الاقتراض

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، حيث شهدت سوق السندات موجة بيع قوية. يأتي ذلك في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، وذلك بسبب قوة النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الديون، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي تعزز المخاوف من التضخم

تتعرض أسواق السندات لضغوط مستمرة منذ عدة أشهر، مما دفع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود. هذه الضغوط تأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الحكومي. من المهم أن نلاحظ أن عوائد السندات ترتفع عندما تنخفض أسعارها، مما يعكس حالة السوق الحالية.

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاقتراض العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي كحل رئيسي لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا.

أوضح بيسنت، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الالتزامات المالية العالمية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأوضاع الدولية من ضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة الناتجة عن التضخم.

في حديثه مع شبكة «سي إن بي سي»، أشار بيسنت إلى أن من بين أهداف النمو بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء تداعيات الحرب مع إيران، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتقييد الاقتصاد الإيراني لا تتطلب تعاون الصين أو موافقتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، خلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة النمو والإنفاق الاستثماري. ورفض وورش التوقعات التي تشير إلى استمرار ضعف فرص التوسع الاقتصادي لفترة طويلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا مستدامًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه موجة استثمارية عالمية.

تنعقد اجتماعات مجموعة العشرين في ظروف حساسة بالنسبة للاقتصاد الدولي، مع استمرار تداعيات الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المالية الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم التي تمثل ضغطًا على الاقتصادات. شهد الاجتماع أيضًا مشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركات العالمية، مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«جولدمان ساكس»، وديف ريكز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي».

سجلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على هذه القروض بنسبة 1%

أظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري التي صدرت يوم الأربعاء، أن متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.78%، مقارنة بـ 6.77% في الأسبوع السابق.

انخفضت أيضًا طلبات إعادة تمويل قروض الرهن العقاري بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، بينما شهدت تراجعًا أكبر بلغ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تشير هذه البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال يؤثر على نشاط سوق الإسكان الأمريكي، حيث يتردد بعض المقترضين في الحصول على قروض جديدة أو إعادة تمويل قروضهم الحالية.

تجاوز إجمالي الدين القومي للولايات المتحدة حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على الوضع المالي في البلاد. هذا الرقم يثير القلق بين الخبراء والمحللين، حيث يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

القلق من الدين القومي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بلوغ هذا المستوى من الدين يثير مخاوف بشأن اقتصاد يعاني من هشاشة مالية، نتيجة عقود من الاقتراض لتمويل الإنفاق المتزايد على الجيش وبرامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب.

الاقتراض المستمر

خلال العام الحالي، تتجه الولايات المتحدة نحو الاقتراض بأكثر من تريليوني دولار لتلبية التزاماتها المالية، بما في ذلك تكاليف الحرب على إيران والتخفيضات الضريبية التي أقرها المشرعون الجمهوريون في 2025.

زيادة مدفوعات الفائدة

مدفوعات الفائدة لحملة السندات الأمريكية تستحوذ حاليًا على نحو نصف هذا العجز، مما يزيد الضغوط على المالية العامة ويدفع البلاد نحو أزمة مالية أعمق. الجدل قائم حول ما إذا كان عبء الدين المتزايد يمثل مشكلة حقيقية تتطلب معالجة، أو إذا كان يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.

تأثير الدين على الثقة

رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم، فإن ارتفاع حجم الديون قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة. هذا الأمر قد يؤثر على الثقة بالدولار كعملة احتياط عالمية.

ارتفاع عائد السندات

في سياق متصل، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من عقدين، مما يعني زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات التي لا تزال تواجه ضغوط التضخم.

كشفت تقارير عالمية عن تسجيل الحكومات في مختلف دول العالم مستويات غير مسبوقة من الاقتراض عبر إصدارات الديون المشتركة في أسواق السندات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الطروحات السيادية التي تم تسويقها للمستثمرين عبر البنوك حوالي 504 مليارات دولار، متجاوزة الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2020، والتي شهدت ذروة تفشي جائحة كورونا

إيطاليا في المقدمة

تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على هذا النوع من التمويل للعام الثامن على التوالي، إذ جمعت ما يقارب 81 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، حيث سجلت بعض هذه الدول عمليات تمويل وصفت بأنها الأكبر في تاريخها، وفقًا لتقارير وكالة “بلومبرج”

أسباب الارتفاع في الاقتراض

يعود هذا الارتفاع الملحوظ في مستويات الاقتراض إلى الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة، الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع مشروعات البنية التحتية، ودعم برامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تكاليف السياسات الهادفة إلى حماية الأسر من تداعيات موجات التضخم المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الأعباء المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الشيخوخة السكانية

السندات المشتركة كخيار مفضل

تلجأ الحكومات إلى استخدام آلية “السندات المشتركة” بدلاً من أسلوب الطرح عبر المزادات التقليدية، نظرًا لما توفره من مرونة أعلى في توقيت الإصدار وتقليل التعرض لمخاطر تقلبات الأسواق، وهو خيار أصبح يحظى بشعبية كبيرة داخل القارة الأوروبية بشكل خاص