التصنيع المحلي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والعمل.

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تعتبر الأخيرة شريكًا أساسيًا في توفير العمالة المدربة وتعزيز قواعد السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال بمتطلبات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في جذب صغار المستثمرين للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة للانخراط في وظائف منتجة بدلاً من البحث عن فرص الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد وزير العمل أن وزارته تتبنى سياسة التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستمر في جهودها لتوفير العمالة المدربة والتوسع في برامج التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

عُقد لقاء موسع بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات من الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تُعتبر الأخيرة شريكاً أساسياً في توفير العمالة المدربة وإرساء معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب صغار المستثمرين للقطاع، وكذلك جذب العمالة الماهرة للعمل في المصانع، مما يجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية مقارنةً بوظائف الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أساساً لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً ناجحاً للحوار بين الأطراف الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

أضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج، مما يضمن بيئة عمل آمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتزيد من الإنتاجية وتعزز من مكانة الصناعة المصرية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وتعزيز التصنيع المحلي

حضر الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وشركة شنايدر إلكتريك مصر.

تناول الاجتماع القدرات التصنيعية لمصنع شنايدر إلكتريك في مدينة بدر، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 80%، كما يصدر المصنع حوالي 50% من إنتاجه لأكثر من 35 دولة، ويعمل به نحو 650 عاملًا.

أكد وزير الصناعة على أهمية تقديم الدعم للشركة من خلال تسهيل الإجراءات الصناعية، مما يساعد في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيرًا إلى ضرورة رفع نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع في منتجات الشركة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مستفيدين من برنامج تطوير الموردين المحليين الذي تنفذه الوزارة.

أشار هاشم أيضًا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كخطوة استراتيجية لخفض تكاليف التصنيع ودعم استدامة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، خاصة أن كفاءة الطاقة أصبحت من أهم عوامل القدرة التنافسية على المستوى الدولي.

كما تحدث عن إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة شمس الصناعة، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية بقدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجا وات فوق أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى تطبيق نموذج شركات خدمات الطاقة (ESCO) الذي يركز على مراجعة استهلاك المصانع من الطاقة وتقديم الدعم الفني لترشيد الاستهلاك، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة الاستخدام

من جانبه، استعرض سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، خطط الشركة المستقبلية لتوسيع مصنعها الحالي، بهدف زيادة الإنتاج والمبيعات، مع استهداف رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات إلى 85% في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تنوع أنشطة الشركة التي تشمل التحول الرقمي في إدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة.