الاستثمار الأجنبي المباشر

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسعى هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يتماشى مع الأهداف التنموية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

ورحب الدكتور محمد فريد صالح بالوزراء وممثلي الجهات الحكومية ووفد البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تمثل إطارًا شاملًا يعكس حصاد عمل مشترك خلال الفترة الماضية، وأشاد بحجم التعاون الحكومي في إعداد مخرجاتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حكوميًا لتحديد القطاعات الأكثر أولوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، من خلال وضع مسار واضح للمتابعة والتقييم والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، بما يضمن تدقيق القطاعات ومنهجيات التنافسية بشكل متكامل.

وأوضح أن الوزارة عملت على إعداد الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، حيث سيتم عقد اجتماعات فنية لمراجعة القطاعات المقترحة ومناقشة فرصها الاستراتيجية وآليات تفعيلها.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق، سيتم إعداد نسختين منها، إحداهما باللغة العربية والأخرى للنشر الرسمي للاستراتيجية.

وشدد الوزير على أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطتها التنفيذية تتماشى مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية متكاملة تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسات سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح العرض أن إعداد الخطة مر عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية وبناء محاور تنفيذية قابلة للقياس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأشاروا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار وتحليل التعقيد الاقتصادي وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال.

وأضاف وفد البنك الدولي أن القطاعات المقترحة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد على أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي.

كما أوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من فرق البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات لاستكمال المشاورات الفنية ووضع الأطر التنفيذية، وربطها بسياسات وإصلاحات داعمة.

وأكد العرض أهمية التركيز على بناء قدرات مؤسسية وتطوير نظم البيانات وتعزيز الترويج الاستثماري الموجه، وربط الاستثمار بالإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث حددت الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية.

وأكد الوزير أهمية استناد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز جودة البيانات الاقتصادية وتوسيع نطاقها بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة الإفصاح المالي وتحسين آليات جمع البيانات.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من البيانات يتطلب رفع كفاءة المنظومة المؤسسية وربطها بالسياسات المالية، بما يسمح ببناء قرارات أكثر دقة وفاعلية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة جمع البيانات ومنهجيات التحليل، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على التطوير المستمر.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وربطها بمنظومة الاستثمار والتخطيط لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ومن جهته، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال بناء القدرات والتوظيف وتقديم الحوافز، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية.

فيما أكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية وجود هيكل معماري موحد وواضح لمنظومة جمع البيانات، مع ضرورة تطويرها بشكل تدريجي بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار إلى أن تقييم مرونة القطاعات يجب أن يأخذ في الاعتبار التجربة المصرية في التعافي السريع من الأزمات، خاصة في قطاع السياحة.

وأكد على أن مرونة القطاعات ترتبط بوجود منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

كما أوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية فريدة تدعم نموه المستدام، مشددًا على ضرورة دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي لمصر.

وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق مستهدفات الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع ضرورة تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة.

وفي سياق متصل، شدد ممثلو عدد من الوزارات على أهمية الشراكة والتكامل الحكومي في تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدوا أهمية إعادة صياغة مفهوم الترويج الاستثماري ليصبح أكثر ارتباطًا برؤية مصر التنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

كما تم التأكيد على أن البنك الدولي اقترح مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع استمرار التشاور مع الحكومة لحسم القائمة النهائية.

واختتم الدكتور محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أهمية النقاشات بين مختلف الوزارات ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا على مستوى المراجعة الفنية والتنسيق المؤسسي.

وأعرب عن تقديره لمشاركة جميع الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز التكامل الحكومي وتحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة الاستثمار ستواصل دورها التنسيقي والداعم لكافة الوزارات، بما يضمن خروج الوثيقة النهائية بالشكل الذي يعكس رؤية الدولة المصرية ويعزز مكانتها كمقصد استثماري تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي.