اقتصاد الخدمات في كندا

أظهر مؤشر مديري المشتريات للخدمات في كندا، الصادر عن ستاندارد اند بورز، أن اقتصاد الخدمات شهد انكماشًا للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر. تأتي هذه الأرقام في وقت تعاني فيه البلاد من ضبابية اقتصادية نتيجة الرسوم التجارية المتبادلة والحرب في الشرق الأوسط

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 48.3 من 46.8 في أغسطس، لكنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. ووفقًا لصحيفة “ذي جلوب أند ميل”، قال بول سميث، مدير الاقتصاد في ستاندارد اند بورز، إن “سبتمبر كان شهرا صعبا مجددا، مع تسجيل انخفاضات في الإنتاج والأعمال الجديدة”، مشيرًا إلى أن هذا التراجع مرتبط بالرسوم والحرب في إيران، مما أدى إلى ضعف التجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التشغيل إلى مستويات غير مريحة.

تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي عند 48.5، مع انخفاض أكبر في الطلبات الخارجية. كما ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 62.2 من 61.7، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. ورغم ذلك، تحسن مؤشر النشاط المستقبلي إلى 61.4، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع توقعات بأن تخف حدة الضبابية.

تأتي هذه البيانات في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وكندا جولات من الرسوم منذ 2025، بينما دخل حظر أميركي على واردات كندية من المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.7 من 47.8، لكنه لا يزال دون مستوى 50 للشهر الرابع. كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر التصنيع تراجع إلى 51.5، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر.