الإمارات

واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، حيث ظهرت فروق بسيطة بين البنوك، مما يتيح للمسافرين إلى الإمارات أو العاملين بالخارج فرصة اختيار أفضل سعر قبل تنفيذ معاملاتهم

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي عند 13.721 جنيه، ليظل الوجهة الأفضل للراغبين في بيع الدرهم والاستفادة من أعلى قيمة مقابل الجنيه.

وفي المقابل، قدم بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للبيع عند 13.66 جنيه، ليكون الخيار الأنسب للعملاء الراغبين في شراء الدرهم بأقل تكلفة بين البنوك العاملة في السوق المصرية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.721 جنيه للشراء، و13.7512 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم.

بنك فيصل الإسلامي: 13.61 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

البنك الأهلي المصري: 13.6461 جنيه للشراء، و13.6886 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.6462 جنيه للشراء، و13.6886 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 13.6461 جنيه للشراء، و13.6867 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 13.6586 جنيه للشراء، و13.6969 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.6241 جنيه للشراء، و13.6699 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 13.5724 جنيه للشراء، و13.6831 جنيه للبيع

قبل شراء أو بيع الدرهم.. انتبه لهذه النقطة

وينصح خبراء سوق الصرف بمقارنة الأسعار بين أكثر من بنك قبل تنفيذ أي عملية، إذ قد تبدو الفروق محدودة في سعر الدرهم الواحد، لكنها تصبح مؤثرة عند استبدال مبالغ كبيرة، سواء لأغراض السفر أو تحويلات العاملين بالخارج أو سداد الالتزامات المالية.

ويبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 13.61 جنيه للشراء، بينما يدور متوسط البيع حول 13.69 جنيه، مع استمرار التحديثات اللحظية وفقًا لتحركات سوق الصرف.

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض في ختام تعاملات أمس الخميس، حيث تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تترقب الأسواق تأثير التطورات السياسية على أسعار الطاقة وأداء الشركات المدرجة

تعرضت بورصات المنطقة لضغوط بيعية خلال الجلسة، حيث اتجه المستثمرون إلى تقليص المراكز في عدد من الأسهم القيادية، مع بقاء التحركات محدودة بسبب حالة الترقب لنتائج أعمال الشركات وتوقعات مسار أسعار الفائدة العالمية.

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر، متأثرًا بانخفاض عدد من الأسهم الكبرى، خاصة في القطاع المصرفي، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة وإمدادات الغاز.

على الجانب الآخر، خالف المؤشر الرئيسي في السعودية الاتجاه العام للأسواق الخليجية، ليسجل ارتفاعًا بدعم من مكاسب أسهم مصرفية، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين قوة أداء بعض الشركات والتحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

في الإمارات، تباين أداء الأسواق، إذ تحرك مؤشر سوق دبي المالي في نطاق محدود، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعًا طفيفًا، وسط تداولات اتسمت بالحذر وانتظار محفزات جديدة.

قال محللون إن الأسواق الخليجية ستظل خلال الفترة المقبلة تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، هي تطورات التوترات الجيوسياسية، حركة أسعار النفط، ونتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أضافوا أن أي تحسن في مستويات الثقة أو تراجع المخاوف المرتبطة بالمشهد الجيوسياسي قد يدعم عودة السيولة تدريجيًا إلى أسواق المنطقة، خاصة مع استمرار التركيز على الشركات ذات الأساسيات المالية القوية.

من المتوقع أن تظل تعاملات الأسبوع المقبل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى استمرار موسم إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.

سجل القطاع المصرفي في الإمارات نموًا ملحوظًا في أصوله خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 1.1% لتصل إلى 5.633 تريليون درهم، مقارنةً بـ 5.57 تريليون درهم في نهاية أبريل. هذا النمو يعكس انتعاشًا في النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز الثقة في القطاع المالي.

وفقًا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2026 الصادر عن البنك المركزي الإماراتي، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 12.3 مليار درهم، ليصل إلى حوالي 2.733 تريليون درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة التمويل المحلي، الذي شهد نموًا بقيمة 13.8 مليار درهم، بينما سجل الائتمان الخارجي تأثيرًا سلبيًا طفيفًا بلغ 0.1 نقطة مئوية، ليظل عند 562.5 مليار درهم. وقد ساهمت جميع القطاعات المحلية الرئيسية في دعم هذه الزيادة.

