البنوك المركزية

قال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى إقناع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بالتوصل إلى إجراءات فعالة خلال اجتماعهم المقبل، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، لدعم النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات العالمية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الديون السيادية

في الوقت نفسه، تسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع دول مجموعة العشرين للقيام بخطوات تهدف إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك صوت مسموع للدول النامية في تطوير نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولًا.

تطلعات جديدة

أوضح الوزير خلال مشاركته في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول «البريكس» في الهند، أن هناك حاجة ملحة لنظام مالي عالمي يستجيب بشكل أفضل لأولويات النمو والتنمية في الدول الناشئة. وأشار إلى أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، مما يساعد البلدان النامية على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

التحول الرقمي

كما أكد الوزير على ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية، بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول. وأشار إلى أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، مما يمكن أن يخفف من حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها هذه الدول.

تتجه أنظار المستثمرين نحو سوق الذهب في النصف الثاني من عام 2026، حيث تزداد التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة. هذه العوامل، مع تحركات البنوك المركزية، أصبحت محورية في تحديد مسار المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.

ورغم التقلبات التي شهدها الذهب في الأشهر الأخيرة، لا تزال غالبية المؤسسات المالية العالمية تعتقد أن الاتجاه العام للسوق يميل نحو الإيجابية، وإن كان بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالموجة الصعودية الكبيرة التي شهدها في بداية العام.

سيناريوهان يحكمان حركة الذهب

يعتقد المحللون أن أداء الذهب في النصف الثاني من 2026 سيتحدد وفق سيناريوهين رئيسيين. السيناريو الأول يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف السياسة النقدية أو تثبيت أسعار الفائدة. هذا الأمر قد يعزز جاذبية الذهب كاستثمار، خاصة أنه لا يدر عائدًا.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بقوة الدولار الأمريكي، أو تبني الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما قد يحد من مكاسب الذهب ويجعل الأسعار تتحرك في نطاق عرضي لفترة أطول.

تظل مشتريات البنوك المركزية أحد أهم عوامل دعم سوق الذهب، حيث تشير تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى رغبة عدد كبير من البنوك في زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، في إطار تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار.

يؤكد خبراء الأسواق أن الطلب الرسمي يوفر “أرضية سعرية” قوية، حتى في الفترات التي تتراجع فيها استثمارات الصناديق المتداولة أو تتزايد توقعات رفع الفائدة.

تباين في توقعات المؤسسات العالمية

رغم اتفاق المؤسسات الاستثمارية الكبرى على قوة الذهب على المدى المتوسط، فإن تقديرات الأسعار تختلف وفق السيناريوهات الاقتصادية. بعض المؤسسات تتوقع أن يتداول الذهب في نطاق يتراوح بين 4100 و4700 دولار للأوقية خلال معظم النصف الثاني من العام، مع إمكانية إنهاء 2026 قرب 4750 دولارًا إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية.

في المقابل، تتبنى مؤسسات أخرى رؤية أكثر تفاؤلًا، متوقعة أن تعود الأسعار إلى مستويات تتجاوز 5000 دولار للأوقية إذا تراجعت الفائدة الأمريكية وزادت التدفقات الاستثمارية واستمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة قوية.

تظل الأزمات الجيوسياسية عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ تؤدي أي اضطرابات إقليمية أو تصاعد المخاطر العالمية إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وهو ما ظهر بوضوح مع الارتفاعات الأخيرة التي دفعت المعدن إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

بشكل عام، تبدو التوقعات مرجحة لاستمرار الذهب عند مستويات مرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمالات تسجيل قمم جديدة إذا اجتمعت ثلاثة عوامل رئيسية: خفض أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

لكن قوة الدولار أو تأجيل خفض الفائدة قد يدفعان الأسعار إلى التحرك داخل نطاقات محدودة قبل استئناف الاتجاه الصاعد، مما يجعل الأشهر المتبقية من العام فترة حساسة بالنسبة لسوق الذهب، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد العالمي.

كشف استطلاع حديث نشره المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية عن تحول ملحوظ في توجهات البنوك المركزية، حيث أظهرت النتائج أن عدد البنوك التي تخطط لتقليص حيازاتها من الدولار الأمريكي يفوق عدد تلك التي تنوي زيادتها، مما يعكس مخاوف متزايدة من العوامل السياسية التي تؤثر على العملة الأمريكية.

