التجارة الخارجية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وهو خطوة تساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري.

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، حيث وقعته كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز.

يسعى البروتوكول لدعم التعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة في مجالات التجارة الدولية والتصدير، مما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل، مما يتيح للطلاب التعرف على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية تنمية القدرات البشرية، باعتبارها محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى ضرورة الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

أوضح أن التعاون مع الجامعات يعد من المسارات المهمة لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريبية تطبيقية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التوجه نحو التصدير.

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. كما شارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). حضر الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، والسيد روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.

أكد الوزير أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود، مما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وأضاف الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير. وأكد أن الدولة مستمرة في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بما يضمن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ضوء موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مما يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. لفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير منظومة خدمات المستثمرين، إلى جانب تحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون، مما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. أكد أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.

من جانبه، أعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، في ضوء تجاوز قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كل من مصر والولايات المتحدة.

في هذا السياق، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). تمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التزام جنرال موتورز الممتد على مدار 100 عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلق من مصر، بدعم نمو وتطور قطاع السيارات»

وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر، فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات»

واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ودعم خططها التوسعية، مما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل. أكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.

عُقد اجتماع مهم برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، حيث تم تناول تطورات أداء القطاع وسبل زيادة الصادرات

ناقش الاجتماع كيفية تحسين البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد حاتم النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية والإقليمية.

أشار النواوي إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد من القطاعات الاستراتيجية، نظرًا لوجود قاعدة صناعية قوية وموارد خام متاحة، مشدداً على أهمية التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار في عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا بنسبة 36%، وتمثل حوالي 30% من صادرات مصر غير البترولية. كما تم عرض نتائج الأداء للفترة من يناير إلى مايو 2026، حيث بلغت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات الأساسية، مثل تعميق التصنيع المحلي واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برنامج رد أعباء التصدير ودعم المعارض، بهدف تحقيق نمو مستدام في صادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، على أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع المصرية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا (ديستاتيس) أن التجارة الخارجية الألمانية حققت نتائج أفضل من المتوقع في مايو، بدعم من زيادة ملحوظة في الطلب من الولايات المتحدة، على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع محتمل

وبحسب البيانات المعدلة وفق العوامل الموسمية، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 137.9 مليار يورو.

كما سجلت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة زيادة قوية بلغت 23.1%، لتصل إلى 14.1 مليار يورو، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.1%، في حين تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1%.

في المقابل، انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 2.5%، مما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو، مقارنة بـ 14.7 مليار يورو في أبريل.

يعتبر هذا التحسن استمرارًا للاتجاه الإيجابي للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على التكيف مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بحضور عدد من القيادات وأعضاء الاتحاد، لمناقشة سبل تعزيز الصادرات وزيادة التبادل التجاري، في إطار جهود الدولة لدعم التجارة الخارجية.

خلال الاجتماع، تم تناول عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في بعض القطاعات الإنتاجية. هذه المناقشات تهدف إلى تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يسهم في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الأداء التصديري، في ظل الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

كما أشار إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الصادرات في القطاعات ذات الأولوية، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما تم بحث سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير آليات العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، لدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير.

حضر الاجتماع المهندس علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمد عياد، مساعد الوزير لشؤون الترويج الإعلامي والمعلومات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسفير عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.