الاستثمار في مصر

قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. كما شارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). حضر الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، والسيد روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.

أكد الوزير أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود، مما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وأضاف الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير. وأكد أن الدولة مستمرة في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بما يضمن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ضوء موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مما يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. لفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير منظومة خدمات المستثمرين، إلى جانب تحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون، مما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. أكد أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.

من جانبه، أعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، في ضوء تجاوز قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كل من مصر والولايات المتحدة.

في هذا السياق، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). تمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التزام جنرال موتورز الممتد على مدار 100 عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلق من مصر، بدعم نمو وتطور قطاع السيارات»

وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر، فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات»

واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ودعم خططها التوسعية، مما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل. أكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.

قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة تفقدية لمصنع شركة سامسونج إلكترونيكس ومجمع مصانع مجموعة العربي للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصناعي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث كان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية في هذه المنشآت.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

بدأ الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع العربي، الذي يحتوي على مصنع لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك، حيث يتم تصنيع منتجات تحمل علامات شارب وتورنيدو وهوفر وكاندي.

كما تفقد مصنع المحركات الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون وحدة سنوياً، والذي يعزز التكامل الصناعي داخل المجمع. وتضمنت الجولة أيضاً زيارة مصنع المراوح الذي ينتج 3 ملايين وحدة سنوياً، بالإضافة إلى مصنع الفوم، للاطلاع على مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة، ودوره في دعم منظومة التصنيع المتكاملة.

شهد الوزير تركيب خطوط إنتاج أول مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع كمبروسور التكييف بمجمع العربي، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة سنوياً، مع استهداف تصدير 50% من الإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذا المصنع سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.

ثم انتقل الوزير لتفقد مصنع شركة سامسونج إلكترونيكس، الذي يمتد على مساحة 366 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشاشات 5 ملايين وحدة سنوياً، بينما مصنع الهاتف المحمول ينتج 6 ملايين وحدة سنوياً، مع نسبة مكون محلي تتراوح بين 40 – 50%.

تصل صادرات الشركة السنوية إلى نحو 750 مليون دولار، تشمل 65 دولة، بما في ذلك أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وبعض دول أوروبا، وتوفر الشركة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

استقبل الوزير بالمصنع وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الشركة، واطلع على قدرات المصنع، الذي يُعد أول مصنع لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو أحد 14 مصنعاً للشركة حول العالم، حيث تسعى سامسونج لجعل مصر مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير إلى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ويُصدر مصنع الشركة ببني سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون لأكثر من 65 دولة.

أشاد وزير الصناعة بجودة منتجات المصنع الذي يُعتبر نموذجاً يُحتذى به في الشراكة والتعاون المثمر في مجال توطين التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية، مؤكداً ثقة الشركات العالمية المتخصصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة في الاقتصاد المصري.

في ختام الزيارة، تفقد هاشم محطة معالجة الصرف الصناعي المملوكة لهيئة التنمية الصناعية، حيث بدأت التشغيل التجريبي للمحطة المقامة على مساحة 12.5 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف استيعاب صرف المنطقة الصناعية الناتج من منطقة كوم أبو راضي التي تمتد على 800 فدان.

تبلغ سعة المحطة 10 آلاف متر مكعب يومياً، وقابلة للتوسع حتى 20 ألف متر مكعب، وتستخدم المحطة أحدث أنواع التكنولوجيا المتبعة في معالجة الصرف الصناعي (IFAS, CAS).

تفقد الوزير غرفة التحكم الآلي، والمعمل، والمصافي، وخزانات الترسيب النهائي، ومبنى التجفيف الميكانيكي للحمأة، وأكد خلال تفقده للمحطة حرص وزارة الصناعة على استكمال المرافق لإعطاء دفعة كبيرة للمناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها، خاصة في ظل زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المُرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل، مشيراً إلى أن هذه المحطة ستسهم في التخلص الآمن والبيئي لمخلفات المصانع بالمنطقة.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن زيارة مصانع شركتي العربي وسامسونج ومحطة معالجة الصرف الصناعي تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية والكيانات الصناعية، في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة وملف الاستثمار، وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أشاد أحمد سلطان، رئيس جمعية مستثمري منطقة كوم أبو راضي الصناعية، بجهود الوزارة لإقامة المحطة، معتبراً إياها من أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة لخدمة مستثمري المنطقة.

في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. الاجتماع جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات سريعة، مما يستدعي تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمواجهة التحديات الجديدة.

خلال الاجتماع، تم تناول عدة ملفات رئيسية تتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي. كان التركيز على كيفية دعم الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم بحث سبل تطوير اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مناقشة اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام “SIFA”، وضرورة تحديث الاتفاقيات القديمة لتلبية احتياجات العصر الحالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. الحوار الفني كان محورًا أساسيًا في هذا السياق، حيث اعتُبر وسيلة فعالة لمعالجة التحديات المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق لموضوع التحول الأخضر والطاقة المستدامة. تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، ودعم الجهود للحد من الانبعاثات، وتطوير أسواق الكربون. النقاش شمل أيضًا الحوافز التشريعية التي تعزز من جاذبية المشروعات الخضراء.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي، مما يسهم في تحسين حركة التجارة البينية وزيادة التكامل الاقتصادي بين الجانبين. تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كان جزءًا من النقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم تناول أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين البيانات الاقتصادية، مما يساعد في قياس وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكثر دقة.

أكد الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تُعد من أهم محاور التعاون الاستراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية وتوسيع فرص الوصول للأسواق الأوروبية.