كما كان للقطاع الخاص دور بارز في تعزيز نمو الائتمان المحلي، حيث ارتفعت التمويلات المقدمة للشركات والأفراد بنحو 4.6 مليار درهم لكل منهما، مما أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى معدل نمو الائتمان المحلي الإجمالي. في حين زاد التمويل المقدم للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم، بنسبة زيادة 1%، مما ساهم أيضًا بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

أما بالنسبة للودائع، فقد بلغت قيمة ودائع البنوك نحو 3.463 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي. وفيما يخص المجاميع النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي أن عرض النقد “ن1” بلغ 1.054 تريليون درهم، حيث سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 167.6 مليار درهم، بينما وصلت الودائع النقدية إلى 885.9 مليار درهم، واستقر عرض النقد “ن2” عند نحو 2.854 تريليون درهم.

كما سجلت الودائع شبه النقدية المقومة بالدرهم ارتفاعًا لتصل إلى 1.135 تريليون درهم، مما كان له أثر إيجابي على التغير الشهري في عرض النقد “ن2”. وبلغ عرض النقد “ن3” نحو 3.393 تريليون درهم بنهاية مايو، مسجلًا نموًا بنسبة 0.4%، مع ارتفاع ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم، مما دعم التغير الشهري في هذا المؤشر النقدي.

في نهاية مايو، وصلت القاعدة النقدية إلى 848.5 مليار درهم، كما ارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي الإماراتي بنسبة 49.4%، لتسجل 295.4 مليار درهم. وفي سياق العمليات المصرفية، ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

توزعت هذه التحويلات بين نحو 6.903 تريليون درهم نفذتها البنوك، وقرابة 4.6 تريليون درهم نفذها المتعاملون. وخلال شهر مايو وحده، بلغت قيمة التحويلات المالية نحو 2.118 تريليون درهم، منها 1.199 تريليون درهم عبر البنوك، ونحو 919.1 مليار درهم من خلال المتعاملين.

وفي سياق آخر، كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي أن قيمة رصيد الذهب لدى البنك بلغت 39.937 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث تزامنت هذه الاستقرار مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مما يعكس حالة من الاستقرار في أسعار الصرف المعلنة داخل البنوك. هذا الأمر يهم العديد من المسافرين إلى الإمارات والعاملين بالخارج، وكذلك الشركات التي تعتمد على التعاملات بالدرهم.

وسجل بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي عند 13.3941 جنيه، بينما قدم بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للبيع عند 13.36 جنيه، مما يمنح العملاء فرصة جيدة عند شراء العملة.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم

جاء بنك التعمير والإسكان في صدارة البنوك من حيث سعر شراء الدرهم الإماراتي، مسجلًا 13.3941 جنيه للشراء مقابل 13.4373 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي

سجل بنك فيصل الإسلامي أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي عند 13.36 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 13.32 جنيه.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في التداولات.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

بنك القاهرة: 13.3769 جنيه للشراء و13.4187 جنيه للبيع.

بنك نكست: 13.3766 جنيه للشراء و13.4183 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.3571 جنيه للشراء و13.3952 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.3542 جنيه للشراء و13.3829 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.3497 جنيه للشراء و13.3911 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.3497 جنيه للشراء و13.3911 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.3257 جنيه للشراء و13.3693 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): 13.2828 جنيه للشراء و13.3911 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهدت الأسعار تحركات محدودة في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وهو ما يهم المسافرين إلى الإمارات والعاملين بالخارج والشركات المرتبطة بالعملة الإماراتية

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك نحو 13.35 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، مع تباين طفيف في الأسعار من بنك لآخر.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي، حيث سجل:

13.4141 جنيه للشراء.

13.4428 جنيه للبيع.

ويعتبر هذا السعر الأفضل للراغبين في بيع الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

أرخص بنك لشراء الدرهم الإماراتي

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر بيع للدرهم الإماراتي، عند:

13.3475 جنيه للشراء.

13.3911 جنيه للبيع.

ويُعتبر الخيار الأقل تكلفة للعملاء الراغبين في شراء الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك اليوم الأربعاء

البنك الأهلي المصري: 13.3769 جنيه للشراء، و13.4183 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.3823 جنيه للشراء، و13.4237 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 13.3769 جنيه للشراء، و13.4187 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 13.3852 جنيه للشراء، و13.4231 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.3678 جنيه للشراء، و13.4183 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 13.3669 جنيه للشراء، و13.4101 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 13.375 جنيه للشراء، و13.4194 جنيه للبيع

كيف تختار أفضل بنك؟

إذا كنت تبيع الدرهم الإماراتي للبنك، فمن الأفضل مقارنة أسعار الشراء للحصول على أعلى قيمة، بينما إذا كنت تشتري الدرهم استعدادًا للسفر أو التحويل، فمن الأفضل البحث عن أقل سعر بيع لتقليل تكلفة الشراء.

