جانب من اللقاء.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر يمثلان أساس رؤية الحكومة لتوسيع مشروعات البنية الأساسية، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات التنموية
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا، بحضور وفد من مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث خطوات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على “جودة حياة المواطن” كهدف رئيسي لكل الاستثمارات العامة والإنفاق التنموي.
وأضاف أن آلية الضمان الجديدة تهدف إلى جذب التدفقات المالية بالعملة المحلية، وتوفير أدوات تمويل مرنة وطويلة الأجل، مما يساعد في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.
وأشار رستم إلى أن الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما سيفتح المجال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.