البورصة

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب ملحوظة خلال منتصف جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حيث شهدت السوق نشاطًا كبيرًا بفضل عمليات الشراء التي قادها المستثمرون المصريون، مما ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية.

في المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بينما تجاوزت قيم التداول 6 مليارات جنيه خلال الساعتين الأولى من الجلسة، مما يدل على النشاط الملحوظ في السوق.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.62% ليصل إلى 54,431 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.94% ليصل إلى 66,794 نقطة، في حين زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.64% مسجلًا 25,396 نقطة.

كما واصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة تفوقها، حيث قفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.11% ليصل إلى 19,699 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.97% إلى 25,772 نقطة، بينما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.09% ومؤشر تميز بنسبة 2.22%.

أقيمت فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية اليوم، حيث ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية تتعلق بالتطورات الضريبية الأخيرة على سوق رأس المال. هذه الفعالية جاءت في وقت مهم بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز جاذبية السوق.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية حول التعديلات الضريبية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تحسين جاذبية سوق رأس المال المصري، مشيراً إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية يتطلب تكاملاً بين السياسات والإجراءات بين الجهات المعنية. هذا التكامل سيؤدي إلى تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

أضاف عزام أن الدراسات الدولية تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافياً لجذب الاستثمارات الكبيرة، بل يتطلب الأمر تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حوافز متنوعة تشجع الاستثمار بمختلف أشكاله. الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الحالية.

أوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية. الحزمة الجديدة تهدف إلى استقطاب الشركات القابضة إلى السوق المصرية.

أشاد عزام بتطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث ستكون بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، و0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع في عمليات اليوم ذاته. كما تم إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على توفير السيولة.

تحدث أيضاً عن الحافز الاستثماري الموجه للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث ستحصل على خصم 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع الشركات على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل.

أشار رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب، لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

اللجنة ستتولى دراسة الآثار الضريبية لقانون سوق رأس المال، وتقديم توصيات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة، وتدريب العاملين في مصلحة الضرائب والبورصة، وإعداد أدلة إرشادية للمعاملات الضريبية.

ذكر عزام أن الهدف من القرار هو الإسراع في إنهاء المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، وتعزيز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية. الحكومة تسعى لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات جديدة أمام المتعاملين.

اعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة، حيث تتكامل الجهود الرقابية والحكومية والفنية، مع تطوير التشريعات ورفع مستويات التوعية، وذلك لتحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص.

شهدت البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل جماعي، بدعم من نشاط ملحوظ في التداولات التي اقتربت من مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من الجلسة

ورغم الأداء الإيجابي، جاءت إفصاحات الشركات مع إشارات متباينة، حيث تراجعت أرباح شركة “سوديك” رغم نمو الإيرادات، بالإضافة إلى قرارات بوقف التداول مؤقتا على سهمين بعد تجاوزهما الحدود السعرية المقررة.

ماذا تعني تحركات السوق اليوم؟

تشير زيادة المؤشرات الرئيسية إلى استمرار شهية المستثمرين للشراء في بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.42%، وسجلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة مكاسب أكبر، مما يدل على اتساع نطاق الارتفاع ليشمل عددًا كبيرًا من الأسهم وليس فقط الأسهم القيادية.

كما اقتربت قيمة التداولات من مليار جنيه خلال نصف ساعة، وهو معدل يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق، لكنه يحتاج للاستمرار حتى نهاية الجلسة لتأكيد قوة الاتجاه الصاعد.

أطلق برنامج تدريبي جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات الحكومية في مصر من خلال تقديم محتوى شامل حول سوق رأس المال. يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية، تشمل التعريف بالتشريعات والآليات اللازمة للقيد والطرح، بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة والإفصاح. يشارك في هذا البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مما يعكس أهمية هذا التدريب في تحسين الأداء المالي والمحاسبي للشركات المستهدفة.

المستفيدون من البرنامج

يستهدف البرنامج مجموعة متنوعة من العناصر البشرية، تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، بالإضافة إلى مديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين. كما يستهدف البرنامج أيضاً القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح، مما يعكس شمولية التدريب واهتمامه بتطوير الكوادر البشرية في القطاع.

أهداف البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية في الشركات، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الخطط المستقبلية للطرح بكفاءة. كما يسعى إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطرح، مما يعزز من قدرة الشركات على استيفاء متطلبات القيد في البورصة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.

محاكاة تدريبية متنوعة

يقدم البرنامج رحلة محاكاة تدريبية متميزة تشمل موضوعات فنية ومهنية، تهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق متطلبات القيد والطرح. هذه المحاكاة تساهم في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز القدرة على الامتثال بعد الإدراج، مما يضمن استدامة الأداء المالي للشركات.

كلمة رئيس الهيئة

في كلمته الترحيبية، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية البرنامج في تعزيز كفاءة سوق رأس المال. وأشار إلى أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في تعميق وتوسيع السوق وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة.

