التجارة الدولية

شهد ميناء السخنة خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات اللوجستية، حيث تم توقيع عقد لتطوير ساحة لإدارة حركة الشاحنات بالتعاون مع شركة نافذ مصر للخدمات اللوجستية، بمساحة تصل إلى 167 ألف متر مربع، وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه. المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس “نافذ مصر للخدمات اللوجستية”، ونورة مهيار، نائب رئيس “نافذ مصر”.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية لموانيها، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية. الهدف هو تعزيز مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة مع التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد العالمية ويعزز الصادرات.

وأضاف شيخون أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على تكنولوجيا متطورة عبر منصات نافذ الرقمية، مما يتيح التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات ويحد من التكدس داخل الميناء. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الميناء اللوجستية، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمسار متكامل للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمواني الهيئة واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.

كشفت دراسة جديدة أعدتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عن استمرار فجوة تمويل التجارة العالمية، حيث تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تجارة السلع على مدار أكثر من عشر سنوات، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أوضحت الدراسة أن تمويل التجارة يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو السريع لحركة التجارة الدولية في العقود الماضية، ويعتبر توافره عنصرًا حيويًا لتمكين الدول من الاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي. في المقابل، يؤدي نقص التمويل إلى تفاقم فترات الانكماش الاقتصادي.

كما أشارت الدراسة إلى أن التقلبات في الأوضاع المالية العالمية تحد من إمكانية الحصول على تمويل التجارة، حيث تتأثر الأسواق الناشئة والدول النامية بشكل أكبر. وأكدت أن درجة تطور الأسواق المالية المحلية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحجم التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية.

بينت الدراسة أن العجز في تمويل التجارة ساهم في 15% إلى 20% من التراجع الذي شهدته حركة التجارة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، حيث أكدت دراسات عدة أن نقص التمويل كان وراء نسبة مماثلة من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية خلال تلك الفترة.

كما أظهرت تداعيات جائحة كورونا مرة أخرى الدور الحيوي الذي يلعبه تمويل التجارة في تقليل مخاطر انهيار حركة التبادل التجاري على المستوى الدولي.