اقتصاد مصر

رحل الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، عن عمر ناهز 84 عامًا، خلال زيارة له في سويسرا، حيث كان يتفقد الساحة الاقتصادية المصرية. يعتبر رضوان من أبرز الشخصيات التي جمعت بين العمل الأكاديمي والخبرة الدولية والمشاركة في صناعة السياسات العامة.

من كفر الزيات إلى جامعة القاهرة

وُلد سمير رضوان عام 1942 بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبدأ رحلة علمية متميزة انتهت بحصوله على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1963.

لم تتوقف رحلته عند التعليم الجامعي، إذ توجه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، فحصل على درجة الماجستير في اقتصاديات البلدان النامية من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 1967، ثم حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام 1973.

وكان تفوقه العلمي والثقافي لافتًا منذ سنواته الأولى؛ حيث كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتين، الأولى تقديرًا لتفوقه العلمي، والثانية لتفوقه الثقافي في مسابقة للقراءة الحرة.

أستاذ جامعي وباحث في قضايا التنمية

بدأ سمير رضوان حياته المهنية في المجال الأكاديمي، حيث عمل مدرسًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بين عامي 1963 و1965، قبل أن ينتقل إلى جامعة أكسفورد، حيث عمل بالتدريس والبحث في معهد الاقتصاد والإحصاء، كما كان عضوًا في كلية سانت أنتوني بأكسفورد.

وخلال مسيرته البحثية، ركز رضوان بصورة خاصة على اقتصاديات التنمية، وسياسات التشغيل، وأسواق العمل، والفقر، والسياسات الصناعية، والتنمية الريفية، وهي ملفات ظلت حاضرة في كتاباته وأبحاثه لعقود.

كما ترك عددًا من المؤلفات والدراسات المتخصصة، من بينها أبحاث تناولت تكوين رأس المال في الصناعة والزراعة المصرية، والإصلاح الزراعي والفقر، والتصنيع، وفرص العمل والعدالة في مصر، فضلًا عن قضايا البطالة والتنمية.

أكثر من 30 عامًا في منظمة العمل الدولية

كانت منظمة العمل الدولية واحدة من أبرز المحطات في مسيرة سمير رضوان؛ إذ امتدت تجربته داخل المنظمة لعقود، وتدرج خلالها في مواقع اقتصادية وقيادية مرتبطة بالتنمية والتشغيل وسياسات العمل.

وعمل سمير رضوان في المنظمة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولى مواقع قيادية في إدارات معنية بالتنمية والتعاون الفني، قبل أن يصبح مستشارًا للمدير العام للمنظمة بشأن سياسات التنمية ومستشارًا لشؤون الدول العربية.

وخلال تلك المرحلة، اكتسب رضوان خبرة دولية واسعة في التعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسواق العمل، وأصبح أحد الخبراء المصريين والعرب المعروفين في هذه الملفات.

كما نشر عبر المنظمة عددًا من الدراسات المتخصصة، ومن بينها دراسة أعدها عام 2009 حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة المالية والاقتصادية على مصر، تناول فيها تداعيات تراجع النمو والاستثمار والبطالة والتحويلات وسياسات سوق العمل.

العودة إلى مصر والعمل العام

بعد سنوات طويلة من العمل الدولي، عاد رضوان إلى مصر، وواصل نشاطه في المجال الاقتصادي والاستشاري، وتولى عددًا من المواقع والمسؤوليات، من بينها العمل في منتدى البحوث الاقتصادية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب مشاركته في عدد من المؤسسات والمشروعات المرتبطة بالاقتصاد والتنمية.

وارتبط اسمه بتقرير التنافسية المصري، وشارك في العمل البحثي والاستشاري المتعلق بالسياسات الاقتصادية وسوق العمل والتنمية.

وزيرًا للمالية بعد ثورة 25 يناير

بلغت مسيرته ذروة جديدة في العمل العام عقب ثورة 25 يناير 2011، عندما اختير وزيرًا للمالية في حكومة الفريق أحمد شفيق، خلفًا ليوسف بطرس غالي.

وتولى رضوان الحقيبة الوزارية في 31 يناير 2011، واستمر في منصبه خلال حكومتي شفيق الأولى والثانية، ثم جرى الإبقاء عليه وزيرًا للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف، ليواصل المسؤولية خلال واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا وحساسية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.

وخلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولي عام 2011 بصفته وزيرًا للمالية، تحدث رضوان عن أهمية تحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، وربط السياسات الاقتصادية بتوفير العمل اللائق والتنمية المستدامة والحماية الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقتصادي حمل هموم التشغيل والفقر

لم تكن تجربة سمير رضوان الاقتصادية محصورة في المالية العامة أو الإدارة الحكومية، بل ارتبط اسمه بصورة أكبر بقضايا الإنسان داخل الاقتصاد، وفي مقدمتها التشغيل والبطالة والفقر.

وفي إحدى دراساته المنشورة عن سوق العمل المصري، دعا إلى تجاوز الحلول المؤقتة للبطالة نحو سياسات أكثر شمولًا تجمع بين السياسات الاقتصادية التوسعية، ورفع إنتاجية قوة العمل، وإصلاح الجهاز الإداري، مؤكدًا أهمية وجود رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة التشغيل.

كما ظل خلال سنواته الأخيرة مهتمًا بملفات الدين والتنمية والإصلاح الاقتصادي، وواصل الظهور في النقاش العام بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

حضور أكاديمي حتى سنواته الأخيرة

لم يبتعد رضوان عن المجال الأكاديمي والبحثي رغم انتقاله إلى العمل الحكومي والدولي؛ فقد استمر في المشاركة في النقاشات الاقتصادية، وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والحوارات المتخصصة.

وفي يونيو 2026، وقبل وفاته بأسابيع، كان من المقرر أن يظهر في برنامج إذاعي للحديث عن مشواره العلمي والأكاديمي، وتجربته في العمل الدولي، ورؤيته لقضايا التنمية والفقر والاستثمار والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرار حضوره في المشهد الاقتصادي حتى سنواته الأخيرة.

إرث اقتصادي يمتد لعقود

برحيل سمير رضوان، فقدت مصر اقتصاديًا جمع بين الجامعة والمؤسسات الدولية والحكومة والبحث العلمي، وامتدت خبرته على مدى عقود من العمل في قضايا التنمية والتشغيل والفقر والسياسات الاقتصادية.

ومن أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إلى الباحث في أكسفورد، ثم الخبير والمسؤول في منظمة العمل الدولية، وصولًا إلى وزير المالية في مرحلة ما بعد ثورة يناير، ترك رضوان مسيرة مهنية ارتبطت بملفات اقتصادية واجتماعية ظلت في قلب النقاش المصري لعقود.

ورغم أن تجربته الوزارية جاءت في فترة قصيرة ومضطربة، فإن مسيرته الأوسع كانت أطول بكثير من سنوات وجوده داخل الحكومة؛ إذ امتدت جذورها إلى البحث الأكاديمي والعمل الدولي وصناعة الأفكار والسياسات الاقتصادية، ليبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الاقتصاديين المصريين الذين جمعوا بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الدولية والعمل العام.