الأغذية

تشهد شركات الأغذية والمنتجات المنزلية في كندا زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المحلية، وهذا يأتي في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. يبدو أن هناك توجهًا متزايدًا نحو دعم الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلوكيات الشراء.

تواجه هذه الشركات تحديًا يتمثل في أن بعض تجار التجزئة لا يتكيفون مع هذا التغيير بسرعة كافية، مما يدفع الشركات للبحث عن قنوات بيع مباشرة. كاثلين تشابمان، رئيسة شركة “aVenco” في أونتاريو، ذكرت أن الطلبات التي تتلقاها الشركة زادت من حوالي 20 طلبًا خلال عامين إلى مئات الطلبات في أسبوع واحد فقط بعد فرض الرسوم الأمريكية الجديدة.

أوضحت تشابمان أن المبيعات التي كانت تحققها الشركة في الولايات المتحدة، والتي كانت تمثل 30 إلى 40% من إجمالي المبيعات، توقفت تمامًا بسبب هذه الرسوم.

وفي نيو برونزويك، تتجه شركة “G.E. Barbour”، التي تنتج الشاي وزبدة الفول السوداني والتوابل، إلى تعزيز تركيزها على السوق الكندية وفتح أسواق جديدة رغم عدم تأثر منتجاتها بالرسوم في الوقت الحالي. جيف روز، رئيس الشركة، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الحالية دفعتهم لتكثيف نشاطهم في السوق المحلية، مع توسيع فريق المبيعات في كيبيك وأونتاريو، بالإضافة إلى إطلاق متجر إلكتروني مخصص للعلامات الكندية المحلية.

بيتر تشابمان، مؤسس شركة الاستشارات “SKUFood”، أكد أن زيادة إقبال المستهلكين على السلع الكندية ستجبر تجار التجزئة على تخصيص مساحات أكبر لها، مشيرًا إلى أن متاجر مثل “كوسكو” بدأت تستجيب بسرعة لتفضيلات المستهلكين.

في الوقت نفسه، شدد تشابمان على ضرورة أن تقدم العلامات الكندية منتجات تتمتع بمستوى أعلى من التميز والجودة لجذب المستهلكين بشكل أفضل.

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.

أحد المصانع الإسرائيلية.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن المصانع في إسرائيل تعاني من صعوبات متزايدة بسبب نقص الفنيين والخبراء الأجانب الذين يمتنعون عن السفر إلى البلاد لتركيب المعدات أو إجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج وزيادة الضغوط على الاقتصاد، الأمر الذي دفع الشركات للاعتماد على حلول بديلة مثل التشغيل عن بُعد

تسعى شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا لزيادة أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة

أظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفقًا لصحيفة (الجارديان)، أن أكثر من 80% من الشركات المنتجة تخطط لتحميل المستهلكين الزيادات في التكاليف، بسبب ارتفاع مصاريف الطاقة والنقل ومواد التغليف والأسمدة ومدخلات الإنتاج الغذائي

كما أشار الاتحاد، في تقريره الأخير، إلى أن نحو ثلث الشركات تفكر في إعادة تنظيم أعمالها أو تقليص عدد الوظائف، بينما تخطط أكثر من 25% منها لإلغاء أو تأجيل استثمارات كانت مقررة مسبقًا.

وفي هذا السياق، قالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن موجة التضخم السابقة سمحت للشركات بامتصاص جزء من ارتفاع الأسعار عبر تقليل التكاليف، لكن القدرة على تكرار ذلك أصبحت محدودة للغاية في الوقت الحالي.

وأضافت أن هناك حاجة لتعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم المستهلكين في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

تشير نتائج الاستطلاع إلى تزايد المخاوف بشأن تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على مستويات المعيشة في بريطانيا، في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل العقاري، مع توقعات بزيادة فواتير الطاقة المنزلية أيضًا.

بينما أظهر تقرير الاتحاد أن ثقة شركات الأغذية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022، مع توقع غالبية الشركات استمرار تدهور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، طرحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي مقترحًا غير رسمي لتجميد أسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن هذا المقترح واجه اعتراضات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.

تستعد المملكة المتحدة أيضًا لاحتمال حدوث نقص في بعض السلع الغذائية، في ظل خطط حكومية طرحت الشهر الماضي للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، المرتبطة بانخفاض توفر غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض أنواع الماشية.