الأسواق المالية

كشفت دراسة جديدة أعدتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عن استمرار فجوة تمويل التجارة العالمية، حيث تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تجارة السلع على مدار أكثر من عشر سنوات، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أوضحت الدراسة أن تمويل التجارة يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو السريع لحركة التجارة الدولية في العقود الماضية، ويعتبر توافره عنصرًا حيويًا لتمكين الدول من الاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي. في المقابل، يؤدي نقص التمويل إلى تفاقم فترات الانكماش الاقتصادي.

كما أشارت الدراسة إلى أن التقلبات في الأوضاع المالية العالمية تحد من إمكانية الحصول على تمويل التجارة، حيث تتأثر الأسواق الناشئة والدول النامية بشكل أكبر. وأكدت أن درجة تطور الأسواق المالية المحلية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحجم التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية.

بينت الدراسة أن العجز في تمويل التجارة ساهم في 15% إلى 20% من التراجع الذي شهدته حركة التجارة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، حيث أكدت دراسات عدة أن نقص التمويل كان وراء نسبة مماثلة من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية خلال تلك الفترة.

كما أظهرت تداعيات جائحة كورونا مرة أخرى الدور الحيوي الذي يلعبه تمويل التجارة في تقليل مخاطر انهيار حركة التبادل التجاري على المستوى الدولي.

أفادت صحيفة “نيكي” بأن اليابان قامت بتدخل كبير في سوق العملات، حيث قامت بشراء الين مقابل الدولار خلال تعاملات نيويورك يوم الخميس. هذا التدخل يعكس قلق الحكومة اليابانية من تراجع قيمة الين وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية قامت أيضًا بإجراء “فحوص أسعار الصرف”، وهي خطوات تسبق عادة التدخل المباشر في سوق العملات. هذا الأمر يدل على وجود تنسيق بين طوكيو وواشنطن، مما يشير إلى أن هناك جهودًا مشتركة للحد من تراجع قيمة الين.

لا يزال الدولار الأمريكي يحتفظ بمكاسبه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر بالقرب من أعلى مستوى له في شهر أمام سلة العملات الرئيسية، وهذا يعكس قوة العملة الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وأسعار السلع وتكاليف الاستيراد في العديد من الأسواق

بيانات التداول أظهرت استقرار مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة، مما يشير إلى استمرار الطلب على العملة الأمريكية مقارنةً بأبرز العملات العالمية، وذلك في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية.

تراجع اليورو والإسترليني

اليورو سجل أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، حيث فقد نحو 0.3% من قيمته منذ بداية الشهر، مما يدل على استمرار الضغوط التي تواجه العملة الأوروبية.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.3282 دولار، مقترباً من أقل مستوياته منذ أوائل يوليو، في ظل التحديات الاقتصادية التي تؤثر على أداء العملات الأوروبية أمام الدولار.

ضغوط متواصلة على الين الياباني

في آسيا، ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام الين الياباني ليسجل 163.88 ين، مما أبقى العملة اليابانية تحت ضغوط قوية، لتظل بالقرب من أدنى مستوياتها في نحو أربعة عقود، وسط متابعة الأسواق لأي تحركات محتملة من السلطات اليابانية لدعم عملتها.

استقرار الأسترالي وتراجع النيوزيلندي

الدولار الأسترالي لم يشهد تغيرات كبيرة ليستقر عند 0.6973 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.09% ليسجل 0.5782 دولار أمريكي، في ظل استمرار قوة الدولار وتأثيرها على العملات المرتبطة بالسلع.

لماذا يهم ارتفاع الدولار؟

المحللون يرون أن استمرار قوة الدولار ينعكس على عدة جوانب اقتصادية، مثل:

زيادة تكلفة الواردات المقومة بالدولار في العديد من الدول.

ارتفاع تكلفة التمويل وسداد الديون المقومة بالعملة الأمريكية.

ضغوط على العملات المنافسة، ما يؤثر في حركة التجارة والاستثمار.

تغيرات في أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، التي يتم تسعيرها بالدولار.

ترقب الأسواق

المستثمرون يترقبون خلال الفترة الحالية البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، إلى جانب أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن تحدد هذه التطورات اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيواصل مكاسبه أو يتجه إلى موجة تصحيح بعد الارتفاعات الأخيرة.