تشير بيانات السوق إلى استمرار التحركات المحدودة في سعر الدرهم الإماراتي خلال الأيام الأخيرة، مع استقرار نسبي في سوق الصرف، حيث تراجعت متوسطات الأسعار بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي، دون تغيرات حادة في تعاملات البنوك.

إذا كنت تخطط للسفر إلى الإمارات أو تستقبل تحويلًا ماليًا بالدرهم الإماراتي، فإن متابعة أسعار الصرف في البنوك قد تساعدك في توفير مبلغ ليس بالقليل.

شهدت تعاملات اليوم تباينًا في أسعار الدرهم الإماراتي بين البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يجعل المقارنة بين الأسعار خطوة ضرورية قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي، ليصل إلى 13.446 جنيه، وهو السعر الأفضل للراغبين في بيع الدرهم للبنك والحصول على أعلى قيمة بالجنيه المصري.

في المقابل، جاء بنك الإسكندرية كصاحب أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي عند 13.4116 جنيه، ليمنح العملاء أفضل فرصة لشراء العملة الإماراتية بأقل تكلفة بين البنوك.

أما السعر المعلن من البنك المركزي المصري، فقد بلغ 13.403 جنيه للشراء و13.441 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط أسعار الدرهم في البنوك نحو 13.36 جنيه.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.446 جنيه للشراء – 13.4769 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.3959 جنيه للشراء – 13.4388 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.3959 جنيه للشراء – 13.4388 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 13.3959 جنيه للشراء – 13.4366 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.3658 جنيه للشراء – 13.4116 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.3397 جنيه للشراء – 13.4359 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 13.3234 جنيه للشراء – 13.4334 جنيه للبيع

لماذا تتابع أسعار الدرهم يوميًا؟

الفرق بين أعلى وأقل سعر في البنوك قد يبدو محدودًا في الدرهم الواحد، لكنه يصبح مؤثرًا عند تحويل مبالغ كبيرة، سواء للمسافرين أو العاملين بالخارج أو الشركات التي تتعامل بالعملة الإماراتية، لذلك ينصح دائمًا بمراجعة الأسعار قبل تنفيذ أي معاملة.

يواصل الدرهم الإماراتي تحركاته اليومية بالتزامن مع تغيرات سوق الصرف المحلية والعالمية، ما يجعل متابعة التحديثات اللحظية وسيلة مهمة للحصول على أفضل سعر سواء عند الشراء أو البيع.

شهدت أسعار وقود الطائرات في العالم تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، وذلك في ظل انخفاض التوترات في أسواق الطاقة بالشرق الأوسط. ولكن هذا الانخفاض لم يظهر بشكل واضح على أسعار تذاكر الرحلات الجوية حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تفاعل شركات الطيران مع هذا التغيير.

وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، انخفض سعر الوقود إلى 111.6 دولار في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، مقارنة بـ 141.6 دولار في أواخر مايو، مما يمثل تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالأسبوع السابق. ورغم هذا الانخفاض، لم تتسرع شركات الطيران في خفض أسعار التذاكر، حيث تظل حالة الترقب قائمة، بالإضافة إلى محدودية السعة المتاحة للرحلات.

هذا التقرير يستعرض أبرز التطورات في هذا السياق ضمن سلسلة “الطيران اليوم” التي تقدمها “الشرق بلومبرج”.

تخفيضات آسيوية على التذاكر

بينما اختارت العديد من شركات الطيران الاستفادة من انخفاض تكاليف الوقود لتحسين هوامش الأرباح، قامت بعض الشركات بمنح المسافرين جزءًا من هذه المكاسب. على سبيل المثال، أعلنت “إير آسيا إكس” عن خفض أسعار التذاكر بنسبة 5% اعتبارًا من 15 يونيو، مع إجراء مراجعة أسبوعية للأسعار بناءً على تغيرات أسعار الوقود.

أما “كاثاي باسيفيك”، فقد أعلنت عن تقليص رسوم الوقود على معظم رحلاتها بدءًا من الأول من يوليو، مستفيدة من تراجع أسعار الوقود، لكن لم يتم تعديل السعر الأساسي للتذاكر، مما يعني أن الانخفاض اقتصر على رسوم الوقود فقط.

الرحلات الأمريكية خارج التخفيضات

في المقابل، لم تعلن شركات طيران كبرى مثل دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز عن أي تخفيضات في أسعار التذاكر. ووفقًا لإد باستيان، الرئيس التنفيذي لـ”دلتا”، فإن تحديد أسعار السفر لا يعتمد فقط على تكلفة الوقود، بل يتصل أيضًا بحجم الطلب وعدد المقاعد المتاحة، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يحتاج إلى زيادة الطاقة التشغيلية للرحلات.

