الإنتاج المحلي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع ممثلي أربع مجموعات وشركات دولية، وهي Meridiam الفرنسية، ومجموعة Casino الفرنسية، ومجموعة RMB الإماراتية، وAlcatel-Lucent Enterprise، بهدف بحث خطط التوسع والاستثمار في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس

تناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في عدة قطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات، كما تم بحث سبل زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين وتعزيز التوجه التصديري.

لقاء مع شركة Meridiam

خلال الاجتماع مع Mete Saracoglu، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة Meridiam، تم استعراض اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للمكونات المرتبطة بمشروعات التحلية بجانب تنفيذها.

تدير الشركة أصولًا تتجاوز 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعًا، وتشارك في منصة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لقاء مع مجموعة Casino

كما بحث الوزير مع Philippe Palazzi، الرئيس التنفيذي لمجموعة Casino الفرنسية، خطط التوسع في تجارة التجزئة، خاصة من خلال علامة Monoprix التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المصريين، خاصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وبحث فرص التوسع في التصدير والأسواق الأفريقية.

وتطرق الحديث إلى إمكانية ترتيب زيارات ميدانية لممثلي المجموعة إلى عدد من المصانع المصرية في المناطق الحرة وخارجها، للاطلاع على جودة الإنتاج والقدرات التصديرية، بهدف زيادة المكون المحلي.

تعد مجموعة Casino واحدة من المجموعات الكبرى في قطاع التجزئة، وتشمل أنشطتها المواد الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت والأزياء ومنتجات التجميل والديكور المنزلي والسلع الترفيهية.

لقاء مع مجموعة RMB

في اجتماعه مع راشد محمد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة RMB الإماراتية، بحث الدكتور محمد فريد خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، ومتابعة المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن، مما يدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب بحث التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمشروع وآليات دعمه خلال مراحل التنفيذ وسرعة تشغيله، بالإضافة إلى فرص التوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي.

ناقش اللقاء أيضًا مقترح التعاون مع سوق رنغيس الفرنسي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية، وإنشاء مركز لوجستي متكامل يدعم كفاءة سلاسل الإمداد، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الغذائية، ويحد من الفاقد.

لقاء مع Alcatel-Lucent Enterprise

بحث الوزير مع كل من ساندرين مصطفى الخضري، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق العالمي، وموسى زغدود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال السحابية بشركة Alcatel-Lucent Enterprise، خطط تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات، حيث تستهدف الشركة افتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية 2026، وفقًا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان إمكانية التوسع في خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية في التجميع أو التصنيع المحلي وفقًا لتطور الأعمال واحتياجات السوق.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد المنظمة، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة والموردين المحليين، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير.

زار المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مقر شركة “البرلس للغاز” في القاهرة، برفقة المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب العضو المنتدب التنفيذي للإنتاج وتنمية الحقول، والجيولوجي إبراهيم عبده، نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات والاستكشاف

تأتي الزيارة في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة خطط إنتاج الغاز في شركات القطاع. وعقد المهندس سيد سليم اجتماعًا مع المهندس محمد دغيدي، رئيس شركة البرلس للغاز، والمهندس خالد جاد، المدير العام والعضو المنتدب، وفريق العمل بالشركة.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطط ومشروعات الإنتاج الحالية والمستقبلية لشركة “البرلس”، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي. كما تم استعراض الأعمال الجارية لإعادة ربط البئر Sepia Da على الإنتاج باستخدام تكنولوجيا خطوط اللدائن الحرارية الحديثة (TCP).

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدة فرص واعدة لزيادة معدلات إنتاج الغاز، أبرزها مشروع تحسين معدلات الإنتاج بالأحماض (Acid Stimulation) لرفع كفاءة بعض الآبار، والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في سبتمبر المقبل، مما سيرفع معدلات الإنتاج بنحو 40 – 60 مليون قدم مكعب يومياً. بالإضافة إلى مشروع غرب مينا، المخطط وضعه على خريطة الإنتاج مطلع ديسمبر المقبل، بمعدل إنتاج 160 مليون قدم مكعب يومياً.

تم أيضًا مناقشة مشروع المسح السيزمي رباعي الأبعاد، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال في هذا الصدد، وتحليل التأثيرات الإيجابية التي ستفتح آفاق جديدة للإنتاج من طبقات ومناطق الضغط والحرارة المرتفعة.

وجه المهندس سيد سليم بضرورة إيجاد آليات مرنة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المستقبلية، وعلى رأسها مشروع المرحلة الثانية عشر (أ) المتوقع وضعه على الإنتاج بداية عام 2028. كما أكد على أهمية تعميم قصص النجاح والدروس المستفادة من هذه المشاريع على باقي الشركات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والعمل.

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تعتبر الأخيرة شريكًا أساسيًا في توفير العمالة المدربة وتعزيز قواعد السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال بمتطلبات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في جذب صغار المستثمرين للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة للانخراط في وظائف منتجة بدلاً من البحث عن فرص الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد وزير العمل أن وزارته تتبنى سياسة التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستمر في جهودها لتوفير العمالة المدربة والتوسع في برامج التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

عُقد لقاء موسع بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات من الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تُعتبر الأخيرة شريكاً أساسياً في توفير العمالة المدربة وإرساء معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب صغار المستثمرين للقطاع، وكذلك جذب العمالة الماهرة للعمل في المصانع، مما يجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية مقارنةً بوظائف الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أساساً لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً ناجحاً للحوار بين الأطراف الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

أضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج، مما يضمن بيئة عمل آمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتزيد من الإنتاجية وتعزز من مكانة الصناعة المصرية.