الاقتصاد الياباني

اعتبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على المخصصات المالية الإضافية يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة إعداد الموازنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار أوضاعها المالية.

قالت كاتاياما في تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرًا، إن السلطات اليابانية تهدف إلى وضع قواعد أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي. يأتي ذلك في إطار تقليص الاعتماد على برامج الإنفاق الإضافية التي كانت تستخدم بشكل متكرر في السنوات الماضية.

أشارت الوزيرة إلى أن الآلية الحالية تعتمد على توقعات بوجود مخصصات إضافية كبيرة خلال العام المالي، مما يجعل تقدير حجم الإنفاق الحكومي أقل وضوحًا. هذا الأمر، وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس الحاجة إلى تحسين الشفافية في إدارة الميزانية.

وفي سياق متصل، أوضحت كاتاياما أن هذا التوجه لا يعني إلغاء الاعتمادات الإضافية بشكل نهائي، بل ستظل خيارًا متاحًا للتعامل مع الظروف الطارئة والتطورات الاستثنائية التي قد تطرأ على الوضع المالي.

قال محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إن هناك احتمالًا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر في منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية دراسة مزايا وتبعات تشديد السياسة النقدية، خصوصًا إذا تجاوزت مخاطر ارتفاع الأسعار توقعات التباطؤ الاقتصادي

ضغوط تضخمية

خلال كلمة ألقاها أمس، أوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطًا تضخمية مرتبطة بالزيادة المستمرة في أسعار النفط الخام، وهو ما قد يدفع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات تفوق الأهداف الرسمية، وفق ما نقلته “رويترز”

أضاف أن البنك المركزي مطالب باتخاذ قراراته المقبلة بناءً على هذه التطورات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، محذرًا من أن موجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن صدمات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والأزمة الإيرانية قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما قد يرفع التضخم الأساسي فوق التقديرات السابقة لبنك اليابان

خطوات مستقبلية

كما نبه أويدا إلى أن التأخر في اتخاذ خطوات لمعالجة الضغوط التضخمية قد يفرض على البنك لاحقًا اللجوء إلى رفع حاد في أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس بعبء كبير على الاقتصاد والأسواق والاستقرار المالي بشكل عام