ورغم انخفاض أسعار وقود الطائرات داخل الولايات المتحدة، لم تشهد أسعار السفر الجوي تراجعًا مماثلًا. البيانات تشير إلى أن أسعار الرحلات الداخلية من الأسبوع الأخير من يونيو حتى نهاية أغسطس لا تزال أعلى بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

هذا يعود إلى استمرار الإقبال القوي على السفر، مدفوعًا ببطولة كأس العالم واحتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم تعويض جزء كبير من الرحلات التي كانت تشغلها شركة سبيريت إيرلاينز.

بينما تشير التقديرات إلى أن أسعار الرحلات الدولية قد تبقى قريبة من مستوياتها المسجلة في عام 2025، باستثناء بعض الوجهات مثل لندن التي ارتفعت أسعارها بنسبة 27%، يرى المحللون أن التذاكر قد تشهد انخفاضًا إذا تراجع الطلب، لكن عودتها إلى المستويات التي سبقت الحرب تبدو مستبعدة.

حراك متسارع في الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط، تواصل شركات الطيران تعزيز وجودها من خلال إضافة وجهات جديدة وإطلاق عروض خاصة لموسم الصيف. على سبيل المثال، دشنت “طيران الرياض” رحلاتها إلى القاهرة لأول مرة في 26 يونيو، بينما طرحت “طيران ناس” عروضًا على عدد من الرحلات الدولية بخصومات تصل إلى 20% للمسافرين من أبها والقصيم، مع إمكانية الحجز خلال الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو.

في الإمارات، بدأت “الاتحاد للطيران” تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 19 يونيو، معتبرة هذه الخطوة بداية لمسار جوي جديد يربط أبوظبي بإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم. كما واصلت “طيران الإمارات” تعزيز وجودها على صعيد الجوائز الدولية، بعد فوزها بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام الثالث عشر على التوالي.

وفي لبنان، أعادت “طيران الشرق الأوسط” تشغيل خدمات الشحن الجوي إلى السعودية، بينما تروج “طيران الخليج” لوجهات صيفية تشمل تايبيه وجاكرتا ودينباسار وهونج كونج من خلال رحلات ربط عبر سنغافورة. كذلك تعرض “طيران الجزيرة” الكويتية رحلات متجهة إلى سراييفو وسوتشي ضمن برامجها الموسمية.

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، مع وجود تباين طفيف بين البنوك، مما يتيح للعملاء فرصة اختيار أفضل سعر سواء عند البيع أو الشراء للعملة الإماراتية

يُعتبر الدرهم الإماراتي من العملات المهمة للعاملين بالخارج والمسافرين إلى الإمارات، بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل تجاريًا بين البلدين.

أفضل بنك لبيع الدرهم الإماراتي اليوم

سجل بنك القاهرة أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي من العملاء عند مستوى 13.5537 جنيه، مما يجعله الخيار الأفضل للراغبين في بيع العملة الإماراتية والاستفادة من أعلى عائد متاح بالسوق.

أرخص بنك لشراء الدرهم الإماراتي

جاء بنك نكست كصاحب أقل سعر بيع للدرهم الإماراتي عند 13.5545 جنيه، ليكون الخيار المثالي للعملاء الراغبين في شراء العملة الإماراتية بأقل تكلفة ممكنة.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 13.50 جنيه للشراء، متراجعًا بنسبة 0.13% مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية اليوم.

بنك القاهرة: 13.5537 جنيه للشراء، و13.5953 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.5373 جنيه للشراء، و13.5793 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.5373 جنيه للشراء، و13.5793 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.5413 جنيه للشراء، و13.5711 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 13.5355 جنيه للشراء، و13.5808 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.5208 جنيه للشراء، و13.5657 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.522 جنيه للشراء، و13.5739 جنيه للبيع

تراجع ملحوظ خلال أسبوعين

تشير بيانات السوق المصرفية إلى تراجع سعر الدرهم الإماراتي خلال الأيام الماضية، حيث انخفض متوسط سعر الشراء من 14.10 جنيه في 11 يونيو إلى نحو 13.52 جنيه حاليًا، مما يعكس موجة هبوط شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.

نصيحة للمسافرين والمتعاملين بالدرهم

ينصح خبراء القطاع المصرفي بمقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو استبدال للعملة، خاصة مع وجود فروق سعرية متفاوتة بين بنك وآخر، مما يساعد على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمعاملات المالية.

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.

