وزارة الإسكان.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التابعة للوزارة، ومن بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى.
وأشار التقرير إلى تعامل المنظومة خلال شهر أغسطس مع عدد من البلاغات والاستغاثات المتعلقة بمشروعات الإسكان وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى موضوعات تخص مخالفات البناء والإشغالات وأعمال النظافة والإنارة، وتحسين المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض التقرير عددًا من أبرز نماذج الاستجابة خلال شهر أغسطس، والتي عكست سرعة الرصد والتحرك والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، حيث تم التعامل مع عدد من شكاوى انقطاع وضعف مياه الشرب بالمحافظات والمدن الجديدة، ومن بينها شكوى بمنطقة كفر حافظ بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث تم الدفع بفريق فني لفحص الشبكات ومتابعة ضغوط المياه، مع توفير إمكانية الدفع بسيارات مياه عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الحلول الدائمة لتحسين الخدمة بالمنطقة.
كما تم التعامل مع شكاوى ضعف المياه بالمناطق المرتفعة ونهايات الشبكات بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، من خلال تعزيز الضغوط وتنظيم المناوبات والدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين.
كما تابعت المنظومة عددًا من الأعطال الطارئة بشبكات المياه، حيث تم التعامل مع كسر بخط مياه قطر 6 بوصات وإجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، فضلًا عن متابعة كسر بالخط الرئيسي المغذي لإحدى المدن بقطر 1000 مم، حيث تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والتنسيق مع الجهات المختصة حتى انتظام الضخ وعودة مناسيب المياه إلى معدلاتها الطبيعية.
وفي قطاع الصرف الصحي، تعاملت المنظومة مع عدد من البلاغات المتعلقة بالطفوحات والانسدادات، حيث تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة للتطهير والتسليك وشفط المياه وإزالة أسباب الشكاوى، ومن بينها أحد البلاغات بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب متابعة عدد من المناطق التي تشهد ارتفاعًا في مناسيب الصرف، مع استمرار أعمال التطهير الدوري والتعامل الفوري مع البلاغات على مدار الساعة.
كما تم التنسيق بشأن إحدى الشكاوى بقرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا، وتركيب غطاء لأحد المطابق أمام مدرسة بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالخدمات داخل المدن الجديدة، تابعت المنظومة عددًا من الشكاوى المرتبطة بالطرق والمرافق والمظهر الحضاري، حيث تم التنسيق مع أجهزة المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات الواردة، ومن بينها التعامل مع إحدى الشكاوى بمدينة الشروق بشأن المعدات المستخدمة في أعمال إزالة الأتربة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الأسفلت، حيث تم توجيه الشركة المنفذة بسحب المعدة محل الشكوى واستخدام معدات أكثر ملاءمة لطبيعة الأعمال.
كما تابعت المنظومة عددًا من شكاوى الإشغالات ومخلفات البناء والتشوينات بالمناطق السكنية، والتنسيق مع أجهزة المدن المختصة لرفع المخالفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري.
وشملت المتابعة كذلك عددًا من الشكاوى المتعلقة بالمرافق والخدمات اليومية داخل المدن الجديدة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء لبعض الوحدات، إلى جانب التعامل مع حالات رشح وتسرب المياه ببعض العقارات فور ورود الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجتها.
وفي قطاع الإسكان، تابعت المنظومة شكاوى واستفسارات المواطنين المتعلقة بمشروعات الإسكان المختلفة، من خلال إحالتها إلى الجهات المختصة وتوضيح الإجراءات والضوابط المنظمة، بالإضافة إلى متابعة بعض الملاحظات المتعلقة بجودة تنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية والتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن الالتزام بالمواصفات المعتمدة.
وأكد التقرير أن تنوع نماذج الاستجابة خلال شهر أغسطس يعكس اتساع نطاق عمل المنظومة وقدرتها على الربط المباشر بين ما يتم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي والجهات التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز التواصل مع المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفى الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تعزيز التواصل مع المواطنين من أولويات وزارة الإسكان ومنظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال المتابعة اللحظية لما يُتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وسرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من حلها، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.