البترول

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، حيث اطمأن على جاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في فصل الصيف.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي “ناتا” بمقر شركة جاسكو، حيث اطلع على انتظام مصادر الإمداد من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى سفن التغييز التي تضخ واردات مصر من الغاز المسال إلى الشبكة القومية. كما تم التأكيد على توفير كميات الوقود البترولي اللازمة لمحطات الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات.

وأكد الوزير أن العمل يجري وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق مستمر مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرق العمل من الوزارتين، مع دعم ومتابعة مكثفة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان صيف آمن في الطاقة. وأشار إلى وجود قدرات مؤمنة لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال الصيف.

ولفت الوزير إلى أن التجربة الناجحة في الصيف الماضي، والتي شهدت تلبية استهلاك قياسي بلغ 40 ألف ميجاوات من الكهرباء، أثبتت أهمية التخطيط المبكر والعمل التكاملي بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية من الطاقة والوقود.

وخلال الزيارة، ناقش الوزير مع المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، وضع تشغيل الشبكة القومية للغاز والاستعدادات للفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف رسمياً الشهر المقبل، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وزيادة في استهلاك الغاز والوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في مصر بمبلغ 800 مليون دولار من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول

وقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

بعد التوقيع، أعرب المهندس كريم بدوي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور الفعال لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي في تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الإقليمية.

وأكد الوزير أن مشروع سوميد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي، حيث يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، ويساهم في تأمين إمدادات الطاقة الإقليمية، بالإضافة إلى ما تمتلكه منطقة سوميد من بنية تحتية متطورة.

كما ثمّن الوزير التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى أن البرامج التمويلية التي تقدمها تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مع التطلع لتوسيع مجالات الشراكة في المستقبل.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن توقيع هذا البرنامج يعكس الثقة المتزايدة من مؤسسات التمويل الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على تنفيذ خطط التنمية، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع المؤسسة يعد دليلاً على جاذبية الاقتصاد المصري.

في سياق متصل، ناقش وزير البترول مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرص تعزيز التعاون، بما يشمل البرامج التمويلية لدعم احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقطاع الغاز الطبيعي المسال.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للتعاون مع وزارة البترول، مؤكدًا أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، مما ساهم في دعم إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية.

كما وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة دعوة للمهندس كريم بدوي للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، حيث استمع الوزير لمطالب النواب واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الحيوية مثل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتم بحث سبل الوفاء بهذه المطالب وتذليل أي تحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء، أشار الوزير إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الكهرباء والصناعة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال العمل التكاملي مع الوزارات والمؤسسات المعنية تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لضمان استقرار السوق وتلبية الاحتياجات خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأكد الوزير أن استعدادات صيف 2026 تسير وفق تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز، مشيرًا إلى أن صيف 2026 سيكون آمنًا بلا انقطاعات. كما لفت إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، وتحفيز الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى ما طرحه النواب من مطالب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق والقرى، موجهاً بسرعة دراسة وفحص الطلبات من خلال الجهات المختصة بالوزارة وقطاع البترول.

كما استعرض الاجتماع ما قامت به الوزارة من تفاعل واستجابة مع الطلبات السابقة المقدمة من النواب، خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي تمثل أولوية مهمة لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين، بجانب تخفيف أعباء دعم أسطوانات البوتاجاز على الدولة.

في هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه تم بدء أعمال مد شبكات الغاز بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وأن عددًا من قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مثل الحواتكة وبني رافع وبني عديات وكوم بوها، أصبحت جاهزة للإدراج ضمن خطة العام المالي 2026-2027، بعد اكتمال مشروعات الصرف الصحي التي تسبق توصيل الغاز.

كما أوضحت الوزارة أن قرية ملخصا بمركز شبراخيت في البحيرة تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، فيما تم إدراج قرية نكلا ضمن خطة 2026-2027، مشيرة إلى أن أولوية توجيه الاستثمارات في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ستكون للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجًا.

