التنمية الاقتصادية

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتحسين بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال

قال الوزير إن الإجراءات تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء لتكون الجهة المنسقة للمنظومة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تأسيس صندوق تمويل ريادة الأعمال، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق “عيادة الأعمال” لرصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها.

كما أعلن الوزير عن تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة دائمة للحوار بين الحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الشراكة بين “تيك توك للأعمال” و”رايز أب” تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المنصات العالمية والإقليمية لدعم الابتكار والنمو الرقمي في مصر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا تمر حاليًا بمرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، وهو ما أثر على مختلف الأسواق بما فيها السوق المصرية.

أضاف أن استثمارات رأس المال المخاطر على المستوى العالمي لا تزال مستمرة، لكنها تتركز بشكل أكبر في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأوضح أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتمثل في بناء شركات أكثر قوة واستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مستندة على ما تمتلكه الدولة من قاعدة شبابية كبيرة وسوق واسعة وقطاعات واعدة في التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرات كبيرة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع الحيوي.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، كانت من أبرز العوامل التي دعمت استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف في لقاء على قناة «العربية بيزنس»، أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي شهد انكماشًا، إلا أن وتيرة هذا الانكماش تراجعت مقارنة بالربع الثاني، بما يشير إلى وجود اتجاه نحو التعافي التدريجي للقطاع.

وكشف الوزير عن أن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدل نمو بلغ 6% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%. وأرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ السياسات الحكومية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية وتوفير التمويل للقطاع الصناعي.

كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل. وأوضح أن هذا الأداء يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خدمات الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين سجلت أيضًا معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو بين القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في استمرار الاقتصاد المصري على مسار النمو المتسارع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد فكرة مبتكرة أو مجال واعد للشباب، بل أصبحت من العناصر الأساسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا التوجه يعكس أهمية ريادة الأعمال في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السوق العالمية والمحلية للشركات الناشئة تمر بمرحلة من الحذر والانتقائية، وهو ما يؤثر على التمويل في مصر. هذه الظروف تعكس التحديات التي تواجهها الأسواق في الوقت الحالي.

أضاف الوزير خلال مشاركته في حفل إطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، أن استثمارات رأس المال المخاطر على مستوى العالم لا تزال قائمة، لكنها تتركز بشكل أكبر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتعلق ببناء شركات أكثر قوة واستدامة، قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل. هذه الشركات تستفيد من القاعدة الشبابية الكبيرة في البلاد والسوق الواسعة، بالإضافة إلى القطاعات الواعدة مثل التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تُعد جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها الكبيرة على الابتكار والتوسع والوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي.

عقد مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أولى جلسات آلية “عيادة الأعمال” بهدف فتح قناة مباشرة بين رواد الأعمال والجهات الحكومية لمناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية والسعي لحلها بشكل عملي

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأتي هذه الآلية تحت مظلة الوزارة وبالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك ضمن جهود تنفيذ مخرجات اللقاء التشاركي الأخير لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق آلية “عيادة الأعمال” يهدف إلى توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية، مما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتيسير الإجراءات الداعمة لنمو مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة كونها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن “عيادة الأعمال” تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال عرض التحديات بشكل مباشر أمام الجهات المختصة، والحصول على الدعم والإرشاد اللازم، حيث ستُعقد الجلسات بشكل دوري لمتابعة المشكلات وإيجاد حلول تنفيذية لها.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض أبرز التحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية والتوسع في الأنشطة، مع تفاعل من الجهات الحكومية لتقديم التوضيحات اللازمة.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى حول “سبل صياغة سياسات فعالة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية” خلال مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026 الذي يُعقد في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، حيث يشارك فيه قادة عالميون وصناع سياسات بارزون تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة الراسخة في عصر الاضطرابات”

حضر الجلسة أيضًا شيكو أحمد فانتامادي بانجور وزير المالية بجمهورية سيراليون، وألفا باكار باري وزير التعليم الوطني ومحو الأمية والتعليم التقني والتدريب المهني بجمهورية غينيا.

