وزير التخطيط خلال اللقاء.
خلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية التعاون مع اليابان، الذي يعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث يقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مؤكدًا حرص مصر على توسيع التعاون الاقتصادي لدعم الجهود التنموية بما يحقق مصالح البلدين.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي (2026/2027) تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق عائد تنموي أكبر من الاستثمارات العامة، مع الحفاظ على توازن بين الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أكد وزير التخطيط أن “بناء الإنسان” يأتي في مقدمة أولويات الدولة، حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، ومن أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد من أهم المشروعات التنموية المتكاملة، وتساهم في تطوير مستوى الخدمات والبنية الأساسية في الريف المصري.
وتحدث الدكتور أحمد رستم عن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق النمو المستدام.
وأشاد بمستوى التعاون المثمر بين مصر واليابان، الذي أسفر عن تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعات حيوية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تعزيزها.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لمستوى التعاون والشراكة بين البلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بما يتماشى مع الأولويات التنموية لكل دولة، وأوضح تطلعه لمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم مسيرة التنمية في مصر.