توجهات جديدة في حيازات الدولار

هذا الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة OMFIF البحثية، يعد الأول من نوعه الذي يكشف عن هذا الاتجاه، ويأتي في وقت يزداد فيه الجدل حول مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية. الضبابية الناتجة عن السياسات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية تعزز هذا النقاش بشكل أكبر.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أظهرت الدراسة، التي أعدها مركز الأبحاث في لندن، أن 90 بنكًا مركزيًا وصندوق تقاعد وصندوق ثروة سيادي أبدوا رغبة في زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من السابق. هؤلاء المشاركون يديرون أصولًا تقدر بنحو 10 تريليونات دولار، ويعتبرون التذبذب في الأسواق أمرًا مستمرًا، مما يدفعهم لاستكشاف أدوات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

تحديات الدولار

تقول يارا عزيز، كبيرة الاقتصاديين في المنتدى، إن الافتراض بأن المستثمرين في القطاع العام يمكنهم الانتظار حتى تعود الأمور إلى طبيعتها يبدو غير واقعي بشكل متزايد. ورغم أن الدولار قد شهد ارتفاعًا بنسبة 3% منذ بداية العام، إلا أن 79% من البنوك المركزية و60% من الصناديق العامة يرون أن النظام النقدي العالمي يتجه نحو نموذج متعدد الأقطاب.

تنوع العملات في الاحتياطيات

بعض العملات الأخرى بدأت تعزز وجودها في الاحتياطيات الرسمية، حيث زادت البنوك من استثماراتها في الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي، مع تزايد الاهتمام بالجنيه الإسترليني. في الوقت نفسه، يستمر المشاركون في زيادة الأوزان المخصصة لليورو واليوان الصيني، رغم وجود عقبات هيكلية تحد من اتساع دورهما.

الذهب كملاذ آمن

الذهب، الذي يحتفظ به 82% من البنوك المركزية، أصبح له دور محوري في إدارة الاحتياطيات. أبدى 30% من المشاركين رغبتهم في زيادة حيازاتهم من الذهب خلال العامين المقبلين.

الذكاء الاصطناعي في البنوك المركزية

التقرير أشار إلى أن أكثر من 66% من البنوك المركزية تخطط لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع ذلك، لم يكن هناك أي رضا عن مستوى الاستخدام الحالي لهذه التقنيات في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت النسبة 9% فقط بين جميع المشاركين في الاستطلاع.

الاستثمارات في الأصول الحقيقية

على صعيد الصناديق العامة، جاءت الاستثمارات في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والعقارات في مقدمة الفئات الاستثمارية المفضلة، حيث يعتزم حوالي 60% من هذه الصناديق زيادة مخصصاتها فيها خلال العامين المقبلين.

الأسواق الناشئة

الاهتمام بالأسواق الناشئة في تزايد، حيث يخطط 38% من الصناديق العامة العالمية لرفع استثماراتهم فيها، مقارنة بـ 27% في العام السابق. في المقابل، تراجعت الرغبة في توسيع الاستثمارات داخل الاقتصادات المتقدمة إلى 25%، بعدما كانت عند 47% في العام الماضي.

الوجهات الاستثمارية

الولايات المتحدة والصين تظل في مقدمة الوجهات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مكانتهما في التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أفاد تقرير “مجلس الذهب العالمي” لعام 2026 بأن العديد من البنوك المركزية بدأت تعيد جزءًا من احتياطياتها الذهبية من مراكز التخزين في لندن ونيويورك، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الاحتفاظ بالموجودات السيادية خارج أراضي الدول، خاصة مع تصاعد الاضطرابات والتوترات الدولية.

أظهر الاستطلاع السنوي، الذي شارك فيه 76 بنكًا مركزيًا، وهو أعلى عدد يسجل في هذا المسح، أن بنوكًا مركزية بارزة مثل فرنسا والهند كانت في مقدمة هذا الاتجاه العام الماضي. في حالة فرنسا، تم نقل 129 طنًا من الذهب من خزائن “الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك، ليصبح كل احتياطيها محفوظًا داخل البلاد.

أما بنك الاحتياطي الهندي، فقد تمكن من تقليص نسبة الذهب المودع خارج الهند إلى 22% بحلول مارس 2026، بعد أن كانت 55% في عام 2023، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

كما أظهرت نتائج المسح أن 89% من المشاركين يتوقعون ارتفاع حجم الاحتياطيات الذهبية عالميًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما توقع 45% زيادة الكميات التي تحتفظ بها مؤسساتهم.