أوضح “فريد” أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأشار “فريد” إلى أن التعامل مع التحديات التجارية يتم عبر حوار فني مستمر، مما يسهل التوصل إلى حلول عملية تدعم استقرار العلاقات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرة إلى التزام الاتحاد بدعم بيئة تجارية مستقرة وشفافة. كما رحبت بتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين على المستويات الفنية والسياسية، والعمل معًا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد مجموعة شركات غوروك التركية برئاسة أسين غورال أرغات، نائب رئيس المجموعة، لبحث خطة المجموعة لإقامة مشروع صناعي جديد في مصر يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية

حضر اللقاء المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

استعرض الاجتماع ملامح أحد المشروعات الصناعية التي تعتزم المجموعة تنفيذها في مصر، والمتخصص في إنتاج أدوات المائدة الزجاجية على مساحة 150 ألف متر مربع، مما سيوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة. كما تناول الاجتماع جهود المجموعة في استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتطبيق نظم متطورة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير دعم ومساندة وزارة الصناعة لكل المصنعين الجادين الراغبين في إقامة صناعات حقيقية تسهم في نقل التكنولوجيا للصناعة المصرية وتشغيل العمالة وبناء ورفع كفاءة القدرات المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للمجموعة في إزالة أي تحديات تواجهها في سبيل إقامة مصنعها في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها، مما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات ودخول المصنع طور التشغيل.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة حاليًا لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي يمكن للمجموعة الاستفادة منها، وخاصة حوافز التصدير.

من جانبها، أكدت أسين غورال أرغات، نائب رئيس مجموعة شركات غوروك التركية، حرص المجموعة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية لصادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشارت إلى أن المجموعة تُعد خامس أكبر منتج للمنتجات الزجاجية على مستوى العالم، كما تصدر منتجاتها إلى نحو 140 دولة.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية. يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُحسن بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر

يأتي هذا القرار في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار. الهدف هو توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، وتعزيز التنسيق القانوني في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

المستشار علي عزب يمتلك خبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة في دوائره وأقسامه المختلفة. هذه الخبرة أكسبته معرفة عميقة بالمبادئ والتشريعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إلمامه بالجوانب القانونية التي تنظم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يتمتع بخبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، فضلاً عن خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية. كما ساهم في معالجة الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

من المتوقع أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار. كما سيساعد في تعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين الأستاذ محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير آليات الترويج والتواصل المؤسسي.

يهدف القرار إلى بناء نظام متكامل للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري، مما يساهم في تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز صورة مصر كمقصد استثماري. كما يركز على توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

يمتلك محمد عياد خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي. وقد شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة المحتوى الاقتصادي وبناء الحملات الإعلامية.

قبل تعيينه، كان عياد مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2026، حيث أشرف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، بالإضافة إلى إدارة العلاقات العامة والنشر الإلكتروني. كما كان له دور بارز في إدارة الملفات الإعلامية للجهات التابعة للهيئة مثل مركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية.

شارك عياد أيضًا في عدد من اللجان الفنية المتخصصة، بما في ذلك لجنة التمويل ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما قام بتنسيق ملفات التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال، مثل المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

خلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم في تطوير البنية الإعلامية من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون تابع للهيئة، مما ساعد في زيادة الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

قاد عياد أيضًا تنفيذ حملات توعية قومية بالتعاون مع جهات عدة، مثل الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين. من بين هذه الحملات، حملة «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول» وحملة «معاك سهم… تبقى شريك» لدعم مفاهيم الاستثمار المسؤول.

قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال. كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وكان مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، بالإضافة إلى عدة مناصب قيادية في صحف اقتصادية متخصصة.

قدم عياد أيضًا محاضرات متخصصة بمعهد الخدمات المالية تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، مستهدفًا فئات متعددة مثل القضاة والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

تتنوع خبراته لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الإعلام الاقتصادي. يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في واشنطن مع صندوق النقد الدولي.

أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة وزير الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي بما يعكس المقومات الاستثمارية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) برئاسة بيتر تيشانسكي، بحضور ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في مجالات استثمارية متنوعة. الهدف من اللقاء هو تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، وتحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

خلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على الإصلاحات القطاعية والتشريعية. وقد نجحت الحكومة في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

توزعت الكيانات المشاركة في المائدة بين 9 شركات عالمية كبرى، منها شركة GE Healthcare في مجال الرعاية الصحية، وشركة Lockheed Martin المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وشركة Resecurity الرائدة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى شركات Philips وKraft Heinz وMorgan Stanley وLevel 4 International وSumitomo Corporation وPWB Earth.

كما شملت القائمة 4 شركات أمريكية كبرى، وهي Procter & Gamble (P&G) وشركة The Coca-Cola Company وشركة Chevron، بالإضافة إلى شركة Martin Corporation.

وشهدت المائدة أيضًا مشاركة 5 مؤسسات استشارية دولية، منها شركة Blue Merchant Partners وشركة Sierra Nevada Corporation، ومؤسسة Bankers Without Boundaries، وشركة KRL International، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) كجهة منظمة للقاء.

كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات.

كما أعلن الوزير عن نجاح الحكومة في تقليص مستحقات شركات النفط العالمية، حيث انخفضت المتأخرات من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، مع تخصيص استثمارات لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مع إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق.

استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات مباشرة.

شهدت المائدة نقاشات تفاعلية حول تطلعات الشركات الدولية نحو السوق المصري، حيث أشار ممثلو GE Healthcare وPhilips إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد فرصة استثمارية واعدة. كما أعرب ممثلو Lockheed Martin عن اهتمامهم بالتعاون في الصناعات الاستراتيجية، وأكد مسؤولو Resecurity على إمكانات السوق المصري في الأمن السيبراني.

فيما أكدت شركة Kraft Heinz أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، بينما أضافت مؤسسة Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية السوق.

على هامش المائدة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، حيث تم بحث خطط التوسع واستعراض فرص التعاون.

اختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.