التموين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإجراء تغييرات جذرية في نظام الدعم الحكومي، حيث ستنتقل من الدعم العيني إلى نظام “الدعم النقدي السلعي”. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الفقد والهدر، مما يمنح أكثر من 60 مليون مستفيد، موزعين على 24 مليون أسرة، حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم الغذائية.

موعد التطبيق وآلية الإعلان الرسمي

أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين، أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ خلال العام المالي الجاري “2026 – 2027”. وأوضح أن تحديد الموعد النهائي يعتمد على استكمال الدراسات المالية والفنية وتنقية قواعد البيانات لإضافة مستحقين جدد، يلي ذلك طرح الفئات المالية للحوار المجتمعي لتوعية المواطنين.

وأشار كمال إلى أن الإعلان عن بدء التنفيذ الفعلي والشرائح المقررة سيتم عبر مؤتمر صحفي موسع برئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الوزارات المعنية.

لن نسمح بالاستغلال.. التموين تناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز السياحي والفينو.

 

موقف الخبز البلدي

حسمت وزارة التموين موقف “الخبز البلدي” ضمن نظام الدعم النقدي السلعي، حيث سيكون مدرجًا بطريقة تمنح المواطن حرية الاختيار. ستتضمن “المحفظة المالية السلعية” الخاصة ببطاقة التموين القيمة المالية المخصصة للسلع والخبز معًا، مما يتيح للأسرة تقليل استهلاك الخبز وتحويل الفارق المالي لشراء منتجات غذائية أخرى.

وبذلك، يمكن للأسر التي تعتمد بشكل أكبر على الخبز الحصول على حصتها كاملة وفق الأوزان والكميات المحددة.

 

زيادة المخصصات وآلية

أكدت الوزارة أن التحول إلى النظام النقدي السلعي لا يعني تقليل الدعم، بل شهدت الموازنة زيادة المخصصات لتصل إلى 175 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه العام الماضي. كما أعلنت الوزارة إنشاء نظام تقييم دوري للأسعار، حيث سيتم ربط قيمة المحفظة المالية للمواطن بمعدلات التضخم والأسعار الغذائية لضمان عدم تراجع القدرة الشرائية.

وجهت القيادة السياسية بتقسيم المستفيدين إلى شرائح اجتماعية تدريجية تعتمد على درجة الاحتياج، مثل الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدي تكافل وكرامة، بما يضمن حصول الفئات الأكثر احتياجًا على مخصصات مالية أعلى.

 

تنويع السلة الغذائية والمخابز الاستراتيجية

ترافق المنظومة الجديدة توسعًا كبيرًا في المنافذ والسلة السلعية، حيث سيتمكن المواطنون من اختيار من قائمة واسعة تضم السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والبيض والألبان بأسعار تنافسية تعتمد على التكلفة الفعلية لشركات قطاع الأعمال العام. كما سيتم إطلاق مشروع المخابز الاستراتيجية لإنشاء 300 مخبز عالي الطاقة الإنتاجية على مستوى الجمهورية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى عبر 20 مخبزًا كنموذج تجريبي لضمان توفير الخبز بكفاءة وجودة عالية في المناطق الأكثر احتياجًا.

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الصيفي لعام 2026، والذي سيبدأ اليوم الإثنين 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يُسمح لكل محل بالمشاركة في التصفية لمدة أسبوعين فقط.

يتضمن الإنفوجراف التالي أهم المعلومات حول الأوكازيون الصيفي:-

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء الأوكازيون الصيفي لعام 2026، والذي سينطلق اعتبارًا من اليوم، 3 أغسطس، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث ستتاح الفرصة لكل محل للمشاركة لمدة أسبوعين فقط

يتطلب القرار من المحلات الراغبة في الانضمام إلى الأوكازيون الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية، مع ضرورة الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض بشكل واضح، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الوزير أن الأوكازيون الصيفي يعد وسيلة فعالة لتحفيز حركة التجارة الداخلية ودعم الأسواق، مما يمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المشاركة ليست مقتصرة على محلات الملابس فقط، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم تخفيضات حقيقية.

كما أضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تنشيط التجارة وحماية حقوق المستهلك من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين بشكل حقيقي.

وطالب الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين بتسهيل إجراءات مشاركة المحلات، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تُضلل المستهلك، مما يسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق.

كما تهيب وزارة التموين بالمواطنين بضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء كحق أصيل للمستهلك، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق وضمان استفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يوفرها الأوكازيون الصيفي.

دعت وزارة التموين المواطنين إلى ضرورة مراجعة بيانات بطاقاتهم التموينية، خصوصًا عند حدوث أي تغيير في بيانات الأسرة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار صرف الدعم وعدم مواجهة أي مشكلات مستقبلية.

البيانات التي يجب مراجعتها

تشمل عملية مراجعة بيانات بطاقة التموين:

اسم صاحب البطاقة.

أسماء أفراد الأسرة المسجلين.

الرقم القومي لكل فرد.

رقم الهاتف المحمول المسجل.

محل الإقامة.

الحالة الاجتماعية.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين:

مراجعة مكتب التموين التابع للبطاقة.

تقديم المستندات المطلوبة في حالة وجود تغيير.

التأكد من تسجيل بيانات صحيحة ومحدثة.

الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت إجراء التحديث.