رجحت مؤسسة (سويس ري كوربوريت سولوشنز) أن تصل استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تدير مراكز البيانات الكبرى، إلى 750 مليار دولار بحلول عام 2026، بعد أن كانت حوالي 500 مليار دولار في العام الماضي

وأشارت الشركة، وفقًا لموقع (ذا إنشورار) الإخباري التابع لوكالة رويترز، إلى أن هذا التوسع سيسهم في زيادة الطلب على خدمات التأمين في عدة قطاعات.

وأوضح إيفان جونزاليس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحديات المعقدة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات تتطلب ابتكار حلول جديدة من قبل قطاع التأمين وأسواق رأس المال، للتعامل مع المخاطر التأمينية التي تمتد عبر الأسواق المالية.

البنك المركزي الأوروبي.

أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريرًا يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن التوترات الناتجة عن الحرب على إيران، بالإضافة إلى النزاعات التجارية العالمية، قد تؤثر سلبًا على نمو منطقة اليورو. كما توقع التقرير أن تزداد تكاليف التمويل، مما يضع ضغوطًا إضافية على بعض الدول الأعضاء في إدارة موازناتها العامة.

التقرير أوضح أن الأسواق المالية لم تعكس بشكل كافٍ تأثيرات الحرب على إيران، حيث استقرت أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، وظلت تكاليف اقتراض الشركات منخفضة نسبيًا. كما بقي الفارق بين عوائد السندات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي ضمن نطاقات ضيقة، مما أثار تساؤلات حول مدى تقدير المستثمرين للمخاطر المحتملة.

وفي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، حذر البنك من أن أي تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي نتيجة أزمة طاقة مستمرة قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لمستويات الدين العام، مما قد يتسبب في تحركات مفاجئة في تسعير السندات الحكومية في الأسواق.

كما أشار التقرير إلى أن مثل هذا السيناريو قد يزيد من كلفة الاقتراض على الشركات، مما قد يؤدي إلى حلقة ضغط متتابعة تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف البنك أن هذه المخاطر تصبح أكثر وضوحًا في ظل الالتزامات المالية المرتفعة التي تتحملها الحكومات بالفعل، مما يقلص من الهوامش المالية المتاحة لديها.

كما لفت البنك إلى أن ارتفاع احتياجات التمويل السيادي، خاصة المرتبطة بالزيادة في الإنفاق الدفاعي، ومشروعات التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط المالية في الفترة المتوسطة المقبلة.

تشهد الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث يتراجع مستوى ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق اليومي للأسر وقدرتها الشرائية. هذه التحديات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات التضخم المستمر، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

الارتفاع الكبير في الأسعار يعود جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذا الاضطراب ساهم في ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصلت إلى 4.55 دولار للجالون في السوق الأمريكية.

تراجع الثقة وتفاقم التضخم

أظهرت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان أن الثقة تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تتزايد، مما يهدد القوة الشرائية على المدى البعيد.

كما أظهرت بيانات المسح ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.8%، حيث عبر 57% من المشاركين عن أن موجة الغلاء تستنزف دخولهم بشكل مباشر، مقارنة بـ50% في الشهر السابق.

سياسيًا، ساهم الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء في تراجع شعبية الرئيس ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث يطالب المواطنون الإدارة بالتركيز على كبح التضخم بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية.

تراجع المعنويات الاقتصادية

استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أظهر أن مستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي وصل إلى أدنى نقطة، حيث يرى 16% فقط من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي “جيد جدًا” أو “جيد”، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. بينما اعتبر نصف المشاركين أن الأوضاع سلبية، مقارنة بـ37% في بداية العام.

76% من المشاركين يتوقعون استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما يعتقد 20% فقط أن الأمور ستتحسن، مما يعكس حالة من الإحباط مع اقتراب الانتخابات النصفية.

فجوة بين الأسواق والواقع

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2% مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 1.7%، إلا أن البيانات تشير إلى فجوة واضحة بين أداء الأسواق المالية والواقع المعيشي للأسر. الضغوط المالية تزداد على المستهلك الأمريكي، حيث أن ارتفاعات مؤشرات الأسهم لا تعكس تحسن الحالة الاقتصادية العامة.

جزء كبير من مدخرات الأفراد موجود في صناديق التقاعد طويلة الأجل، مما يحد من قدرتهم على استخدامها لتغطية نفقات الحياة اليومية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسر.