الفئات الأولى بالرعاية.
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
تتضمن هذه التحركات توجيهات القيادة السياسية التي تركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير نظام الرعاية والتمكين. تضع وزارة التضامن الاجتماعي رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الدعم على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل الحماية والرعاية والتمكين، مما يسهم في استقرار المجتمع المصري.
أولا: تنمية الأسرة والطفولة المبكرة.. ركيزة “الجمهورية الجديدة”
تأتي تنمية الأسرة المصرية في مقدمة أولويات الوزارة، حيث أطلقت المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة تحت شعار (مودة، تربية، مشاركة)، والذي يهدف إلى ضبط النمو السكاني وتحسين خصائص الأسرة وزيادة الوعي المجتمعي.
كما تسعى المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في سنواتهم الأولى، لضمان بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ثانيا: مبادرة “إيواء”.. إطار وطني لإنهاء ظاهرة المشردين
أطلقت الوزارة مبادرة (إيواء)، التي تمثل إطار عمل وطني للتعامل مع ظاهرة الأشخاص والأطفال بلا مأوى. تهدف المبادرة إلى توفير دور رعاية مجهزة وبرامج لإعادة الدمج الاجتماعي، مما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
ثالثا: تطوير البنية التحتية للرعاية والإغاثة
تتضمن خطة الوزارة مشروعات إنشائية وتطويرية كبرى، منها:
مراكز التجميع والمواءمة.
إنشاء مراكز متخصصة في 7 محافظات استراتيجية هي (الإسكندرية، القليوبية، المنيا، دمياط، شمال سيناء، سوهاج، وكفر الشيخ).
تطوير مراكز الإغاثة.
رفع كفاءة مراكز الإغاثة مع التركيز على المحافظات الحدودية، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ.
رابعا: دعم ذوي الهمم وكبار السن
تستمر الوزارة في توسيع مشروعات الحماية المدنية بالمحافظات، مع تقديم دعم مكثف لـ:
مشروعات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، وتطوير دور المسنين لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، بالإضافة إلى دعم مجمعات الدفاع الاجتماعي لضمان حماية الفئات المعرضة للخطر.