جولة وزير الصناعة في الغربية.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية.
بدأ الوزير جولته بتفقد مصنع شركة أقطان مصر للنسيج والصباغة، الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 650 مليون جنيه، برأس مال 200 مليون جنيه. الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 2500 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 65%. تصدر الشركة إنتاجها إلى أسواق إيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وتوفر 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كان في استقبال الوزير المهندس نصر السهيلي، رئيس الشركة، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج النسيج ومراحل التجهيز والتعبئة، بالإضافة إلى معرض مصغر لمنتجات الشركة.
ثم انتقل هاشم لتفقد مصنع شركة زهرة المحلة للنسيج، المقام على مساحة 15 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 500 مليون جنيه، ورأس مال 100 مليون جنيه. الطاقة الإنتاجية هنا تصل إلى 1200 طن سنويًا، مع نسبة مكون محلي 60%. تصدر الشركة إنتاجها لأكبر الماركات العالمية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كان في استقبال الوزير المهندس وليد الكفراوي، رئيس مجلس الإدارة ووكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج النسيج والتحضيرات والتجهيز والتقفيل.
كما تفقد الوزير مصنع الشركة العربية للنسيج والنوفيتيه، الذي يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات 137 مليون جنيه، ورأس مال 75 مليون جنيه. الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 5000 طن سنويًا، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 75%. تصدر الشركة إنتاجها للخارج وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كان في استقبال الوزير المهندس مصطفى الشيخ، رئيس الشركة، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج النسيج ومراحل التجهيز والتحضيرات والتعبئة والتغليف ومرحلة الصباغة.
خلال الزيارة، أكد هاشم أن صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة من الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا، كونها ركيزة أساسية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. تعتبر هذه الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، كما تتميز مصر بوجود أيدٍ عاملة ماهرة في هذا المجال.
على هامش الجولة، تفقد الوزير مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية بالمحلة الكبرى، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، للوقوف على سير العملية التدريبية بالمركز. كان في استقبال الوزير اللواء إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وقيادات المركز. اطلع الوزير على إمكانيات المركز وبرامجه التدريبية، حيث يضم المركز 4 ورش تدريبية متخصصة في مجال الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى 7 أقسام تدريبية تشمل التريكو الدائري، النسيج، الصباغة، صيانة معدات الملابس الجاهزة، والالكترونيات الصناعية والكهرباء الصناعية.
اختتم الوزير زيارته بتفقد مصنع “إيماجرو” التابع لشركة طنطا موتورز، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالات المعدات الزراعية، وأنظمة التهوية والتكييف المركزي، والتصنيع الهندسي، حيث يقام المصنع على مساحة 12 ألف متر مربع، وتصل نسبة المكون المحلي في منتجاته إلى 75%.
كان في استقبال الوزير المهندس عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج المعدات الزراعية، بما في ذلك معدات تجهيز التربة والزراعة والحصاد وخدمة المحصول، بالإضافة إلى معدات الإنتاج الحيواني والمقطورات. اطلع على مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من تجهيز الخامات، مرورًا بعمليات التصنيع والتشغيل والتجميع والدهان ومراقبة الجودة، وصولًا إلى المنتج النهائي الجاهز للتسويق والتصدير.
خلال الجولة، أشاد الوزير بجودة منتجات الشركة وارتفاع نسبة المكون المحلي، واعتماد الشركة على أحدث التقنيات الصناعية، مما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الأسواق الخارجية.
كما اطلع على جهود الشركة في تنمية صادراتها، والتي تُوجت بحصولها على المركز الثالث في قطاع الآلات والمعدات ضمن جوائز التميز في التصدير (EXXA) للعام الثالث على التوالي، مما يعكس مكانتها التنافسية وجودة منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن هذه الزيارة تعكس المكانة الصناعية الرائدة التي تتمتع بها المحافظة وما تضمه من صروح إنتاجية وطنية تمثل نماذج مشرفة للصناعة المصرية في العديد من القطاعات. أشار إلى أن المحافظة تواصل العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين والكيانات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.