تم التأكيد أيضًا على جاهزية تنفيذ مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليل بمركز فاقوس في الشرقية، حيث يجري العمل مع الجهات الحكومية لاستيفاء الموافقات اللازمة بشأنه.

كما أوضحت الوزارة الجهود المبذولة لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل حدائق العاصمة وأسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية الوزارة، حيث تساهم بشكل فعال في مختلف أنشطة الصناعة البترولية والتعدينية، مشيرًا إلى أن النساء في القطاع أثبتن كفاءات متميزة تعكس خبراتهن وقدراتهن في دعم خطط التطوير.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الوزارة تحت عنوان “المرأة.. طاقة تقود المستقبل”، بحضور عدد من القيادات النسائية والخبراء في مجالات الطاقة والبترول والتعدين، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحررات شؤون البترول والطاقة.

أوضح الوزير أن نجاح المرأة في القطاع لا يقتصر على المناصب القيادية، بل يمتد إلى مختلف المواقع والتخصصات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن دور النساء هو دور حقيقي في إدارة الأعمال والمشروعات، وليس مجرد تمثيل رمزي.

وأضاف أن المسؤوليات التي تتحملها النساء تتسم بالتعقيد، وقد أثبتن كفاءة في إدارتها، مما يعكس التطور الكبير في تمكين المرأة والاستفادة من خبراتها في الأنشطة المختلفة.

أشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل تدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، مع التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية جديدة قادرة على مواكبة التطورات في الصناعات المختلفة.

شهدت الاحتفالية أيضًا جلستين حواريتين تناولتا جهود تمكين المرأة ودورها في دعم خطط التطوير، مع استعراض تجارب ملهمة لقيادات نسائية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين.

كما ناقشت الجلسات أهمية تطوير تجربة التمكين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في برامج التدريب الفني والإداري، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لدعم تأهيل الكوادر النسائية.

أشاد المشاركون بالدعم الذي يقدمه المهندس كريم بدوي لتمكين المرأة، مؤكدين أن تعيين نساء في رئاسة بعض شركات القطاع يعكس رؤية تعتمد على الكفاءة والخبرة في تولي المناصب القيادية، مما يمثل نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة.

أكد المشاركون أن نجاح المرأة في القطاع يعكس تطور ثقافة العمل ويثبت أن تمكين المرأة أصبح نهجًا مؤسسيًا يدعمه برامج تطوير الكفاءات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم التأكيد على أهمية استمرار الفعاليات التي تسلط الضوء على قصص النجاح للمرأة في القطاع، لتعزيز ثقافة التمكين وتحفيز المزيد من الكوادر الشابة على المشاركة الفعالة في مسيرة التطوير والتنمية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوناطراك الجزائرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مما يعكس أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر في هذا القطاع الحيوي

جاءت هذه المذكرة في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، حيث تسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول البترول. تهدف المذكرة إلى إنشاء إطار مؤسسي للتعاون في شراء البترول الخام الجزائري لمصر، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في مجال البترول ويعكس التطور المتسارع للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حيث تقوم بحملات دورية على محطات الوقود والمستودعات في جميع أنحاء الجمهورية. هذه الحملات تهدف إلى متابعة حركة تداول الوقود وضبط أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالمنتجات المدعمة.

أسفرت الحملات الرقابية في الأسبوع الأول من مايو 2026 عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المهرب، حيث بلغت الكمية نحو 61 ألف لتر، مما يكبد الدولة خسائر تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه.

في محافظة مطروح، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط محطة وقود تعمل بدون تراخيص، حيث كان صاحب المحطة يقوم بخلط المنتجات البترولية داخل خزانات أمام منزله. كما تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميل 15 ألف لتر من الوقود، وتم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة بعد هروب السائق. وعند محاولة توجيه السيارة لتفريغ الكمية في إحدى شركات القطاع بالسويس، فوجئ أعضاء اللجنة بمحاولات لتعقب السيارة باستخدام جهاز تتبع، مما أدى إلى مطاردتها بالأسلحة. وقد تم اللجوء إلى نقطة تمركز أمني على طريق السويس لفصل جهاز التتبع واستكمال إجراءات التفريغ.

