ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، خاصة المشاريع المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الزراعي.
توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، حيث يمكن أن يصل النمو إلى 4.2%، وذلك بفضل استمرار الاستثمارات وتعزيز قوة الاستهلاك والطلب الداخلي.
كما أشار البنك الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 0.8%، مما ساهم في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تطوير التحول الرقمي يعتبر عنصرًا أساسيًا لزيادة مستويات الإنتاجية ودعم نمو اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.