وزير الاستثمار.
تناول اللقاء استعراض استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصرية، إلى جانب بحث فرص زيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن مصر تشهد نموًا متزايدًا في مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات، بما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Pladis مسيرة الشركة في مصر منذ بدء استثماراتها عام 2008، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل أحد أهم مراكز الإنتاج التابعة للمجموعة في المنطقة، وأن الشركة نجحت في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم خططها للنمو والتوسع.
وأوضح مسؤولو الشركة أن Pladis توفر حاليًا نحو 2800 فرصة عمل مباشرة في مصر، وتحتل مركزًا رائدًا في سوق البسكويت، مع استمرار التوسع في أنشطتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
كما أشاروا إلى أن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي في خط إنتاج جديد بمصر، مع دراسة ضخ استثمارات إضافية خلال عام 2027، بما يعكس التزامها طويل الأجل وثقتها في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح مسؤولو الشركة أن نحو 30% من إنتاج المصنع في مصر يتم توجيهه إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها المملكة العربية السعودية وقطر واليمن.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لمعالجة أي تحديات قد تواجه توسع صادرات الشركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا خطة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية من خلال تطوير مسارات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري مع تلك الأسواق.
كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتوسيع الحضور التجاري المصري بالقارة الأفريقية، مؤكدًا وجود فرص واعدة أمام الشركات العاملة في مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية.
واستعرض الوزير كذلك جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس بصورة أكثر دقة حجم الاستثمارات القائمة والتوسعات التي تنفذها الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدًا أهمية احتساب الأرباح المعاد استثمارها باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط التوسع والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.