النائب فخرى الفقى.
أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، أن وصف الاقتصاد المصري بـ”الاقتصاد الريعي” بناءً على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة هو تحليل غير دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري ومصادر قوته
وأوضح الفقي أن قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة لا يمكن تصنيفها كمصادر ريع خالصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة متنوعة من مصادر النقد الأجنبي، تشمل الصادرات السلعية والخدمية، والاستثمارات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات قناة السويس
قال إن مفهوم الاقتصاد الريعي يرتبط بالاعتماد المفرط على مورد طبيعي أو دخل غير مرتبط بشكل كاف بالنشاط الإنتاجي المتنوع، بينما تختلف طبيعة الموارد التي تحصل عليها مصر من الخارج؛ فالسياحة نشاط خدمي وإنتاجي متكامل يشغل قطاعات واسعة من العمالة ويرتبط بالفنادق والنقل والطيران والمطاعم والصناعات والحرف والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية عالمية تعتمد على موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية والاستثمارات والتشغيل، وليست مجرد استخراج لمورد طبيعي وبيعه
وأضاف الفقي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دخلًا مكتسبًا لأكثر من 10 ملايين مصري يعملون في أسواق مختلفة حول العالم، مما يعكس قيمة العمل المصري في الخارج، وليست إيرادًا ريعيًا بالمعنى الاقتصادي التقليدي
وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تُقاس بمصدر واحد للنقد الأجنبي، وإنما بقدرته على تنويع موارده وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. وقد أكد الفقي سابقًا أن مصر لديها خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، هي الصادرات البترولية وغير البترولية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تعظيم القيمة المضافة لهذه المصادر، بحيث لا تكتفي مصر بتحصيل إيرادات من السياحة أو المرور الملاحي أو تحويلات العاملين بالخارج، بل تعمل على توجيه هذه التدفقات نحو الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل
وفي هذا السياق، لفت الفقي إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحول الموقع الاستراتيجي للقناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، وهو ما توقع أن تتجاوز إيرادات المنطقة الاقتصادية مستقبلًا إيرادات الممر الملاحي نفسه
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي والاقتصادي، وقد شهدت بالفعل قفزة كبيرة خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق
كما شدد على أن تنويع مصادر النقد الأجنبي هو الطريق الأكثر أمانًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمتلك عدة محركات للنمو وتوليد العملة الأجنبية، وليس اقتصادًا يعتمد على مورد واحد
واختتم الفقي بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام مصر ليس التخلص من هذه المصادر، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها وربطها بصورة أكبر بالإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويقلل من تعرضه للتقلبات الخارجية
وبذلك، فإن قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ليست دليلًا بذاتها على “ريعية الاقتصاد المصري”، وإنما تمثل مكونات ضمن منظومة أوسع من موارد النقد الأجنبي، ويبقى الرهان الأساسي على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري
بالأرقام.. 53.5 مليار دولار من 3 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي
وتكشف أحدث بيانات البنك المركزي المصري حجم الأهمية الاقتصادية لهذه المصادر؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، بنمو بلغ 14.9%.
أما إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وبجمع هذه التدفقات الثلاثة، تكون قد وفرت للاقتصاد المصري نحو 52.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، وهو رقم يعكس الوزن الكبير لهذه المصادر في دعم موارد النقد الأجنبي.
وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين مفهوم “الاقتصاد الريعي” وبين الاقتصاد الذي يمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي؛ فـتحويلات المصريين بالخارج هي عوائد عمل لملايين المصريين في الخارج، والسياحة نشاط خدمي واسع يمتد أثره إلى الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجارة والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية وملاحية عالمية تعتمد على الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتشغيل والاستثمارات.