وفي محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن ضبط 46 ألف لتر من المنتجات البترولية، بما في ذلك بنزين 80 وبنزين 92 وسولار، في 7 محطات وقود، وذلك بسبب الاشتباه في التلاعب بالأرصدة وبيع الكميات في السوق السوداء.

استمرت اللجنة في متابعة المواقع التي تم ضبط مخالفات بها سابقًا، حيث تم فحص حركة التداول في أحد مستودعات الجنوب. وقد كشفت المراجعة عن وجود كميات تزيد عن 270 ألف لتر من البنزين والسولار غير مثبتة بالسجلات، مما يشير إلى نية خروجها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر المتورطة.

كما رصدت الحملات مخالفات في تداول منتج البوتاجاز بمحافظة المنوفية، حيث تم التصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية، رغم أنها مخصصة للصرف للمواطنين، بهدف بيعها في السوق السوداء.

راجعت اللجنة 40 محطة وقود في محافظات القليوبية ودمياط والغربية والشرقية والبحيرة والإسكندرية، وأسفرت المراجعة عن ضبط عدد من المخالفات، منها تلاعب إحدى المحطات في عيار مسدس بنزين 92، مما يؤدي إلى نقص في كل صفيحة سعة 20 لترًا.

كما تم رصد ملاحظات تتعلق بالهوايات غير المطابقة، والتي تمثل خطرًا بسبب توصيلات كهربائية غير آمنة ومعدات إطفاء منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى وجود مواد إعلانية سيئة المظهر وأرضيات بحاجة إلى تطوير.

أكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقائع التلاعب، مع إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومخالفات السلامة.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام إيني في مصر، لمتابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمواقع عمل الشركة في مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

حضر اللقاء المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب مدير عام إيني في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه خلال زيارته الأخيرة لحقول مليحة بالصحراء الغربية، وكذلك لما تشهده منطقة أبو ماضي من أعمال مكثفة، بما يعكس تقدما واضحا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي تنفذها شركة إيني.

وشدد على أهمية مواصلة العمل بوتيرة متسارعة خلال المرحلة الحالية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتعزيز التنسيق المستمر.

من جانبه، أكد بورتوجيزي استمرار التقدم في أعمال الاستكشاف والحفر، مشيرا إلى تكثيف العمليات خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الإمكانات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات التعاون بين أطراف مشروع نقل الغاز من حقل كرونوس القبرصي إلى مصر، من خلال ربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث تمت مناقشة دور تحالف المستثمرين الذي يضم شركتي إيني وتوتال إنرجيز في دفع تنفيذ المشروع، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الإقليمي في مشروعات الطاقة.

وناقش الجانبان كذلك فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، تشمل التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الحالية، إلى جانب دراسة مبادرات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأكد الوزير أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في سرعة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي، مع التركيز على الانتقال المباشر إلى مراحل التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشددا على استمرار تقديم الدعم الكامل لفرق العمل وسرعة الاستجابة لأي متطلبات أو تحديات لضمان التنفيذ الفوري.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير بروح التعاون الإيجابية بين جميع الأطراف، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والشركاء يسهم في تحقيق النجاحات، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية في مواقع إنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، حيث بدأ الزيارة في حقول مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول، برفقة قيادات من القطاع وشركة إيني الإيطالية.

خلال الجولة، تابع الوزير تقدم الأعمال في مشروع توسعات محطة مليحة لمعالجة الغاز “المرحلة الثانية”، الذي يتم بالتعاون مع شركات عجيبة وبتروجت وSLB العالمية. الهدف من المشروع هو إضافة كميات جديدة من الغاز للإنتاج المحلي قبل ذروة الاستهلاك الصيفي، مما يتيح ربط آبار جديدة على خريطة الإنتاج.

