التجارة بين تركيا وآسيان

لم تعد الرسوم الجمركية هي العقبة الرئيسية أمام نمو التجارة الدولية، بل أصبحت الإجراءات التنظيمية ومتطلبات المطابقة والتحديات اللوجستية وصعوبات التمويل هي العوامل الأكثر تأثيرًا في قدرة الشركات على دخول الأسواق والحفاظ على وجودها فيها

في هذا السياق، تواجه العلاقات التجارية بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” اختبارًا جديدًا، حيث أصبح النجاح مرهونًا ببناء منظومة متكاملة لتيسير النفاذ إلى الأسواق، بدلًا من الاكتفاء بإبرام اتفاقيات تجارة حرة.

نمو التجارة بين تركيا و”آسيان”.. لكن دون الطموحات

أشار تقرير نشرته مجلة “مودرن دبلوماسي” إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات التركية في دول الرابطة.

ورغم هذا التقدم، لا يزال حجم التجارة بين الجانبين أقل من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها دول “آسيان”، في ظل استمرار مجموعة من التحديات التي تحد من قدرة الشركات على التوسع داخل أسواق المنطقة.

الرسوم الجمركية لم تعد العقبة الرئيسية

يرى التقرير أن الرسوم الجمركية لم تعد العامل الحاسم في نجاح التجارة، خاصة بعد اتجاه العديد من دول “آسيان” إلى خفض أو إلغاء معظم الرسوم الجمركية البينية.

كما أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط تركيا ببعض دول الرابطة لم تؤدِ تلقائيًا إلى زيادة الصادرات أو تنويعها، ما يؤكد أن إزالة الرسوم وحدها لا تكفي لتحقيق نمو مستدام في التجارة.

العوائق التنظيمية ترفع تكلفة الوصول إلى الأسواق

تواجه الشركات التركية تحديات أكثر تعقيدًا تتمثل في اختلاف الأنظمة الجمركية واللوائح التنظيمية بين دول “آسيان”، إذ تمتلك كل دولة قواعدها الخاصة المتعلقة بتسجيل المنتجات واعتمادها وإجراءات دخولها إلى الأسواق.

ويؤدي هذا التباين إلى زيادة تكاليف الامتثال، وإطالة مدة طرح المنتجات، ورفع مستويات عدم اليقين، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة للتعامل مع هذه المتطلبات المتعددة.

الاعتراف المتبادل بالشهادات يقلل تكلفة التجارة

يشير التقرير إلى أن توحيد إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بنتائج الاختبارات الفنية يمثل أحد أهم الحلول لتقليل تكاليف التجارة.

فإعادة اختبار المنتجات في كل دولة تفرض أعباء مالية وإدارية كبيرة على المصدرين، بينما يسهم التعاون بين هيئات الاعتماد والمختبرات في تعزيز الثقة بشهادات المطابقة وتسريع دخول المنتجات إلى الأسواق.

الرقمنة والخدمات اللوجستية مفتاح توسيع التجارة

أكد التقرير أن التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية أصبح عنصرًا أساسيًا لتسهيل حركة التجارة، من خلال تبادل الوثائق الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يختصر زمن التخليص الجمركي ويخفض الأخطاء الإدارية.

كما شدد على أهمية تطوير خدمات ما بعد البيع، مثل مراكز الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وشبكات الدعم الفني، ومرافق التخزين، بما يضمن استمرارية العلاقة التجارية بين المصدرين والمستوردين.

تمويل التجارة.. التحدي الأكبر للشركات الصغيرة

يُعد تمويل التجارة أحد أبرز العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تواجه صعوبة في توفير رأس المال اللازم للإنتاج أو تحمل مخاطر السداد.

ولذلك، يدعو التقرير إلى تطوير أدوات تمويل وضمان وتأمين تتناسب مع طبيعة الصفقات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة هذه الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

منظومة متكاملة بدلًا من اتفاقيات جديدة

خلص التقرير إلى أن تعزيز التجارة بين تركيا ودول “آسيان” يتطلب بناء منظومة شاملة لتيسير النفاذ إلى الأسواق، تقوم على تبسيط الإجراءات، والاعتراف المتبادل بالشهادات، ورقمنة الخدمات الجمركية، وتعزيز التعاون الفني والتمويلي.

وأكد أن خفض حالة عدم اليقين أمام الشركات سيكون أكثر تأثيرًا في توسيع التجارة والاستثمار المستدامين من الاكتفاء بخفض الرسوم الجمركية أو توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.