المهندسة راندة المنشاوي ـ وزيرة الإسكان.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد نظام جديد لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.
الهدف من هذا النظام هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والجدية، بحيث يتم توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في آليات التقدم والسداد.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.
كما أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل إجراءات التقدم، بل أيضًا إلى تعزيز مستوى الجدية في التقدم وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، مما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يسهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل.
كما أكدت أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، حيث تعمل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أن أبرز ملامح النظام الجديد تتضمن تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، مما يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي.
هذا التوجه يهدف إلى استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل عدد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروع، كما يحد من دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها.
وأكد أن ربط التقدم بالسداد الفعلي يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما يتيح النظام إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة.
“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات”.
تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات، مما يمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، حيث يمكنه استخدام السويفتات المسجلة في التقدم على الفرص الاستثمارية.
في حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.
كما توفر المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة، مما يدعم سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين.
تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين
وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع.
هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.
كما تستهدف آلية التخصيص لكبار المطورين الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، مما يتيح التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد.
مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية
وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة.
وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية لاستقبال عروض مالية أعلى، مما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة.
مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع
أكد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط أن تطوير آليات التخصيص يتزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.
تتدرج مدد التنفيذ وفقًا لطبيعة المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة، مما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ.
كما يتم التعامل مع الأنشطة التي تستلزم موافقات خاصة وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مع الالتزام ببرنامج التنفيذ كعنصر أساسي لاستمرار التخصيص.
أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية، أو نظام خصم المستحقات المالية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر وحقوق الهيئة.