البنك الأوروبي

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سبل تعزيز التعاون في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

تناول اللقاء مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة الجديدة، بجانب متابعة المشروعات المشتركة والخطط الاستثمارية المستقبلية في قطاع الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن تطوير الشبكة يعد من المحاور الرئيسية لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030

أوضح الوزير أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتضمن دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التعاون الفني في مجالات قياسات الرياح في مناطق متعددة، منها غرب سوهاج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الشبكة الكهربائية وتأمين استقرارها بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة.

التقى الدكتور محمود عصمت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية في مجالات الكهرباء، خاصة مشروعات دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات دعم الشبكة الموحدة، وتقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في قياسات الرياح في مناطق متعددة، بما في ذلك غرب سوهاج، بالإضافة إلى إعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من 42% في عام 2030.

جاء ذلك في إطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للتحول الطاقي.