الأمن السيبراني

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS” في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي. يهدف هذا التعاون إلى رفع جاهزية المنشآت الصناعية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والمعايير العالمية الحديثة.

وقع البروتوكول أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS”. يركز البروتوكول على تعزيز مستويات الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية المصرية، مما يساعدها على مواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحكم والتشغيل الصناعي OT/ICS. كما يسعى إلى تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المنتج المصري.

خلال مراسم التوقيع، أكد أيمن البياع أن التطور السريع في تكنولوجيا التصنيع والتحول نحو المصانع الذكية يتطلب التعامل مع الأمن السيبراني كجزء أساسي من تحديث الصناعة. وأشار إلى أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت ضرورية للحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادة قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة.

وأضاف البياع أن البروتوكول يأتي ضمن جهود المركز لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، بهدف الانتقال بالمنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا حرص الشركة على استخدام خبراتها المتخصصة وحلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لدعم المنشآت الصناعية المصرية. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستويات الحماية للأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، مما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية، ويساعد على استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب «Superhero Academy»، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تخريج أكثر من 6 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية ومن جميع محافظات الجمهورية.

أُقيمت الاحتفالية بمقر المعهد القومي للاتصالات بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات، وعدد من ممثلي الشركات الكبرى مثل Fortinet وCisco وF5.

أكد المهندس رأفت هندي أن الإقبال الكبير على الأكاديمية يعكس تنامي الوعي لدى الشباب بأهمية الأمن السيبراني، وحرصهم على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما أشار إلى اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن، والاستثمار في إعداد أجيال قادرة على حماية المجتمع.

أضاف أن وزارة الاتصالات تضع ملف الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا يتطلب إعداد كوادر مؤهلة للتعامل معه، مشددًا على أن الأمن السيبراني هو ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي.

أشاد الوزير بدور الأكاديمية في بناء المهارات في مجال الأمن السيبراني، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودعا الخريجين إلى مواصلة تطوير قدراتهم ونشر الوعي الرقمي.

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن الأكاديمية شهدت تطويرًا نوعيًا في محتواها ومساراتها التدريبية، بما يتناسب مع المستويات العمرية المختلفة للمشاركين. كما أشار إلى نجاح عدد كبير من الخريجين في تنفيذ مهام فعلية عبر منصات العمل الحر بعد انتهاء التدريب.

أضاف أن المعهد يتبنى نهجًا يركز على رعاية المتميزين وصقل مواهبهم، مع توفير فرص التدريب والتوجيه المباشر للشباب الجامعي بالتعاون مع القطاع الخاص.

في إطار دعم الفرق المتأهلة للمشاركة في هاكاثون أبطال الأمن السيبراني، تم توفير فرص لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم، بالإضافة إلى برامج تدريبية في 19 موقعًا تدريبيًا في 17 محافظة.

شهدت المرحلة الأولى تخريج 4,626 متدربًا من النشء، حيث تم التركيز على نشر الوعي بأساسيات الأمن السيبراني، بينما استهدفت المرحلة الثانية طلاب الجامعات، حيث بلغ عدد خريجيها 1,324 متدربًا.

بعد أسبوع واحد من انتهاء التدريب، تمكن 382 خريجًا من تنفيذ مهام فعلية في العمل الحر، محققين عائدات تجاوزت 6 آلاف دولار. كما حصل خريجو مسارات مراكز العمليات الأمنية على شهادات معترف بها من الشركات العالمية.

شملت المرحلة الثالثة خريجي الجامعات من ذوي الخلفية في الأمن السيبراني، حيث حصل جميع خريجي مسار أمن الحوسبة السحابية على شارة معترف بها تعزز جاهزيتهم للعمل.

خلال الاحتفالية، تم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع شركات متخصصة لتدريب الطلاب والخريجين في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في توسيع فرص التدريب والتوظيف.

استعرض عدد من الخريجين تجاربهم العملية وما حققوه من استفادة من البرامج التدريبية، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين في المنافسات من مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن الحفل شهد بثًا مباشرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما أتاح لخريجي الأكاديمية وأسرهم متابعة الفعاليات بشكل مباشر.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وذلك بهدف اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل المشاريع الجديدة

شملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة “EG InsurTech” بالتعاون مع شركة “Assurex Insurance Brokerage” لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”. كما تم الموافقة على مشروع آخر من شركة “أليانز للتأمين – مصر” بالشراكة مع شركة “عُليمي” لاختبار “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات”.

دعم الابتكار في القطاع المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية. وأكد أن الهيئة تسعى للحفاظ على سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين.

تحسين تجربة العملاء

أشار عزام إلى أهمية دعم المشروعات التي تهدف لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية. كما أكد على ضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم، مما يساعد في تقديم تغطيات تأمينية تناسب احتياجاتهم.

زيادة عدد المشاريع المقبولة

قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشاريع المقبولة مبدئيًا إلى سبعة مشاريع في عام واحد. وهذا يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية وتوفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية.

مشاريع سابقة

قبل المشروعين الجديدين، كانت هناك خمسة مشاريع أخرى قد حصلت على الموافقة المبدئية، منها “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية.

خدمات إضافية للمبتكرين

قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، حيث تم دراسة أفكارها وتوجيه المبتكرين. كما أطلق المختبر سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البنية الرقمية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي

يأتي هذا القرار في إطار توجهات الوزارة نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير النظم الرقمية وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

يمتلك المهندس شريف يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية والاستشارية وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ مشروعات عديدة في هذه المجالات.

قبل هذا التعيين، كان المهندس شريف مستشارًا لوزير الاستثمار لشئون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، بالإضافة إلى وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بشكل محوري في صياغة قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.

قاد المهندس شريف أيضًا تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، كما أشرف على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات، مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين، مما ساهم في دعم كفاءة الرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي.

في مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، ولعب دورًا بارزًا في تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

يحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.

كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، وشهادة من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”، مما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة.

يعكس هذا القرار توجه وزارة الاستثمار نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وكفاءة.