فيما يتعلق بتوجهات إدارة الاحتياطيات مستقبلًا، أشار 74% من البنوك المركزية إلى أنهم يتوقعون تراجع الوزن النسبي للدولار ضمن الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقعون زيادة نصيب الذهب، على أن يتم تمويل عمليات الشراء هذه من خلال برامج اقتناء محلية أو عبر تحويل جزء من الأصول الاحتياطية الأخرى إلى سيولة.

تشهد البنوك المركزية في الاقتصادات النامية موجة متزايدة من رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. بينما تظل العديد من الاقتصادات المتقدمة في حالة ترقب لتقييم تأثيرات هذه الأزمة.

رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة

أظهرت بيانات السوق أن عشرة بنوك مركزية على الأقل في دول ناشئة قد رفعت أسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي. دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا اتخذت خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”.

استقرار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة

في المقابل، ثبتت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير. بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي نفذت زيادات في أسعار الفائدة خلال نفس الفترة.

سعي لتعزيز المصداقية

يعتقد المحللون أن هذه التحركات تعكس رغبة صناع القرار النقدي في الأسواق الناشئة في تعزيز مصداقيتهم في مواجهة التضخم، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال دورة التشديد العالمية التي تلت جائحة “كوفيد-19″، حيث تحركت تلك الاقتصادات مبكرًا لرفع الفائدة مقارنة بالدول المتقدمة.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والغذاء

أدت الحرب إلى اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب ثلث شحنات الأسمدة الدولية. هذه الأحداث أدت إلى صدمات في الإمداد، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء وأعاد الضغوط التضخمية للواجهة.

إعادة النظر في السياسات النقدية

دفعت هذه التطورات العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي، واتخاذ تدابير لدعم المستهلكين تشمل تحديد سقوف لأسعار الطاقة وخفض الضرائب على الوقود. بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة تلجأ أيضًا إلى رفع الفائدة لدعم العملات المحلية والحد من تدفقات رأس المال الخارجة.

خطط البنوك المركزية المقبلة

في هذا السياق، أعلن بنك الاحتياطي الهندي التزامه بالتصدي للمضاربات على الروبية، مع تقارير تشير إلى احتمال مناقشة رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. كما لمح البنك المركزي الفلبيني إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع كبير غير مقرر قبل اجتماعه في 18 يونيو الجاري.

التضخم في الاقتصادات المتقدمة

الضغوط التضخمية لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الأمر يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، بهدف احتواء موجة تضخم جديدة قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.

يعتقد محللو بنك جيه بي مورجان أن الأسواق تفرط في تقدير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما قد يهيئ الظروف المناسبة لعودة الأسهم الأقل تقلبًا إلى الأداء الإيجابي، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق خلال الفترة المقبلة

تحليل المخاطر

أوضح فريق التحليل بقيادة ميسلاف ماتيكا في مذكرة بحثية أن القلق السائد بين المستثمرين يتعلق بإمكانية أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط إلى دورة رفع فائدة مشابهة لتلك التي حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكنهم اعتبروا أن الظروف الحالية تختلف بشكل كبير عن تلك الفترة

توقعات السوق

أضاف التقرير أن الأطراف المعنية في الصراع الحالي تميل أكثر نحو احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات، مما يعزز التوقعات بهبوط أسعار النفط وتراجع عوائد السندات خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بالتوازي مع استمرار قوة أرباح الشركات

كما أشار محللو جيه بي مورجان إلى أن المؤشرات المرتبطة بسوق العمل في الولايات المتحدة، مثل تباطؤ وتيرة التوظيف ونمو الأجور، قد تساهم في تقليل احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع كلفة الأجور والأسعار خلال المرحلة المقبلة

أعرب رئيس بنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، عن قلقه من استمرار زيادة الإنفاق العام، محذرًا من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي

تحذيرات من التضخم

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “نيكاي” اليابانية، أكد دي كوس أن برامج الدعم المالي يجب أن تكون محددة الأهداف ومقيدة بفترة زمنية، مشيرًا إلى أن استمرار التحفيز الحكومي لفترات طويلة قد يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم

التوترات في الشرق الأوسط

كما أشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تمثل ضغطًا على الاستقرار المالي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة مستويات الدين العام خلال السنوات الخمسة عشر الماضية

التوقعات والأسواق العالمية

وأوضح أن الأسواق العالمية تتحرك حاليًا مدعومة بتوقعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن أي تراجع في هذه التوقعات أو عدم تحققها قد يؤدي إلى اضطرابات وتصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية