لم يعد مضيق باب المندب مجرد نقطة على خريطة الملاحة، بل أصبح أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي. هذا الممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، وله تأثيرات مباشرة على حركة التجارة والطاقة في العالم.
أي اضطراب في حركة السفن عبر مضيق باب المندب لا يقتصر تأثيره على المنطقة فقط، بل يمتد ليشمل التجارة وأسعار الشحن والتضخم وسلاسل الإمداد على مستوى العالم. مع تصاعد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، أصبحت السيطرة على باب المندب جزءًا أساسيًا من معادلة أمن التجارة والطاقة العالمية.
تشير التقديرات إلى أن منطقة البحر الأحمر وباب المندب ترتبط بنحو 12% من التجارة العالمية، بينما تمر عبرها قرابة 30% من حركة الحاويات العالمية. هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن أي تعطيل لهذا الطريق الحيوي. الطريق يمثل أقصر مسار بحري رئيسي بين آسيا وأوروبا، وإغلاقه أو زيادة المخاطر فيه قد يجبر السفن على اتخاذ مسارات أطول، مثل الدوران حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما يزيد من التكاليف.
بحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن الرحلة من شنغهاي إلى روتردام عبر الطريق البديل قد تضيف نحو 12 يومًا إلى زمن الرحلة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل بنحو 30%. الأهمية الاقتصادية لباب المندب لا تتعلق بعدد السفن فقط، بل أيضًا بقيمة السلع التي تمر عبره، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 1 تريليون دولار من البضائع ترتبط بهذا الممر سنويًا.
أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل تكاليف التجارة العالمية. فكل يوم إضافي في الرحلة يعني استهلاكًا أكبر للوقود، وزيادة في تكاليف التأمين، وأجور أعلى للسفن، مما يتطلب أيضًا سفنًا إضافية للحفاظ على حجم النقل نفسه.
أحد أخطر آثار تحويل السفن إلى الطرق الأطول هو تراجع القدرة الفعلية لأسطول الحاويات، حيث تقدر «الأونكتاد» أن إطالة الرحلات أدت إلى خفض الطاقة الفعلية العالمية لنقل الحاويات بنحو 9%. وهذا يعني أن العالم لا يخسر فقط وقتًا، بل يخسر جزءًا من القدرة المتاحة لنقل السلع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن.
خلال موجة اضطرابات البحر الأحمر السابقة، ارتفعت تكلفة الشحن على خط شنغهاي – روتردام، بينما قفزت تكلفة الشحن على خط شنغهاي – جنوة بنحو 350% في فترة قصيرة. كما شهدت أسعار الشحن البحري للحاويات ارتفاعًا حادًا، حيث تجاوزت الزيادة 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة قياس 40 قدمًا. هذه الزيادة لا تبقى داخل شركات النقل، بل تنتقل تدريجيًا إلى تكلفة الاستيراد والإنتاج، وبالتالي إلى أسعار السلع النهائية.
باب المندب هو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وأي اضطراب في الملاحة فيه يؤثر مباشرة على قناة السويس. تشير بيانات «الأونكتاد» إلى أن حمولة السفن العابرة لقناة السويس في مايو 2025 كانت أقل بنحو 70% عن مستويات 2023، مما يعكس تغير مسارات الملاحة الدولية. الخسائر الاقتصادية هنا لا تقتصر على رسوم العبور، بل تمتد إلى الخدمات المرتبطة بالقناة والموانئ والنقل البحري واللوجستيات.
الطاقة هي أحد أكثر القطاعات حساسية لأي اضطراب في البحر الأحمر، حيث إن إعادة توجيه ناقلات النفط إلى مسارات أطول تعني زيادة استهلاك الوقود وزمن الرحلة وتكاليف التأمين. مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، ارتبطت اضطرابات باب المندب بتقلبات أكبر في أسواق الطاقة، وأصبحت شركات الطاقة أكثر اهتمامًا بإنشاء مسارات بديلة للتصدير لتفادي الاختناقات البحرية.
أما بالنسبة للمستهلك العادي، فإن الخسارة الأكثر خطورة قد لا تظهر في بيانات التجارة، بل في أسعار السلع. ارتفاع تكلفة النقل والتأمين والوقود يؤدي إلى زيادة تكلفة وصول المنتجات، خصوصًا السلع المستوردة والمواد الخام. خلال أزمة البحر الأحمر، قدرت تحليلات اقتصادية أن اضطرابات النقل قد تضيف نحو 0.3 نقطة مئوية إلى التضخم الأساسي.
اقتصاديًا، يمكن تلخيص الخسائر الناتجة عن اضطراب باب المندب في عدة مستويات، منها زيادة تكلفة الوقود والتأمين وأجور السفن، إضافة نحو 12 يومًا إلى بعض الرحلات، انخفاض القدرة الفعلية لنقل الحاويات، وتأخير وصول السلع والمواد الخام.
هذه الأرقام توضح أن أهمية باب المندب لا تقتصر على موقعه الاستراتيجي، بل تشمل تأثيره على تكلفة التجارة العالمية وسرعة دوران السلع وأسعار الطاقة. لذا، فإن استقرار باب المندب والبحر الأحمر يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، حيث أن أكثر من 80% من التجارة العالمية تنقل بحرًا. في النهاية، يظهر أن مضيقًا صغيرًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.