ذكرت شركة “الشال” الكويتية للاستشارات أن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر مايو رصد خسائر كبيرة في إنتاج النفط بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. التقرير، الذي يغطي بيانات حتى 26 أبريل، يشير إلى أن الوضع لن يتغير بشكل كبير في مايو ما لم يتم حسم الصراع، حيث يتوقع زيادة الفاقد بنحو 200 ألف برميل يومياً.

أشارت “الشال” إلى أن الفاقد في الإنتاج، بالإضافة إلى تذبذب الأخبار حول الحرب، أدى إلى ارتفاع معدل سعر برميل خام برنت. فقد بلغ سعره في مارس نحو 103.1 دولار، وارتفع إلى 117.3 دولار في أبريل، ليصل إلى 110.1 دولارات في الفترة من بداية مايو وحتى الثامن عشر منه، مقارنة بمعدل 70.9 دولار في فبراير.

تغطي أرقام إدارة الطاقة الأمريكية سبع دول في الإقليم، بما في ذلك خمس دول من مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان. الكويت، التي كانت تنتج نحو 2.560 مليون برميل يومياً قبل الحرب، فقدت نحو 1.4 مليون برميل يومياً في مارس، وارتفع الفاقد إلى 2.050 مليون برميل في أبريل، مما يعني أنها أنتجت حوالي 0.510 مليون برميل يومياً في أبريل، وهو مستوى متوقع أن يستمر في مايو.

معدل الاستهلاك المحلي في الكويت يُقدّر بنحو 0.519 مليون برميل يومياً في 2024، وفقاً لتقرير شركة بريتش بتروليوم. ومع ذلك، تظل هذه الأرقام تقريبية وتحتاج إلى تأكيد.

في الإمارات، التي كانت تنتج حوالي 3.6 مليون برميل يومياً قبل الحرب، بلغ فاقد الإنتاج 1.450 مليون برميل في مارس، بينما كان الفاقد أقل في أبريل. يُتوقع أن تزيد الإمارات إنتاجها في مايو من خلال تعزيز التصدير من ميناء الفجيرة، الذي يقع خارج مضيق هرمز.

إيران، التي كانت تنتج 3.390 مليون برميل يومياً، فقدت نحو 130 ألف برميل في مارس و230 ألف برميل في أبريل. أما العراق، الذي كان ينتج 4.4 مليون برميل يومياً، فقد فقد نحو 2.870 مليون برميل في مارس و3.230 مليون برميل في أبريل. قطر، التي كانت تنتج 557 ألف برميل يومياً، فقدت نحو 450 ألف برميل في مارس و500 ألف برميل في أبريل، مع تأثير مزدوج نتيجة فقدانها أيضاً جزءاً كبيراً من إنتاج الغاز الطبيعي.

البحرين، التي كانت تنتج 193 ألف برميل يومياً، فقدت نحو 120 ألف برميل في مارس و180 ألف برميل في أبريل. السعودية، التي كانت تنتج 10.500 مليون برميل يومياً، فقدت نحو 2.5 مليون برميل في مارس و3 ملايين برميل في أبريل.

المحصلة النهائية تشير إلى أن تلك الدول كانت تنتج 25.2 مليون برميل يومياً قبل الحرب، وفقدت 10.540 مليون برميل يومياً في أبريل، مما يمثل حوالي 10% من الإنتاج العالمي و24% من صادراته.

تقرير “الشال” يوضح أن الكويت وقطر والبحرين والعراق هي الأكثر تضرراً، بينما تتمتع الإمارات والسعودية بمنافذ بديلة للتصدير. إيران، التي كانت تعاني من عقوبات قبل الحرب، تأثرت أيضاً. ارتفاع الأسعار قد يتفاقم إذا لم يتم استقرار الوضع في الإقليم، مما سيؤدي إلى عجز كبير في الميزانيات العامة للدول المتضررة.

من جهة أخرى، أوردت “الشال” تقريراً عن جودة أداء الحكومات في 133 دولة، حيث تصدرت سنغافورة القائمة. التقرير يشمل 7 مؤشرات فرعية، وتصدرت سنغافورة في 5 منها، بينما احتلت دول أوروبية معظم المراكز من الثاني إلى الثامن. الإمارات كانت الدولة الوحيدة من مجلس التعاون الخليجي التي دخلت قائمة العشرة الأوائل، حيث احتلت المركز التاسع.

بعد الإمارات، جاءت قطر في المركز الثلاثين، والسعودية في السابع والثلاثين، وعمان في السادس والأربعين، والبحرين في الخمسين، وأخيراً الكويت في السادس والخمسين. الكويت كانت في ذيل القائمة في 6 من المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر المتانة المالية، حيث حققت مركزاً متقدماً في هذا المجال.