التنسيق مع وحدة الشركات الحكومية

أشاد رئيس الهيئة بالتعاون القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى الجهود المشتركة لنقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة. الهدف هو تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقاً لأحدث الأطر التنظيمية، مما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

توسيع نطاق البرنامج

أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات التي تم قيدها مؤقتاً، بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية في قطاعات مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة. هذا التوسع يعكس التزام الهيئة بدعم جميع الشركات الحكومية في تحقيق أهدافها المالية.

انطلاق الدورة الأولى

انطلقت الدورة الأولى من البرنامج اليوم، وتستمر لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة مقيدة قيداً مؤقتاً. من المتوقع أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة، مما يعزز من فعالية البرنامج ويحقق أهدافه المرجوة.

بدأت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء بأداء إيجابي، حيث شهدت جميع مؤشرات السوق ارتفاعًا، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية والمتوسطة. كما تم إيقاف التداول مؤقتًا على خمسة أسهم بسبب تجاوزها النسبة المسموح بها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.09% ليصل إلى 54,038 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.34% مسجلًا 66,350 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليبلغ 25,235 نقطة، وقفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.43% إلى 6,381 نقطة.

امتدت المكاسب إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.66% ليسجل 17,700 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.60% إلى 23,622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% مسجلًا 6,087 نقطة، فيما تصدر مؤشر تميز المكاسب بارتفاع بلغ 2.17% ليصل إلى 32,663 نقطة.

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب ملحوظة خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب، مما ساهم في تجاوز إجمالي التداولات 7.6 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.53% ليصل إلى 53,936 نقطة، مما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية. كما استمرت المكاسب في مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل مؤشر EGX70 زيادة طفيفة بنسبة 0.05% ليبلغ 17,568 نقطة، بينما حقق المؤشر الأوسع EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.29% ليصل إلى 23,464 نقطة، مما يدل على الأداء الإيجابي لقطاعات واسعة من السوق.

فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو جني الأرباح، حيث سجلوا صافي بيع بقيمة 39.2 مليون جنيه و194.3 مليون جنيه على التوالي، بينما استمر المستثمرون الأجانب في دعم السوق بصافي مشتريات بلغ 233.6 مليون جنيه، مما ساهم في الحفاظ على الزخم الصعودي للمؤشرات.

سجلت السوق نشاطًا ملحوظًا في التداولات، حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات نحو 7.66 مليار جنيه، من خلال التداول على 2.03 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 160.745 ألف عملية، مما يعكس استمرار السيولة المرتفعة والإقبال على التداول خلال جلسة اليوم.

سجلت البورصة المصرية بداية نشطة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حيث أظهرت معظم المؤشرات الرئيسية أداءً إيجابياً، مما يعكس استمرار النشاط الشرائي في السوق. تجاوزت قيم التداول نصف مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من الجلسة، مما يدل على حيوية التعاملات.

مكاسب جماعية للمؤشرات.

حقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.12% ليصل إلى 52,566 نقطة، كما زاد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.1% إلى 64,561 نقطة. كذلك، ارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.07% ليصل إلى 24,511 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX35-LV أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية بزيادة 0.43% ليصل إلى 6,148 نقطة.

كما شملت الارتفاعات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.42% إلى 16,201 نقطة، وارتفع EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% إلى 22,000 نقطة. سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03%، بينما تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 0.55% مخالفاً الاتجاه العام.

ماذا تعني هذه التحركات؟

تشير هذه الأداءات الإيجابية إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم المصرية مع بداية الأسبوع، خاصة مع ارتفاع قيم التداول، مما يدل على نشاط ملحوظ في الشراء. يتطلع المستثمرون إلى تطورات السوق ونتائج أعمال الشركات في الفترة القادمة.

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات جلسة الخميس بتراجع جماعي، حيث سادت حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتذبذب شهية المخاطرة، بينما تمكن سوق أبوظبي من مخالفة الاتجاه العام وأغلق على ارتفاع محدود.

في التفاصيل، سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجعًا بنسبة 0.3%، متأثرًا بعمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية. كما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% تحت ضغط أداء بعض الأسهم النشطة، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بدعم من عمليات شراء انتقائية.

أما في قطر، فقد تراجع المؤشر بنحو 0.8% ليكون من بين أكبر الخاسرين في المنطقة، متأثرًا بضغوط على الأسهم القيادية، بينما شهدت بورصة الكويت انخفاضًا طفيفًا وسط تداولات هادئة واتجاه المستثمرين لتقليص المراكز. بورصة البحرين سجلت تراجعًا هامشيًا مع ضعف السيولة واستمرار حالة الترقب.

يرى محللون أن الأداء العام للأسواق يعكس حالة “الانتظار والترقب”، حيث يفضل المستثمرون التحفظ في ظل غياب محفزات واضحة، إلى جانب استمرار متابعة اتجاهات أسعار النفط والتطورات السياسية، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على تحركات أسواق المال الخليجية في الفترة الحالية.