسهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل.

كما أكدت أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، حيث تعمل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أن أبرز ملامح النظام الجديد تتضمن تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، مما يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي.

هذا التوجه يهدف إلى استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل عدد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروع، كما يحد من دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها.

وأكد أن ربط التقدم بالسداد الفعلي يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما يتيح النظام إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة.

“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات”.

تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات، مما يمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، حيث يمكنه استخدام السويفتات المسجلة في التقدم على الفرص الاستثمارية.

في حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.

كما توفر المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة، مما يدعم سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع.

هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.

كما تستهدف آلية التخصيص لكبار المطورين الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، مما يتيح التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة.

وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية لاستقبال عروض مالية أعلى، مما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

أكد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط أن تطوير آليات التخصيص يتزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

تتدرج مدد التنفيذ وفقًا لطبيعة المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة، مما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ.

كما يتم التعامل مع الأنشطة التي تستلزم موافقات خاصة وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مع الالتزام ببرنامج التنفيذ كعنصر أساسي لاستمرار التخصيص.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية، أو نظام خصم المستحقات المالية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر وحقوق الهيئة.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، مشددة على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية كنموذج للشراكة المستدامة بين البلدين. أكدت على حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار، وأشادت بالتطور المستمر في العلاقات بين الجانبين.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتوسيع إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة. أوضحت أن هذه المشروعات تفتح مجالات واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات.

من جهته، أعرب السفير روبرت سيلفرمان عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وتوسيع مجالات الشراكة مع الشركات الأمريكية، مشيدًا بفرص الاستثمار الواعدة في مصر والتوسع في المشروعات التنموية والعمرانية الكبرى. أبدى إعجابه بما تشهده البلاد من نهضة معمارية.

ناقش اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وزيادة تنافسية المدن الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات.

في ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية البناء على ما تم بحثه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية في مصر، وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتعزيز فرص التعاون المشترك.

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13)، والذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

حضر الجلسة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام من مختلف أنحاء العالم.

أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية، حيث شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والإسكان، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي تأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، واستعراض التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل المدن الجديدة والمدن الذكية، بالإضافة إلى جهود تطوير المناطق غير الآمنة وتوسيع نطاق توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات الحضرية العالمية، وبحث آليات تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل التجارب الناجحة في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المدن.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بهدف متابعة أعمال الهيئة وبحث سبل تعزيز دورها في الفترة القادمة، وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في توفير السكن المناسب للمواطنين، مشددة على ضرورة استمرارية تطوير منظومة الإسكان التعاوني، وتعزيز دورها في تحقيق خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للوحدات التي أنجزتها الهيئة، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة نحو 212 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية نفذتها جمعيات الإسكان التعاوني تحت إشراف الهيئة، فضلاً عن توفير الأراضي اللازمة للجمعيات في معظم المدن الجديدة.

تناول الاجتماع أيضاً محاور عمل الهيئة، والتي تشمل الرقابة والتفتيش على جميع جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات سكنية عصرية في المدن الجديدة، وتنفيذ وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير محال تجارية وأراضي خدمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعاونية واستثمارية مع دعم الوحدات التعاونية، وإنشاء تجمعات تعاونية منتجة ذات مقومات اقتصادية، فضلاً عن تفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً في مجال التعاونيات وتبادل الخبرات مع التجارب الناجحة حول العالم.

كما تم استعراض الموقف العقاري والتنفيذي للمرافق في عدد من مشروعات الهيئة، من بينها مشروعات في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، ودمياط الجديدة، وغيرها من المشروعات. وتمت مناقشة الخدمات التي تم تنفيذها والمشروعات الجاري طرحها، بالإضافة إلى قطع الأراضي المخطط إقامة خدمات عليها، وأهم متطلبات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز دور الهيئة في دعم قطاع الإسكان التعاوني وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.