وذكر “مركز أبوظبي العقاري” عبر حسابه على إنستجرام أن نسبة التغيير في الأسعار عند تجديد العقود ستبقى عند 0%، مما يعني أن العقود الجديدة ستوقع بنفس قيمة العقد السابق دون تحديد مدة زمنية للإجراء. هذا القرار يمثل تعليقًا مؤقتًا للزيادة التي كانت تسمح برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 5% سنويًا، وفقًا للتشريعات السابقة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تقليل الضغوط على المستأجرين وضبط تكاليف السكن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر الإيجارات للعقود المتجددة بنسبة 16% سنويًا في مارس. هذا في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والذي يتجاوز المعروض في السوق.
على الرغم من النشاط القوي في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة التعاملات في أبوظبي 66 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 160.7% سنويًا، مما يعد أعلى مستوى فصلي، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ في بعض الجوانب. تقرير صادر عن “سافيلز” أشار إلى تراجع حجم الصفقات في مارس بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب على إيران.
في الوقت نفسه، أكدت “سي بي آر إي” أن السوق شهدت مستويات قياسية في حجم وقيمة المبيعات السكنية خلال الربع الأول، مدفوعة بالطلب القوي على المشروعات الجديدة والمشروعات مرتفعة القيمة، مع ظهور بوادر استقرار تدريجي في الإيجارات.
يذكر أن “مركز أبوظبي العقاري” أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر خاص بالإيجارات السكنية في الإمارة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم مستويات مرجعية للأسعار لدعم التوازن بين الملاك والمستأجرين في السوق.