أكد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لزيادة إنتاج الغاز من الصحراء الغربية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل، لما تمثله من إضافة مهمة لإمدادات الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

وشدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة مع تكثيف الأعمال وزيادة أعداد العاملين بالمشروع إلى نحو 5 آلاف عامل يعملون على مدار الساعة. أكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتعزيز ثقافة الإبلاغ رغم ضغوط تسريع التنفيذ. كما أشار إلى حرص الوزارة، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على تقديم الدعم الفوري لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أهمية تطبيق نماذج التعاقد الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، وتعزيز التكامل بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا، دعمًا لخطط زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

استمع الوزير إلى شرح من المهندس عبد السلام المنزلاوي، رئيس شركة عجيبة للبترول، حول موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مليحة، حيث أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يزيد على ثلاثة أضعاف طاقة المرحلة الأولى. هذا سيسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 125 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 55 مليون قدم مكعب حاليًا، مع بلوغ نسبة تنفيذ المشروع 79%.

كما استعرض رئيس الشركة خطة الزيادة العاجلة للإنتاج حتى يوليو 2026، والتي تتضمن حفر 11 بئرًا جديدة وتنفيذ 26 عملية صيانة وإصلاح آبار، بما يحقق زيادة متوقعة تقارب 10 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الزيت والغاز.

تفقد الوزير الحفار البترولي EDC-41 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي ينفذ أعمال حفر بئر “جاردن-2” بمنطقة مليحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بمعدلات أولية تُقدَّر بنحو 3 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل زيت خام يوميًا خلال نحو 15 يومًا. وصعد الوزير إلى منصة الحفر، والتقى فرق العمل.

اطمأن على سير العمليات، واستمع إلى شرح تفصيلي في هذا الصدد، كما حرص على الاستماع إلى العاملين ومقترحاتهم لتطوير الأداء والتغلب على التحديات. أكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول، وأن جهود العاملين في مواقع الإنتاج على مدار الساعة تُعد حجر الزاوية في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، مع التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع البترولي يركز على ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات، وذلك لتحقيق وفورات تُستثمر في تطوير الأداء وتحسين الكفاءة في مختلف الأنشطة

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة نتائج أعمال عام 2025، بحضور قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

وشدد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحويل أسطول مركبات الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توسيع برامج التوعية وورش العمل للسائقين ومقاولي النقل، لتعزيز مفهوم القيادة الآمنة والسلامة على الطرق

كما قدم الشكر للهيئة المصرية العامة للبترول على جهودها في تنظيم وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ولشركة السهام على ما حققته من مؤشرات متميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا على دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير آمنة كإجراء استباقي للحد من الحوادث

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمود القفاص، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الأرباح تجاوز 27% بنهاية عام 2025

وأوضح أنه تم نقل نحو 4.7 مليار لتر من المنتجات البترولية السائلة، و957 ألف طن من غاز البوتاجاز، من خلال أسطول يضم 362 وحدة نقل (تريلات ولواري) تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بإجمالي مسافات تشغيل بلغت 56 مليون كيلومتر

وأشار إلى أن الشركة تحتفظ بمكانة رائدة في السوق، بحصة تبلغ نحو 17.5% من نقل المنتجات البترولية السائلة، و65% من نقل غاز البوتاجاز على مستوى الجمهورية

ولفت إلى تحقيق معدلات متميزة في السلامة، حيث سجلت الشركة نحو 3.81 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع وفيات ناتجة عن العمل، إلى جانب سعيها للحصول على شهادات الأيزو في مجالات البيئة (ISO 14001)، والسلامة والصحة المهنية (ISO 45001)، وسلامة الطرق (ISO 39001)، والمسؤولية المجتمعية (ISO 26000)

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات للوقود الحيوي بمحافظة أسيوط، مع تزويد جميع سياراتها وسيارات المقاولين بأنظمة تتبع لحظي (GPS) لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان سلامة الرحلات

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، أوضح أنه تم توفير نحو ألف فرصة تدريبية للعاملين، إلى جانب استخدام أجهزة المحاكاة الحديثة لتدريب السائقين على أساليب القيادة الآمنة والدفاعية

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار خطة تحديث الأسطول مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يدعم تحقيق نتائج متميزة وتعزيز القدرة التنافسية في نشاط نقل المنتجات البترولية