الأمم المتحدة

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.

شهد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشاركة 36 دولة قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

مصر كانت من بين الدول المشاركة، إلى جانب الجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.

المنتدى هذا العام يحمل شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”، ويهدف إلى متابعة التقدم العالمي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الوطني الطوعي الرابع وضع أولويات واضحة للدولة خلال المرحلة القادمة، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح رستم أن الأولويات تشمل تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، بالإضافة إلى توطين التنمية المكانية وتعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام

وأشار إلى أن هذه الأولويات تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي يعتمد على إطار تحليلي شامل يتضمن أربعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، وأخيرًا الحوكمة والشراكات

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد بمدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح رستم أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ويتناول مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، كما يسلط الضوء على السياسات والممارسات الداعمة، ويحلل ما تم تحقيقه من تقدم، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا الإطار يوفر تقييمًا شاملًا لكافة أبعاد التنمية المستدامة في مصر

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 في مدينة نيويورك الأمريكية.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشدد وزير التخطيط على أن التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستعرض ما تم إنجازه في مختلف القطاعات، مما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

أشارت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لحركة السفن التجارية، وهذا يأتي في ظل تحذيرات جديدة بشأن أمن الملاحة البحرية بعد تعثر اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران.

بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق المؤقت في يونيو الماضي، أطلقت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء السفن لمساعدة البحارة العالقين في الخليج العربي، لكن استمرار استهداف إيران للسفن التجارية دفع الوكالة الأممية إلى إنهاء الخطة، مما أدى إلى تعرض سفن شحن أخرى لهجمات لاحقًا.

وفي تصريحات له لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن مضيق هرمز لا يزال يفتقر إلى عوامل الأمان اللازمة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وداعيًا الدول والشركات إلى تجنب المخاطرة باستخدام هذا الطريق البحري في ظل استمرار حالة الاضطراب.

وأوضح دومينجيز أن تصريحات المنظمة تعكس صعوبة عودة المضيق إلى وضعه المعتاد، رغم التحركات الأمريكية الرامية إلى حماية حركة الملاحة في هذا الممر القريب من سواحل سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن اتفاق السلام المؤقت سمح لفترة محدودة بعودة تدفقات النفط عبر المضيق، لكن استئناف الهجمات أدى إلى تراجع حركة العبور التي كانت قد بدأت في التعافي.

كما أكد دومينجيز عدم وجود سند قانوني دولي يسمح بفرض رسوم على المرور أو إلزام السفن بدفع مبالغ مالية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام عن اعتزامه فرض مثل هذه الرسوم لفترة قصيرة قبل العدول عن الفكرة.

وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على استمرار دعم الإجراءات الاختيارية التي تهدف إلى رفع مستوى حماية الملاحة البحرية، موضحًا أن نحو 6 آلاف بحار لا يزالون عالقين حتى الآن.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ديين كيتا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”. الاجتماع كان يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السكان والتنمية والتخطيط الديموغرافي.

جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور رستم استعدادات مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشددًا على أهمية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستفادة من خبراته في تبادل الرؤى الفنية وإجراء التحليلات الدقيقة لضمان جودة البيانات، مما يعزز دقة المخرجات الإحصائية ويدعم صانعي القرار.

كما أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه “المركز الديموغرافي المصري” التابع للوزارة، والجهود المبذولة لتوظيف البيانات الديموغرافية في خدمة التخطيط التنموي.

لفت الدكتور رستم إلى أن نحو 60% من سكان مصر هم من فئة الشباب، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل “فرصة ديموغرافية” تتطلب سياسات استباقية تعظم الإنتاجية وتستعد للتحولات السكانية المستقبلية.

أوضح الجانبان خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون في دراسة التحولات الديموغرافية وتطوير السياسات الاقتصادية التي تركز على المواطن، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لصياغة سياسات مرنة ومستدامة.

من جانبها، أشادت ديين كيتا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الأفريقي والإقليمي، مثمنة جهود القاهرة في دفع أجندة التنمية المستدامة.

شددت المسؤولة الأممية على أهمية التمسك بنهج العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية الراهنة، لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التنموية.

كما أثنت “كيتا” على رؤية وزارة التخطيط في التعامل المبكر مع التحديات السكانية، مؤكدة أن التخطيط طويل الأجل الذي تنتهجه مصر يمثل تجربة متميزة يمكن البناء عليها ونقل خبراتها إلى دول المنطقة.

جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المشترك لدعم تطوير السياسات السكانية وتعزيز جودة التحليلات الديموغرافية، إيمانًا بأن جودة النمو السكاني وخصائصه لا تقل أهمية عن معدلاته لتحقيق تنمية شاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري.