تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، حيث تناول التقرير ما تم تحقيقه من نتائج في هذا المجال. تأتي هذه الجهود ضمن خطة دمج البعد البيئي في التنمية المستدامة، والسعي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.
حجم الاستثمارات العامة الخضراء
وفقًا للتقرير، بلغت الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة نحو 215.5 مليار جنيه، وتم توزيعها على سبعة مجالات رئيسة. جاء النقل الأخضر في المقدمة، حيث شكل 71.5% من إجمالي الاستثمارات، تليه مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%. كما تم تخصيص 4.5% لتحسين البيئة، و3% للزراعة والري، و1.5% للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات. وتوزعت الاستثمارات بين 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
التوسع في الاستثمارات الخضراء
أكد الدكتور أحمد رستم أن زيادة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وأوضح أن هذه الزيادة تسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
الخطط المستقبلية
أشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021 إلى نحو 60% في العام المالي 2026/2027. يعكس هذا الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يساعد على خفض الانبعاثات وزيادة قدرة القطاعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
مشروعات بارزة
شهد العام المالي 2024/2025 ضخ استثمارات خضراء في عدة مشروعات مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات والتخلص من النفايات الطبية. كما تشمل مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل الترع، ومحطات تحلية المياه.
مبادرة “حياة كريمة”
فيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات الخضراء تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل الترع، بالإضافة إلى تطوير محطات تنقية مياه الشرب.