أكد الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن نجاح السياسات الاقتصادية يعتمد على “قدرة الدولة” على التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أهمية نهج متكامل يشمل الحكومة بأكملها، واستشهد بالمنصات الرقمية التي تستخدمها مصر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، كما أشار إلى الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتحديد سبل التطوير التكنولوجي لزيادة الإنتاجية بناءً على بيانات وأدلة.

الإصلاح الهيكلي

شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الرؤى طويلة الأجل، مثل “رؤية مصر 2030″، تمثل البوصلة للإجراءات قصيرة الأجل مثل إصلاح الدعم والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن استدامة الإصلاح الهيكلي تتطلب حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية. كما أضاف أن صياغة “رؤية وطنية” واضحة تساعد في فهم أهداف السياسات الاقتصادية الإصلاحية.

وفي سياق صياغة السياسات التكيفية، دعا “رستم” الدول الأفريقية إلى التخلي عن الاعتماد المطلق على السلع الأساسية، والتركيز على القطاعات التصديرية والطاقة الخضراء مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لزيادة القدرة على امتصاص الصدمات، والاعتماد على سلاسل القيمة الإقليمية لمواجهة اضطرابات التوريد العالمية.

وفي إجابته عن التمويل طويل الأجل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى نجاح مصر في إصدار الصكوك السيادية التي تجاوز الاكتتاب فيها 5 أضعاف المعروض، مما يثبت أن تنويع قاعدة المستثمرين يخفض تكلفة الاقتراض ويشجع التنويع والابتكار المالي.

كما تطرق وزير التخطيط إلى مواجهة ما يُعرف بـ “فجوة الانطباعات” في الأسواق الناشئة، حيث ترتفع علاوات المخاطر نتيجة مخاوف عالمية لا ترتبط بحقيقة الأوضاع الاقتصادية المحلية، موضحًا أن مصر تواجه ذلك بالشفافية الكاملة والإفصاح المستمر عن البيانات، والشراكة القوية مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

البنية التحتية الأفريقية

وعن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاتفاقيات وحدها لا تكفي دون ترابط في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ وأنظمة النقل الذكية، مشددًا على أن استثمارات مصر الضخمة في هذا المجال تمثل العمود الفقري الأفريقي المشترك.

كما أكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر لتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية، وذلك خلال استضافتها قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام في مدينة العلمين الجديدة في يونيو 2026، مشيرًا إلى أهمية تنسيق المواقف بين دول القارة وتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإفريقي، مما يستدعي تسريع وتيرة التعاون بما يخدم مصلحة شعوب القارة.

فرص العمل للشباب

وفي حوار مفتوح مع الوفود الطلابية، أكد الدكتور أحمد رستم على عدة نقاط:
• فرص العمل للشباب: حيث أوضح أن نجاح أي استراتيجية للاقتصاد الكلي مرتبط بقدرتها على توفير فرص عمل وتأهيل الشباب ليكونوا صناعًا للفرص وروادًا للأعمال
• الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: أشار إلى أن التكنولوجيا في مصر أداة لتعزيز الشمول الاقتصادي والعمل عن بُعد إقليميًا وعالميًا عبر محو الأمية الرقمية، وليست بديلاً للعمالة البشرية
• العدالة المناخية: أكد أن أفريقيا لا تطلب مساعدات، بل تطالب بنظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافًا، ينهي العبء المالي غير العادل المفروض عليها لتمويل التحول الأخضر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع حق المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.

أشار رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2026-2027 تحمل شعار “الإنسان أولًا” في مجالات التعليم والتدريب والصحة وحقوق المواطن، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الاتجاه.

كما أوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة تضمنت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تأثير الجودة على حياة المواطنين، مع التركيز على جودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتحدث وزير التخطيط عن التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا تأثيرها على انتظام سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية. وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم العالمي، مع تباطؤ حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأضاف أن الأزمة الحالية تفرض تحديات كبيرة، لكنها تتيح أيضًا فرصًا في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي، مما يعكس أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة.