الرقابة المالية.
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتطلب من الشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي استخدام تقييم التحليل السلوكي للعملاء، وذلك بالاعتماد على بيانات بديلة.
القرار، الذي يحمل رقم (2863) لسنة 2026، يلزم الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات، وذلك باستخدام نظام خاص للتعرف على تقييمهم السلوكي بناءً على البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور). هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين القرارات الائتمانية التي تتخذها الشركات، سواء بمنح التمويل أو رفضه.
يتضمن القرار أيضًا ضرورة الالتزام بالضوابط الحالية المتعلقة بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى ضوابط الهوية الرقمية وفقًا لقرارات الهيئة السابقة. كما يشمل الاستعلام عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، بما يتماشى مع قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
من المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد في الأول من أبريل 2027، بعد أن تصبح الأنظمة اللازمة جاهزة لدى شركة الاستعلام الائتماني.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا التحقق الرقمي سيساعد في تحسين كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يضمن سلامة عمليات منح الائتمان ويقلل من احتمالات التعثر في السداد.
كما أضاف أن القرار جاء بعد مشاورات مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز استقرار السوق ومواجهة التحديات مثل تعثر العملاء، وذلك لضمان استقرار الشركات المالية.
الدكتور إسلام عزام أكد أن تفعيل هذا القرار، بجانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق.
