الاقتصاد الوطني

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل جديدة. الحكومة تعمل على تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع “إس جانيش كومار”، مدير عام شركة “TCI Sanmar” الهندية المتخصصة في صناعة الكيماويات، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة “البريكس” المنعقدة في الهند.

أوضح كجوك أن الوزارة تواصل جهودها في رقمنة وتبسيط الإجراءات التنفيذية، بهدف إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.

كما دعا الوزير الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري، والاستفادة من الإمكانيات والفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، مما يجعله مركزاً إقليمياً جذاباً للاستثمار والإنتاج.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ويعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر كشريك في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة أليانز في السوق المصرية.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام.

كما هنأ الدكتور فريد شركة “أليانز مصر” بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. ودعا الوزير الشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة لتقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.

وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول. كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وشدد الوزير على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا وجود قطاع مالي وتأميني قوي يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.

في حديثه عن التطورات التي شهدها قطاع التأمين، أشار الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من بين هذه الإصلاحات، صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.

كما تم تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني.

أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.

في ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم “أليانز” يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهدت الساحة الاقتصادية مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة السيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأستاذ حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

بموجب الاتفاقية، سيوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بقيمة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم. سيتولى مركز تحديث الصناعة إدارة البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة منه، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

يستهدف البرنامج دعم حوالي 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، مثل الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية، مع توقعات بزيادة صادرات المنشآت المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة لتحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

تشمل آلية عمل الاتفاقية تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة، حيث تتراوح نسب الدعم بين 30% و60%. سيتم تصنيف الشركات وفقًا لحجم صادراتها لضمان توجيه الدعم بفاعلية، مع منح مزايا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحسين الصادرات المصرية يعتمد على إنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية الاستثمار في الجودة كاستثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل التكلفة المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة، وهو ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من مؤسسات الدولة.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد جاء استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها المصنعون للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير. يهدف التوجه الحالي إلى إنشاء معامل داخل مصر، مما يتيح اعتماد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية محليًا، مما يقلل من التكلفة والوقت.

أكد الوزير أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أهمية زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وعدم اقتصار التصدير على عدد محدود من الشركات، مما يسهم في تحقيق استدامة في الأداء التصديري.

شدد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يعد هذا التكامل أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، مما يساعد في وضع حلول فعالة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

من جهته، قال حاتم النواوي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يعكس إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برنامج رد الأعباء توجه الدولة لتطوير أدوات تنمية الصادرات.

أوضح أن الحصول على شهادات الجودة لا يقتصر على فتح أسواق جديدة فقط، بل يعزز أيضًا تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الحالية، مما يسهم في تحسين موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض مستجدات طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى رؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تسير بخطوات جادة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العوائد الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة، مما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عيسى أن الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات وفق أعلى مستويات الكفاءة، من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء. كما تم التأكيد على تطوير منظومات المتابعة والرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات.

شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أضاف عيسى أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الالتزام بحماية حقوق العاملين وتحسين الإنتاجية. وأكد على ضرورة استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وتعزيز المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات موقف طرح عدد من الشركات في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. يهدف ذلك إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي. أضاف أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات مهمة، منها إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها، وهو ما حظي بإشادة من المؤسسات الدولية.

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ. وأكد أن الحكومة تتابع مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح لضمان رفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.