لماذا يجب تحديث البيانات؟

يساعد تحديث البيانات على:

استمرار صرف الدعم للمستحقين.

منع وجود أخطاء في قاعدة بيانات المستفيدين.

سرعة التواصل مع المواطنين عند وجود أي تعليمات جديدة.

وتنصح الوزارة المواطنين بمتابعة البيانات المسجلة على البطاقة بشكل دوري، وعدم الانتظار حتى حدوث مشكلة في الصرف.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن جهود الوزارة في استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الأداء وزيادة جودة الخدمات. هذه الخطوات تهدف إلى دعم اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على البيانات والتحليلات الرقمية، ما يسهم في تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة.

أوضح الوزير خلال لقائه مع مسؤولي شركة أورانج مصر أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي. وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى نظم الدفع الإلكتروني والحلول الذكية لإدارة الأعمال.

وأضاف أن التعاون مع شركة أورانج مصر يهدف إلى دعم تنفيذ المشروع القومي “كاري أون” وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن استدامة التشغيل ويعزز فرص التوسع المستقبلي للمشروع وتطوير المنافذ التابعة للوزارة.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق المشروع القومي “كاري أون” الذي يعد من أبرز مشروعات تطوير التجارة الداخلية في مصر، حيث يهدف إلى إنشاء نموذج حديث لإدارة المنافذ التابعة للوزارة يعتمد على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.

أوضح الوزير خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة أورانج مصر أن الوزارة تسعى لتوسيع شراكاتها مع الشركات الوطنية والعالمية ذات الخبرات المتخصصة، وذلك للاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار شريف فاروق إلى أن تطوير منظومة المنافذ من خلال مشروع “كاري أون” سيساهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعزز من منظومة التجارة الداخلية وفق أحدث المعايير العالمية.

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة أورانج مصر، سبل التعاون في المشروع القومي “كاري أون”. يهدف هذا المشروع إلى توحيد الهوية التجارية وتطوير المنافذ التابعة للوزارة والشركات المرتبطة بها، باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية. يأتي ذلك ضمن جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة الداخلية.

شهد الاجتماع عرض مجموعة من الحلول التي تقدمها الشركة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. تشمل هذه الحلول تطوير البنية التكنولوجية للمنافذ، ومنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإدارة الفروع، بالإضافة إلى التسويق الرقمي وتحليل البيانات. الهدف هو تحسين كفاءة التشغيل وتجربة العملاء.

أكد وزير التموين أن مشروع “كاري أون” يُعتبر من أهم مشروعات تطوير التجارة الداخلية، حيث يسعى لبناء نموذج حديث لإدارة المنافذ يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة. أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع التعاون مع الشركات المتخصصة للاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.

اتفقت وزارة التموين مع الهيئة القومية للبريد على توفير خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل عملية تحديث البيانات اللازمة لتقديم التظلمات لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم، مع استمرار إمكانية تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الوزارة أن الخدمة ستُتاح من خلال مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، بدءًا من 24 يوليو 2026، حيث ستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة بشكل منظم.

وأكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حريصة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن مكاتب البريد البالغ عددها 500 مكتب ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم الجمعة، مع تدريب العاملين لتقديم الخدمة بكفاءة.

بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن تقديم المستندات اللازمة لمكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وجهت الوزارة جميع مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مؤكدة أن هذا الحق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات المقدمة دون استثناء.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تم تشكيل لجنة مختصة لفحص التظلمات يوميًا، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار بشأنها وفقًا للمعايير المعتمدة، مما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

عند الانتهاء من فحص التظلمات، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، لتعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم بشكل دوري.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، وسيتم فحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

بالنسبة لنسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026، فقد بلغت 1.5% فقط من إجمالي الحالات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، ويعزز من توجيه الدعم إلى مستحقيه.

يسعى العديد من المواطنين للحصول على معلومات حول كيفية التظلم من الاستبعاد من بطاقة التموين، وذلك بعد أن تم إجراء مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين من النظام التمويني. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين.

التظلم على الحذف من بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين أنها تقوم بتنقية بطاقات التموين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وذلك بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

موعد التظلم على الاستبعاد من بطاقة التموين

تؤكد الوزارة على حق المواطنين في التظلم، حيث تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من تم استبعاده ويرى أن شروط العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.

طريقة التظلم على الاستبعاد من بطاقة التموين

يمكن للمواطنين التظلم من الاستبعاد من بطاقة التموين من خلال ملء استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية بعد إنشاء حساب وتسجيل البيانات بشكل صحيح، ثم زيارة مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مع المستندات المطلوبة.

رابط موقع منصة مصر الرقمية من هنا

تقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.

أشارت الوزارة إلى أن المراجعات تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة. تشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، أو دفع مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضرائب مرتبطة بالاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة. هذه المعايير تهدف لتحقيق العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

في سياق متصل، توضح وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية مرتبط بمخالفات معينة، مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، وهذا الإجراء مؤقت ويستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يعني إلغاء حق المواطن في الاستفادة من الدعم.

ماذا يحدث بعد التظلم على التموين؟

تؤكد الوزارة أنه عند قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة. هذا يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

كما أكدت وزارة التموين على أن جميع أعمال تنقية بيانات المستحقين من الدعم تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم.