وزارة الصناعة.
في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية دور السفارات والبعثات المصرية في الخارج، حيث تعتبر هذه المؤسسات حلقة وصل أساسية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر ودعم القطاعات الصناعية التي تركز عليها الدولة.
أوضح هاشم أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، حيث تم تحديد خمس مجموعات صناعية وفق معايير شاملة. تشمل هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والاستراتيجية، والتكميلية، بالإضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. كما أشار إلى مبادرة القرى المنتجة التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير في القرى خلال ثلاث سنوات، مما سيساهم في تقليل تكاليف النقل وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.
كما أضاف الوزير أن الاستراتيجية تشمل تطوير العنصر البشري عبر برنامج تدريب مهني على مستوى عالمي لتحسين جودة خريجي التعليم الفني، مما يتيح لهم المنافسة في السوق العالمية. كما تم الإعلان عن برنامج لتأسيس صناديق استثمارية صناعية، حيث من المتوقع بدء تشغيل أول صندوق في سبتمبر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة شمس الصناعة لإنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع.
أشار هاشم إلى إطلاق “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين”، التي تقدم خدمات متنوعة تشمل الشكاوى ودراسات الجدوى الأولية، كما توفر حلولاً للمصانع المتعثرة. الوزارة نجحت أيضاً في تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
استعرض الوزير دور مركز تحديث الصناعة في الربط بين البحث العلمي والصناعة، من خلال برامج مثل تطوير الموردين، الذي يهدف إلى تأهيل الموردين المحليين لتلبية احتياجات الشركات الكبرى. كما أكد على أهمية السفراء المصريين في تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيخدمون فيها.
أكد هاشم أن الوزارة تركز على عدة ملفات مهمة، مثل تعميق صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية، وزيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في رفع جودة المنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحقيق التكامل الصناعي مع دول إفريقيا.
