الانبعاثات

خطت إيطاليا خطوة مهمة نحو استئناف إنتاج الطاقة النووية بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانونًا يمنح الحكومة إطارًا قانونيًا لإعادة إطلاق البرنامج النووي، وذلك بعد نحو 40 عامًا من إغلاق المفاعلات إثر استفتاء عام 1987. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

تفاصيل القانون

يلزم القانون الحكومة بإعداد تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال 12 شهرًا، لتنظيم مختلف مراحل دورة الطاقة النووية، بدءًا من بناء وتشغيل المحطات وصولًا إلى إيقافها. يشمل ذلك وضع قواعد للسلامة وإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تنظيم إنتاج الطاقة من الجيل الجديد ودعم أبحاث الاندماج النووي.

أهداف الحكومة

ترتبط عودة الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني إلى الطاقة النووية بأهداف خفض الانبعاثات وتعزيز أمن واستقلال الطاقة، مع تقليل الاعتماد على واردات الكهرباء. ومع ذلك، أثارت المعارضة خلال المناقشات البرلمانية مخاوف بشأن التكلفة والجدول الزمني والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى قضايا السلامة والتعامل مع النفايات النووية.

نتائج التصويت

تم إقرار القانون بأغلبية 81 صوتًا مقابل 51، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت. وأكدت ميلوني أن إيطاليا استعادت، بعد قرابة 40 عامًا، إطارًا تنظيميًا لإنتاج الطاقة النووية، واعتبرت هذه الخطوة “جريئة وعقلانية”، مشيرة إلى أن البلاد تستورد حاليًا كهرباء مولدة من محطات نووية في دول مجاورة.

خطوات قادمة

أضافت رئيسة الوزراء أن الحكومة ستبدأ في إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالسلامة والتراخيص وإدارة النفايات، بالإضافة إلى العلاقة مع المجتمعات المحلية. من جانبه، قال وزير الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن الجمع بين الطاقة النووية المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز أمن إيطاليا واستقلالها وقدرتها التنافسية.

تسعى الهند إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النووية من خلال إنشاء خمسة مفاعلات نووية صغيرة نمطية محلية بحلول عام 2033، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم التحول في قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الثقيلة.

دعم حكومي مالي

تلقى هذا المشروع دعمًا ماليًا حكوميًا يصل إلى حوالي 20 مليار روبية، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، ويتضمن تطوير نماذج متعددة من المفاعلات بقدرات متنوعة، تشمل وحدات للحرارة المرتفعة وأخرى بقدرات 55 و200 ميجاوات.

موقع التنفيذ

من المقرر بدء تنفيذ النماذج الأولى في موقع “تارابور” بولاية ماهاراشترا، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

استبدال محطات الفحم

تسعى الهند لاستخدام هذه المفاعلات كبديل لمحطات الفحم القديمة، مما سيوفر إمدادات كهرباء مستقرة للصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، مثل الحديد والأسمنت، كما ستساهم في دعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

فرص الشركات الخاصة

تفتح هذه المبادرة الباب أمام الشركات الخاصة للمشاركة في مشروعات الطاقة النووية السلمية، ضمن خطة شاملة لرفع إجمالي القدرة النووية في البلاد إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047.

أظهر التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية تحولًا كبيرًا في هيكل الطاقة العالمية خلال عام 2025، حيث تصدرت الطاقة الشمسية مصادر النمو في الإمدادات، مسجلة أكثر من 25% من إجمالي الزيادة في الاستهلاك العالمي، متفوقة على الغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة 17% فقط

ورغم هذا التقدم، شهدت الانبعاثات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة ارتفاعًا بنسبة 0.4%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 38 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. تشير التقديرات إلى أن التغيرات المناخية أسهمت في إضافة نحو 90 مليون طن من الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وسط ضغوط متزايدة على أنظمة الطاقة

كما شهد العام تغيرات ملحوظة في اتجاهات الانبعاثات، حيث ارتفعت في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.5% للمرة الأولى منذ عام 2018، باستثناء فترة التعافي من جائحة كورونا، وكان ذلك مدفوعًا بانخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التحول من الغاز إلى الفحم في توليد الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز

وفي المقابل، تراجعت الانبعاثات في الصين بنسبة 0.5% نتيجة التوسع الكبير في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مما ساهم في تقليص الاعتماد على الفحم

أما في الهند، فقد سجلت البلاد انخفاضًا في الانبعاثات للمرة الأولى في ظروف طبيعية منذ عقود، باستثناء عام 2020 وفترة أزمات النفط في السبعينيات، وذلك بفضل موسم أمطار قوي عزز إنتاج الطاقة الكهرومائية، بجانب نمو ملحوظ في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية