تترقب الأسواق والقطاع المصرفي غدًا الخميس 24 سبتمبر 2026 اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث سيكون الاجتماع السادس لهذا العام. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية في ظل معادلة اقتصادية تتضمن ضغوط تضخمية مستمرة من جهة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي من جهة أخرى.
عقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية خلال عام 2026، بدأت في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، بينما تعقد اجتماعها السادس اليوم 24 سبتمبر، على أن يتبقى اجتماعان في 29 أكتوبر و17 ديسمبر.
ماذا فعل المركزي خلال 2026؟
تظهر قرارات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام سياسة تعتمد على التفاعل مع البيانات والتطورات بدلاً من اتباع نهج ثابت. ففي 12 فبراير 2026، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية، بالتزامن مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%.
بعد هذا الخفض، استقر البنك المركزي على تثبيت الأسعار في أربعة اجتماعات متتالية هي اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، والعملية الرئيسية عند 19.5%.
وبذلك، وقبل اجتماع الغد، يكون سجل السياسة النقدية خلال 2026 كالتالي:
خفض: مرة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس
تثبيت: 4 مرات متتالية
رفع: صفر مرات حتى اجتماع أغسطس
اجتماع الغد: السادس من أصل 8 اجتماعات مقررة خلال العام
تعكس هذه الخريطة أن البنك المركزي لم يتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها قرارًا آليًا، وإنما أعاد تقييم موقفه النقدي مع تغير التضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
ماذا تتوقع الأسواق من اجتماع اليوم؟
تتجه غالبية التوقعات الحالية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الغد، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على هامش موجب لسعر الفائدة الحقيقي، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم التحسن الذي شهدته بعض المؤشرات. وقد رجحت تقديرات عدد من المؤسسات والخبراء تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أغسطس تراجع التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى التعامل بحذر مع أي خطوة جديدة في دورة التيسير النقدي.
الاحتياطي الأجنبي.. رقم يغير حسابات السياسة النقدية
ومن أهم المتغيرات التي تدعم قوة موقف الاقتصاد المصري قبل اجتماع اليوم، استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية.
وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة تقارب 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.
يأتي هذا التطور ضمن مسار صاعد للاحتياطي خلال 2026، بعدما سجل نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس، ثم 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل، و53.13 مليار دولار بنهاية مايو، و55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، قبل أن يصل إلى 56.29 مليار دولار في يوليو ثم 57.21 مليار دولار في أغسطس.
هذه الأرقام تمنح سوق الصرف والاقتصاد المصري مساحة أكبر لامتصاص الصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج.. تدفق دولاري قوي
ولا تتوقف مؤشرات قوة التدفقات الخارجية عند الاحتياطي، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية.
ووفق أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 أشهر من 2026 بنسبة 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت تحويلات شهر يوليو وحده نحو 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي “2025- 2026” نحو 47.3 مليار دولار، في مؤشر مهم على قوة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
المركزي أمام معادلة عالمية شديدة التعقيد
ويأتي اجتماع الغد في ظل متغيرات عالمية لا تسمح بقرارات نقدية منفصلة عن المشهد الدولي؛ فالبنك المركزي أشار في اجتماعاته السابقة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية على مسار التضخم والنمو.
وفي اجتماع أغسطس، أكد البنك المركزي أن مسار التضخم يظل معرضًا لمخاطر صعودية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة ارتفاع التضخم المتوقعة أصبحت أكثر اعتدالًا من التقديرات السابقة، مع استمرار التراجع المتوقع للتضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027.
تظهر قرارات 2026 حتى الآن نهجًا يعتمد على خفض الفائدة عندما تسمح مؤشرات التضخم والاقتصاد بذلك، ثم تثبيتها عندما تفرض المتغيرات العالمية والمحلية مزيدًا من الحذر؛ وهو ما ظهر بوضوح بعد خفض فبراير ثم الانتقال إلى التثبيت في الاجتماعات الأربعة التالية.
هل يفتح تحسن الاقتصاد الباب أمام خفض جديد؟
المعادلة الحالية تحمل عوامل تسمح بمناقشة خفض الفائدة مستقبلًا، أبرزها تحسن الاحتياطي، قوة تحويلات المصريين بالخارج، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض على المدى المتوسط.
لكن في المقابل، لا تزال هناك عوامل تدفع نحو التريث، في مقدمتها ارتفاع التضخم الأساسي، ومخاطر أسعار الطاقة، والتوترات الإقليمية، واحتمالات انتقال أي صدمات خارجية إلى تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.
ومن هنا، تبدو رسالة السياسة النقدية خلال 2026 واضحة: الانتقال من التيسير إلى التثبيت لم يكن تراجعًا عن خفض التضخم، وإنما إعادة ضبط للسياسة وفق المتغيرات الجديدة، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحرك في الاتجاهين إذا تغيرت البيانات
يؤكد البنك المركزي رسميًا أن قرارات لجنة السياسة النقدية تعتمد على تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي ومسار التوقعات وتوازن المخاطر، وأن اللجنة تتابع التطورات المحلية والعالمية بصورة مستمرة قبل تحديد اتجاه أسعار الفائدة.
بينما تنتظر الأسواق قرار الغد، فإن الصورة الاقتصادية الأوسع تقول إن قرار الفائدة لا يتحرك منفردًا؛ فخلفه احتياطي أجنبي يتجاوز 57 مليار دولار، وتحويلات تقترب من 30 مليار دولار خلال أول 7 أشهر فقط، وتدفقات سنوية بلغت 47.3 مليار دولار، إلى جانب سياسة نقدية تتعامل مع المتغيرات العالمية والمحلية وفق البيانات وليس وفق ردود الفعل السريعة.
